تستعد الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر خلال الساعات المقبلة لتقديم قوائمها الانتخابية للهيئة الوطنية للانتخابات عبر ممثل القوائم القانوني، استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، مع الالتزام الكامل بكافة الشروط القانونية المتعلقة بتوزيع المقاعد والفئات المختلفة، بما فيها المقاعد المخصصة للمرأة، ضمن رؤيه قانونية شاملة لضمان تمثيل متوازن وشامل للفئات الاجتماعية المختلفة.
وتشهد هذه الانتخابات تعزيزا ملموسا لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، حيث تم تخصيص 140 مقعدا للمرأة في الأربع دوائر القائمة كحد أدني، أي نحو نصف عدد المقاعد فيها، وهو ما يعكس خطوة مهمة نحو تحقيق تمثيل سياسي متوازن يتيح للمرأة دورا فعالا في صناعة القرارات التشريعية والسياسية، ويضمن مشاركة جميع الفئات المجتمعية في العملية البرلمانية، وذلك بالطبع بخلاف المرشحات علي المقاعد الفردية.
ويستند هذا التخصيص إلى القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، والذي يشدد على ضرورة أن تضم كل قائمة انتخابية نصف عدد المقاعد للنساء على الأقل، لضمان مشاركة فعاله وفاعلية ملموسة للمرأة في مجلس النواب المقبل، وتعزيز قدرتها على التأثير في صياغة التشريعات والسياسات العامة على مستوى الدولة.
وجاءت المادة (5) من القانون لتوضح أن كل قائمة انتخابية يجب أن تتضمن عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، مع عدد مساوى من المترشحين الاحتياطيين، مع مراعاة توزيع الصفات والفئات المطلوبة لضمان التمثيل المتوازن.
وفي القوائم المخصصة لـ 40 مقعدا، يجب أن تشمل القائمة ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين، مترشحين اثنين من الشباب، مترشحا واحدا من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومترشحا واحدا من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بينهم أو من غيرهم 20 امرأة على الأقل.
أما القوائم المخصصة لـ 102 مقعدا، فيجب أن تتضمن القائمة تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة من العمال والفلاحين، ستة من الشباب، ثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وثلاثة من المصريين المقيمين في الخارج، مع ضرورة أن يكون من بينهم أو من غيرهم 51 امرأة على الأقل، بما يضمن التوازن الكامل داخل القوائم.
وإنطلاقا مما أقرته المادة (4 – الفقرة الأولى)، بأن تُقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص للدائرتين الأولى والثانية 40 مقعدت لكل منهما، وللدائرتين الثالثة والرابعة 102 مقعد لكل منهما، فإن إجمالي مقاعد المرأة في هذه الدوائر إلى 142 مقعدا على الأقل، وهو ما يعكس حرص التشريع على مشاركة المرأة الفاعلة.
ويأتي هذا التوزيع في إطار جهود ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها من لعب دور فاعل في العملية التشريعية، إلى جانب ضمان تمثيل باقي الفئات الاجتماعية مثل الشباب، والعمال والفلاحين، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، بما يسهم في تشكيل مجلس نواب متوازن يعكس تنوع المجتمع ويعزز الشرعية والشفافية في صنع القرار.
ويعد تخصيص هذه المقاعد للمرأة مؤشرا واضحا على ضمان مشاركة فعالة وشاملة للمرأة، كما يتيح لها فرصة لإحداث تأثير ملموس في التشريع والسياسات العامة، ويعكس رؤية واضحة لدعم التنوع والمساواة بين الجنسين على المستوى البرلماني.
