نمو استثمارات وزارة التضامن الاجتماعى فى خطة 25/26
في إطار الجهود الوطنية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز العدالة الاجتماعية، شهدت الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026 طفرة واضحة في حجم الاستثمارات المعتمدة، لتصل إلى نحو 768.5 مليون جنيه، مقابل 455 مليون جنيه في خطة العام السابق، بمعدل نمو بلغ 75.5%، وهو ما يعكس اتجاه الدولة لزيادة الإنفاق الاستثماري على برامج الرعاية والحماية الاجتماعية ضمن رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
تركز خطة الوزارة خلال العام المالي الجديد على استكمال المشروعات القائمة، خاصة تلك التي تجاوزت نسب تنفيذها 70%، إلى جانب تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية التي ترتبط مباشرة بتوجيهات القيادة السياسية، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، والرعاية الاجتماعية المتكاملة، والتوسع في مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتها الثانية.
كما تُراعي الخطة الاستثمارية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتوجه نحو رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر تأثيرًا على التنمية البشرية وتحسين مستوى المعيشة.
وتأتي الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن - والتى أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- في سياق متكامل مع "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تهدف إلى توحيد الرؤية التنموية بين الوزارات والجهات الحكومية وربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية، كما تتسق مع توجه الدولة نحو التحول من منظومة الحماية التقليدية إلى منظومة تمكين اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة، بما يعزز الإنتاجية ويخلق فرص عمل مستدامة للفئات المستفيدة من برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة".
وتعكس زيادة الاستثمارات المخصصة لوزارة التضامن الاجتماعي إيمان الدولة بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، حيث تسعى الوزارة من خلال خطتها إلى تحسين كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم المرأة، وتمويل الصناعات الريفية الصغيرة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي.
وتعمل الوزارة أيضًا على التحول الرقمي لمنظومة الخدمات الاجتماعية بما يضمن التكامل بين قواعد البيانات، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه بدقة، وتطوير مؤشرات أداء واضحة لقياس أثر الاستثمارات على المجتمع.
وتأتي هذه التطورات في ظل القانون الجديد للضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي يهدف إلى مأسسة الدعم النقدي وتحويله من برنامج إلى حق قانوني منظم عبر إنشاء صندوق تكافل وكرامة كمصدر تمويل مستدام لبرامج الدعم، بما يرسخ شبكة أمان اجتماعي قوية ومرنة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كما تعكس الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026 تحولًا نوعيًا في فلسفة التنمية الاجتماعية بمصر، من تقديم المساعدات التقليدية إلى تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في ضوء رؤية مصر 2030.
