تخصيص 10 مقاعد على الأقل للمرأة ضمن القائمة
تترقب الأوساط السياسية والإعلامية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي قائمة المعينين بمجلس الشيوخ، والتي تضم 100 عضو يمثلون ثلث تشكيل المجلس، في خطوة تحظى باهتمام واسع نظراً لما تحمله من دلالات سياسية ومجتمعية تتعلق بترسيخ مبدأ التنوع والتوازن داخل الغرفة الثانية للبرلمان.
ويأتي ذلك في ضوء ما نص عليه قانون مجلس الشيوخ، الذي وضع ضوابط محددة لعملية التعيين من قبل رئيس الجمهورية، بما يضمن تحقيق التمثيل العادل للمرأة، وعدم الإخلال بتركيبة المجلس أو تغيير طبيعته الحزبية، مع التأكيد على مساواة الأعضاء المعينين بالمنتخبين في الحقوق والواجبات.
ووفقا للقانون يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
ووفقا للمادة 2 من القانون يتم توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
القانون يحدد ضوابط التعيين بمجلس الشيوخ
ويحدد قانون مجلس الشيوخ ضوابط التعيين بالمجلس من جانب رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 28 على أن رئيس الجمهورية يعين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
5. أن تخصص 10 من المقاعد علي الأقل للمرأة.
ماذا يحدث حال خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين بـ "الشيوخ"؟
فيما نصت المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ، على أن يتساوى العضو المعين بالعضو المنتخب.
وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
كما حددت المادة 30 الإجراءات المتبعة حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، حيث نصت على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
