بعد صدور قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 575 لسنة 2025، بتعيين الـ100 عضو بمجلس الشيوخ، لتكتمل بذلك مكونات الغرفة التشريعية الثانية، التي تضم 300 عضوا، بواقع 200 منتخب و100 معين، ومع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، رسميا في 17 أكتوبر الجاري، يترقب المشهد السياسي صدور بدعوة المجلس للانعقاد لدور الأنعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني (2025-2030).
ويمثل قرار الرئيس بتعيين الأعضاء المئة اللمسة الأخيرة في استكمال تشكيل المجلس، استعدادا لانطلاق الفصل التشريعي الثاني لعام 2025، والذي يحق لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الدعوةُ إلى عقد جلسته الافتتاحية اعتبارا من 18 أكتوبر 2025، لتشهد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
وفي هذه الأثناء، يواصل مجلس الشيوخ استعداداته لاستقبال الفصل التشريعي الثاني، من خلال تنفيذ أعمال رفع كفاءة المبنى وتجهيز القاعة الرئيسية، على أن يسبق ذلك حفل استقبال للأعضاء المئة المُعينين وذلك يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، لاستخراج كارنيهات العضوية واختيار اللجان التي يرغبون في الانضمام إليها، حيث أكد المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة انتهت من وضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال السادة الأعضاء المعينين بالقرار الجمهوري رقم 575 لسنة 2025, ليكتمل بذلك تشكيل المجلس في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).
وأوضح "عتمان" أن الأمانة العامة في سبيلها لطباعة بطاقات العضوية، تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال المقرر انطلاقه في تمام الساعة العاشرة صباح الخميس القادم 16 اكتوبر الجاري، بمقر المجلس الحالي في التحرير.
وعما إذا كان هناك نص دستوري يحكم الدعوة إلي الفصل التشريعي الثاني (2025 -2030) ، يقول الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات إنه يحق للرئيس دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، اعتبارا من تاني يوم لانتهاء الفصل التشريعي الأول أي 18 أكتوبر الجاري، وذلك بعد اكتمال تكوين المجلس 300 عضوا، بتعيين الـ100 عضو.
وأوضح صلاح فوزي، أنه ليس هناك قيد زمني علي رئيس الجمهورية في دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد الفصل التشريعي الثاني، حيث أن القيد الدستوري ينطبق فقط علي أدوار الانعقاد الـ(5) والتي يلزم بأن تكون قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.
فيما رجحت مصادر سياسية، أن يكون دعوة مجلس الشيوخ لعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، الأسبوع المقبل.
ويشير أستاذ القانون الدستوري، إلي أن تعيينات الرئيس والتي صدرت رقم 141 لسنة 2020 المُعدل برقم 84 لسنة 2025، ضمنت تحقيق التوازن السياسي وتمثيل للمرأة، حيث شمل قرار التعيين أسماء شخصيات عامة وتنوع حزبي متنوع وواسع وفنانون ومتخصصين وخبراء في مجالات متعددة، إلى جانب تمثيل نسائي لا يقل عن 10% من المقاعد، وفق ما ألزمت به المادة ذاتها.
جدير بالذكر، أن القانون حدد في مادته الأولى بأن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضواً، علي أن ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي،علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من عدد المقاعد.
وعن الشق الإجرائي لانعقاد الجلسة الاجرائية للفصل التشريعي الثاني، فإنه وفقا للتقاليد البرلمانية، يترأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سنا بصفته "رئيس السن"، ويعاونه أصغر عضوين سنا، وتبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بإعلان النتائج، يليها قرار الرئيس بتعيين الأعضاء المئة.
وفي أعقاب ذلك، يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية وفق نصها المقرر في المادة (104) من الدستور "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."
وعقب أداء اليمين الدستورية، تبدأ مرحلة انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين، وفق القواعد المنظمة في اللائحة الداخلية للمجلس والسوابق البرلمانية.
