في كلمة قوية حملت رسائل حاسمة إلى المجتمعين الدولي والإفريقي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قضية المياه باتت مسألة وجودية تتطلب تضامنا عالميا حقيقيا، وتعاونا عابرا للحدود يقوم على مبادئ العدالة والإنصاف، مشددا على أن مصر لن تقبل بأي إجراءات أحادية تمس نهر النيل أو تهدد أمنها المائي، جاء ذلك خلال الكلمة المسجلة التي ألقاها الرئيس في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، المنعقد تحت شعار "الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية"، بمشاركة وزراء وخبراء وممثلي منظمات دولية من مختلف دول العالم.
واستعرض الرئيس في كلمته ما تبذله مصر من جهود وطنية غير مسبوقة لمواجهة تحديات الندرة المائية، من خلال مشروعات عملاقة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتطبيق نظم الري الحديثة وحماية السواحل، مؤكدا أن الأمن المائي ليس ترفا، والتنمية المستدامة ليست خيارا، بل حق أصيل لا يتحقق إلا عبر شراكة عادلة وتعاون مسؤول بين دول الحوض.
خطاب الرئيس السيسي يحمل رسائل حاسمة للمجتمع الدولي.. ويؤكد ضرورة التصدي للتصرفات الإثيوبية المتهورة
وفي هذا السياق قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت شاملة وواضحة، وعكست إدراك الدولة المصرية لحجم التحديات المائية والمناخية التي تواجه العالم، ولا سيما القارة الإفريقية والدول العربية، مشيرا إلى أن الخطاب حمل رسائل بالغة الأهمية للمجتمع الدولي، في توقيت دقيق تشهد فيه أزمة سد النهضة تصعيدا جديدا بسبب التصرفات الأحادية وغير المنضبطة من الجانب الإثيوبي.
وأوضح "محسب"، أن حديث الرئيس السيسي اتسم بالاتزان والموضوعية، إذ عرض رؤية مصر الشاملة لإدارة ملف المياه على المستويين الوطني والدولي، مؤكدا أن مصر تتعامل مع قضية المياه بوصفها قضية وجود لا تحتمل المساومة أو التهاون، خاصة أن أكثر من 98% من احتياجاتها المائية تعتمد على نهر النيل، منوها إلى أن الرئيس بعث برسالة واضحة للعالم بأن القاهرة اختارت طريق الدبلوماسية والحوار، ولكنها في الوقت نفسه لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد يمس أمنها المائي أو مصالح شعبها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الخطاب أكد التزام مصر الدائم بالقانون الدولي ومبادئ العدالة المائية، وحرصها على تحقيق التنمية لجميع شعوب حوض النيل دون الإضرار بأي طرف، وهو ما عكسه قول الرئيس إن "الأنهار لم تُخلق لتفصل بين الأوطان، بل لتربط الشعوب وتوحد المصائر"، معتبرا هذه العبارة تلخيص لرؤية مصر القائمة على التعاون بدلا من الصراع، وعلى التشارك في المنافع لا الاحتكار.
وأشار "محسب"، إلى أن الخطاب جاء في توقيت بالغ الدقة، مع تصاعد تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع الطلب العالمي على المياه، موضحا أن استضافة مصر لأسبوع القاهرة للمياه للسنة الثامنة على التوالي تؤكد ريادتها في طرح المبادرات الداعية إلى حلول مبتكرة، مثلما فعلت من قبل خلال استضافتها لقمة المناخ COP27، حين أطلقت مبادرة "التكيف والصمود في قطاع المياه".
وأكد النائب أيمن محسب، أن الرئيس السيسي وجه في خطابه دعوة صريحة للمجتمع الدولي لتبني موقف حاسم تجاه الانتهاكات الإثيوبية المتكررة، بعد أن ثبت بالأدلة أن الإدارة غير المنضبطة للسد تسببت في أضرار فعلية لدولتي المصب، مشددا على أن مصر تخوض معركتها المائية بثقة وحكمة، مستندة إلى قوة القانون والشرعية الدولية، وإلى قناعة راسخة بأن الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
كلمة السيسي وثيقة سياسية جديدة لترسيخ العدالة المائية وحماية الأمن القومي
ومن جانبه أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الكلمة بمثابة وثيقة سياسية تعيد التذكير بثوابت الموقف المصري من قضية المياه، وتؤكد في الوقت نفسه مكانة مصر القيادية في طرح رؤية واقعية لمستقبل التعاون المائي في إفريقيا والعالم، حيث ربط بين ندرة المياه والتغيرات المناخية والأمن الإنساني، موضحا أن معالجة هذه التحديات لا يمكن أن تتم إلا عبر "تعاون عادل ومنصف"، يحترم مبادئ القانون الدولي.
وأضاف "الجندي"، أن خطاب الرئيس بعث برسائل قوية للمجتمع الإفريقي والدولي، أبرزها أن مصر لن تسمح بأي إجراءات أحادية تهدد استقرار حوض النيل، وأن التنمية لا يمكن أن تُبنى على الإضرار بالآخرين، مشيرا إلى أن الرئيس قدم نموذجا عمليا لما يمكن أن تفعله الإرادة السياسية الواعية، من خلال استعراض التجربة المصرية في إدارة الموارد المائية، بدءا من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ، مرورا بتأهيل شبكات الترع، وصولا إلى تطبيق نظم الرى الحديثة، وهي خطوات تعكس تحول مصر إلى نموذج في الإدارة الذكية والمستدامة للمياه.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الخطاب جاء متكاملا من حيث المضمون والتوقيت، إذ تزامن مع تصاعد القلق الإقليمي والدولي من الانعكاسات السلبية لتصرفات إثيوبيا الأخيرة، والتي تسببت في أضرار بيئية وزراعية واضحة نتيجة التصريف غير المنتظم للمياه من السد، لافتا إلى أن الرئيس السيسي استخدم لغة تجمع بين الحزم والعقلانية حين قال إن "مصر اختارت طريق الحوار، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا".
وثمن "الجندي، الرسائل الإيجابية التي وجهها الرئيس إلى القارة الإفريقية، بإبراز جهود مصر في دعم أشقائها من دول حوض النيل في تنفيذ مشروعات تنموية، وحفر آبار مياه، وإنشاء مراكز إنذار مبكر، وتدريب الكوادر الإفريقية، مؤكدا أن هذا النهج يعكس عمق الانتماء الإفريقي لمصر وحرصها على تحقيق العدالة المائية والتنمية المشتركة.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن خطاب الرئيس جاء ليجدد التأكيد أن مصر ستظل صوت إفريقيا والعالم العربي في الدفاع عن الحق في المياه النظيفة، وأن القاهرة ماضية في مسارها لحماية أمنها القومي بكل الوسائل المشروعة، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف السياسات الأحادية، وتفعيل التعاون العابر للحدود في إدارة الموارد المشتركة.
كلمة الرئيس تؤكد حرص الدولة على إدارة الموارد المائية بكفاءة ومسؤولية
وبدوره قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت رسائل مهمة تؤكد حرص الدولة المصرية على إدارة مواردها المائية بكفاءة ومسؤولية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات مناخية ومائية متزايدة.
وأضاف «عابد» أن الرئيس تناول في كلمته بوضوح رؤية مصر الاستراتيجية لتحقيق الأمن المائي من خلال المشروعات القومية الكبرى في مجال تحلية المياه ومعالجة الصرف وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس إرادة سياسية قوية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن تأكيد الرئيس على التعاون الإقليمي والدولي يعكس نهج مصر الدائم في الدعوة للحلول العادلة والمتوازنة التي تضمن حق كل دولة في التنمية دون الإضرار بحقوق الآخرين، مما يعزز مكانة مصر كصوتٍ عاقلٍ ورائدٍ في قضايا المياه إقليميًا ودوليًا.
وأكد «عابد» أن دور مصر المحوري في ملف المياه يمتد إلى قيادتها لجهود التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية، من خلال استضافة المنتديات الدولية والمبادرات المشتركة التي تهدف إلى تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز الشراكات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به في إدارة الموارد المائية وتنفيذ المشروعات التنموية المستدامة التي تحقق الأمن المائي لشعبها وللدول الشقيقة.
كلمة الرئيس في أسبوع القاهرة للمياه تعكس رؤية مصر الرائدة في إدارة الموارد المائية
ومن ناحيته أكد الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه جاءت معبرة عن رؤية مصر المتوازنة والرائدة في إدارة الموارد المائية، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم في ظل التغيرات المناخية وازدياد الطلب على المياه.
وأضاف أن الرئيس السيسي وضع من خلال كلمته خريطة طريق واضحة للتعاون الإقليمي والدولي من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تسعى دائمًا إلى الحلول العادلة التي تضمن حق الشعوب في الحياة والتنمية دون الإضرار بمصالح أي طرف.
وثمن رئيس حزب المؤتمر، تأكيد الرئيس على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في مجالات المياه والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن تلك الرسائل تعكس مكانة مصر العالمية كدولة محورية تسعى للحفاظ على حقوقها المائية، وفي الوقت نفسه تدعم التعاون والبناء المشترك بين دول العالم.
وأضاف «صميدة» أن ما تحقق في السنوات الأخيرة من مشروعات قومية غير مسبوقة في مجال المياه والري، ومنها إنشاء محطات المعالجة والتحلية العملاقة وتبطين الترع وتطوير منظومة الري الحديث، هو ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس السيسي نحو بناء بنية تحتية مائية قوية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في موارد آمنة ومستدامة.
مصر تمد يد العون لأفريقيا وتتصدر مشهد العدالة المائية
ومن ناحيته قال النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت أن مصر لا تكتفي بإدارة مواردها بفعالية، بل تمتد جهودها لتشمل دعم أشقائها في القارة الإفريقية.
وأوضح دسوقي أن الرئيس تحدث بوضوح عن البرامج التي تنفذها مصر في دول القارة، مثل حفر الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، وإنشاء منشآت لحصاد الأمطار، وتطوير مراكز الإنذار المبكر والتنبؤ بالأمطار، وإنشاء مركز إفريقي للتدريب في مجالات المياه والتكيف المناخي.
وأكد أن تلك الجهود تُجسد التزام مصر التاريخي تجاه القارة الإفريقية، وتعزز مكانتها كدولة رائدة في دعم التنمية المستدامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمة الرئيس تضمنت بعدًا إنسانيًا عميقًا، حيث دعا إلى تحويل الماء إلى “جسر للتعاون لا ساحة للصراع”، مشدداً على أن مصر تنطلق من مبدأ العدل في تعاملها مع قضايا المياه الدولية.
وأضاف أن القاهرة باتت منصة إقليمية للحوار حول قضايا الأمن المائي، وأن “أسبوع القاهرة للمياه” تحول إلى منبر عالمي يشارك فيه صناع القرار والعلماء والخبراء من مختلف دول العالم.
وأوضح دسوقي أن الرئيس السيسي يضع على الدوام التنمية الإفريقية ضمن أولويات سياسته الخارجية، مشيدًا بتوجيهاته الدائمة لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل بما يحقق المصالح المشتركة، قائلاً:" كلمة الرئيس أعادت التأكيد على أن مصر لا تسعى إلا للسلام والتنمية، وأنها ستظل الداعم الأول للشعوب الإفريقية في مواجهة التغير المناخي وندرة المياه"
مصر تقدم نموذجًا عالميًا في إدارة الموارد المائية
أشاد النائب محمد السيد ثابت، عضو مجلس الشيوخ بكلمة الرئيس، مؤكدًا أن الكلمة كانت بمثابة وثيقة وطنية تحمل رؤية مصرية شاملة لتحقيق الأمن المائي ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وقال ثابت إن اختيار شعار الأسبوع «الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية» يعكس إدراك الدولة لأهمية الابتكار كأداة رئيسية في مواجهة أزمة المياه، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد أن المياه قضية عالمية تتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا، وأن مصر باتت مركزًا للحوار العلمي حول الأمن المائي.
وأضاف أن الدولة المصرية نفذت مشروعات عملاقة لإدارة مواردها المائية بأحدث النظم العالمية، منها محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، التي تُعد من الأكبر على مستوى العالم في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تصنف ضمن أكثر الدول ندرة في المياه، إذ تعتمد بنسبة 98% على نهر النيل كمصدر وحيد، ومع ذلك تمكنت من تحقيق إنجازات كبرى في إدارة كل قطرة مياه من خلال تبطين الترع وتطوير شبكات الري واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن كلمة الرئيس تضمنت دعوة صريحة لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة أزمة المياه باعتبارها قضية وجودية، مؤكدًا أن رؤية القيادة السياسية لا تقتصر على الداخل فقط، بل تمتد لدعم الدول الإفريقية والعربية الشقيقة عبر برامج للتدريب وإنشاء آبار ومشروعات لحصاد مياه الأمطار، مؤكدا أن مصر باتت تمتلك تجربة يُحتذى بها عالميًا في التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وأنها تسعى لترسيخ مبدأ العدالة المائية كركيزة أساسية لاستقرار العالم.
كلمة الرئيس رسالة حاسمة تؤكد تمسك مصر بحقوقها المائية ورفض أي إجراءات أحادية
وفي ذات الصدد أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالكلمة والتي حملت رؤية شاملة لإدارة الموارد المائية، ورسائل حاسمة بشأن التمسك بالحقوق المصرية في مياه النيل، والتأكيد على أن الأمن المائي قضية وجودية لا تقبل المساومة، موضحاً أن الرئيس وضع من خلال كلمته خريطة طريق واضحة للتعامل مع قضايا المياه عالمياً وإقليمياً، بما يعزز التعاون ويواجه التحديات المتزايدة.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي تناول في كلمته بوضوح التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتداعيات التغيرات المناخية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تضمن الحق الإنساني في الحصول على مياه نظيفة، باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية، وركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعكس الرؤية المتوازنة لمصر في الجمع بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس استعرض ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى لإدارة المياه بطرق متكاملة، شملت إنشاء محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل بحر البقر والدلتا الجديدة وغيرها، إلى جانب تأهيل شبكات الترع والتوسع في نظم الري الحديثة، وحماية السواحل المصرية من آثار التغير المناخي، مؤكداً أن هذه الجهود تجسد حرص الدولة على تحقيق أمن مائي وغذائي مستدام، وتدعيم خطط التوسع الزراعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وثمّن "سوس" ما أعلنه الرئيس من جهود مصرية مخلصة في دعم الأشقاء الأفارقة ومساعدتهم في مواجهة تحديات المياه، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار، وتطوير مراكز للتنبؤ والإنذار المبكر، إلى جانب برامج تدريبية لبناء قدرات الكوادر الإفريقية في "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس إيمان مصر بوحدة المصير الإفريقي، وأن العدالة المائية لن تتحقق إلا عبر التعاون والتكامل بين دول القارة.
واختتم النائب سامي سوس بيانه مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس تضمنت موقفا واضحاً من السلوك الإثيوبي في إدارة السد، حيث شدد على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية على نهر النيل تمس حقوقها المائية أو تهدد استقرار المنطقة، مؤكدًا أن التعاون العادل واحترام القانون الدولي هما السبيل لضمان الأمن المائي والتنمية المشتركة، مضيفاً أن الرئيس أوضح أن إدارة إثيوبيا غير المنضبطة للسد تسببت في أضرار لدولتي المصب، ما يؤكد صحة موقف مصر الداعي إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد ويحمي مصالح جميع الأطراف.
