أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى حوارًا مجتمعيًا مع مختلف الخبراء والمتخصصين يستمر على مدار شهرين، وعن السردية الوطنية استعرض تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، محاور وفصول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التى تم إطلاقها فى 7 سبتمبر الجارى، لتحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وذلك فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة وفقًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022 الذى ينص على رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022.
وأكد التقرير أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تعمل على التحول إلى نموذج اقتصادى يقوم على تكامل الأولويات وترابطها، بما يضمن مسارًا متماسكًا لتحقيق نمو شامل ومستدام، يبدأ بإعادة توجيه السياسات الصناعية والتجارية نحو القطاعات القابلة للتبادل التجارى، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتكثيف جهود تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى "خلخلة" قطاعات الاقتصاد الحقيقى وزيادة القيمة المضافة والاستفادة من الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصرى.
وأضاف التقرير أن السياق، البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يُعد الأداة الرئيسية التى تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف سالفة الذكر إلى واقع ملموس، فهو الإطار التنفيذى الذي ترجم الرؤية الاقتصادية إلى سياسات وإجراءات عملية تعالج الاختلالات المؤسسية والتنظيمية والهيكلية فى الاقتصاد، وتؤسس لنمو أكثر استدامة وشمولًا، حيث يستند البرنامج إلى ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، زيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأضاف أن جوهر الإصلاحات الهيكلية يتمثل فى توحيد الجهات والرسوم، وتحسين كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، مع إعادة تعريف دور الدولة الذى سبق والإشارة إليه بحيث تنسحب تدريجيًا من الأنشطة الاقتصادية، وتتحول إلى دور المنظّم والمروّج والمحفّز للاستثمار، لا سيما الاستثمار الأجنبى المباشر. ويُسهم هذا التحول فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوليد فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتحسين مستوى المعيشة، وبالتالى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المديين المتوسط والطويل.
وفى ضوء أهمية الاستقرار الاقتصادى الكلى كعنصر أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، يسلط الفصل الأول الضوء علىعدد من التحديات الهيكلية التى تواجه الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها الفجوة المزمنة بين الادخار والاستثمار، وضعف الإنتاجية، وصعوبة تعبئة الموارد المحلية، إلى جانب الحاجة إلى رفع كفاءة إدارة الاستثمار العام. ويستعرض الفصل السياسات المقترحةلتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى واستدامته المالية، من خلال تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية ذات الأولوية. كما يركز الفصل على أهمية التكامل بين قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط، بما يسهم فى تحديد الفجوات التنموية على المستويين القومى والمحلى.
كما يتناول الفصل أهمية مواءمة الخطة الاستثمارية للدولة مع الموازنة متوسطة الأجل، وضرورة تطوير إطار مؤسسى لتحديد فجوة التمويل ومصادرها، وضمان الاتساق بين السياسات الاقتصادية المختلفة فى سياق تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.
بالإضافة إلى استعراض جهود تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بهدف تعبئة الموارد المحلية والدولية وتوجيهها بشكل فعال لدعم القطاعات ذات الأولوية ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 70 % بحلول عام 2030، ودمج البعد البيئى في عملية التخطيط التنموى. ويختتم الفصل بعرض التوجهات العامة للسياسة المالية، والتى تركز على تحفيز القطاع الخاص،
وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، ورفع كفاءة الاستثمار والإنفاق الحكومى، بما يسهم فى خلق حيز مالى يتيح توسيع الإنفاق على أولويات التنمية، وفى مقدمتها التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.
الاستثمار الأجنبى المباشر
بينما يتناول الفصل الثانى، الاستثمار الأجنبى المباشر، باعتباره ليس آلية لسد الفجوة التمويلية فحسب، بل محركًا استراتيجيًا لتوطين المعرفة ونقل التكنولوجيا وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، وخلق وظائف ذات إنتاجية مرتفعة بما يُحفز النمو الإنتاجى طويل الأجل. كما يستعرض مجموعة من المحاور المتعلقة بتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادى، من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية والجاهزة للترويج، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنيةلتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر.
ويبرز الفصل الترابط بين أولويات جذب الاستثمار وقطاعات التجارة والصناعة، بما يعكس التوجه نحو توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. كما يتناول الفصل اتساق هذا التوجه مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، من خلال التركيز على القطاعات ذات الإمكانات المرتفعة للنمو وتوليد فرص العمل المستدامة. ويسُلطَ الضوء على الدور المتزايد لريادة الأعمال والشركات الناشئة فى جذب الاستثمارات، مع التأكيد على أهمية "ميثاق الشركات الناشئة فى مصر"، كأداة تنظيمية داعمة لتوسيع هذا الدور.
ويتناول الفصل أيضًا التحول الهيكلى فى تصور الدولة لدورها فى النشاط الاقتصادى، من خلال تمكين القطاع الخاص ليقود جهود التنمية الاقتصادية، إلى جانب استعراض السياسات والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية وجاذبة، بما يتماشى مع معايير تقرير «جاهزية بيئة الأعمال».
التنمية الصناعية
ويتناول الفصل الثالث استراتيجية التنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، حيث يركز على تحديد القطاعات الصناعية والتجارية ذات الأولوية، ويقدم رؤية جديدة وشاملة لتعزيز أداء التجارة الخارجية وتحفيز الصادرات، كما يستعرض الفصل الإصلاحات المطلوبة لتسريع وتيرة النمو فى القطاعين الصناعي والتجارى، مع التأكيد على التكامل مع استراتيجيات الاستثمار الأجنبى المباشر والتشغيل. كما يولى أهمية خاصة لجهود الحكومة فى مواجهة تداعيات آلية تعديل الحدود الكربونية بما يضمن الحفاظ على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
ويستعرض الفصل الثالث، جهود الدولة فى وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتكاملها مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التجارة الخارجية، كما يبرز وثيقة السياسات التجارية لمصر، والتكامل مع استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر، كما يتضمن نظرة قطاعية على قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، والسياحة، والطاقة، باعتبارها من القطاعات الرئيسية التى تُعزز التحول الهيكلى فى الاقتصاد المصرى.
تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل
وانطلاقًا من أهمية تنمية رأس المال البشرى وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال ضمن النموذج الاقتصادى الجديد، يركز الفصل الرابع على تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل باعتبارها محورًا أساسيًا لتحقيق النمو وتعزيز الإنتاجية وتعزيز فرص العمل اللائقة، لاسيما للشباب والنساء.
ويعكس هذا التوجه التزامًا بتوجيه جزء متزايد من الاستثمارات العامة نحو قطاعات التعليم، والصحة، والتعليم الفنى، بهدف بناء منظومة مهارية متكاملة تلبى احتياجات الاقتصاد الإنتاجى، وتعزز التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من خلال تطوير المهارات الفنية والتقنية، وتحسين جودة التدريب المهنى، بما سُهم فى معالجة اختلالات سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل والاندماج فى الاقتصاد الرسمى. وفى موازاة ذلك، تعمل الدولة على تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار من خلال إصلاح الأطر التشريعية والتنظيمية، وتيسير النفاذ إلى التمويل، وتطوير الحوافز الموجهة للقطاعات الناشئة.
التخطيط الإقليمى لتوطين التنمية الاقتصادية
وفى هذا السياق يتناول الفصل الخامس الجهود المبذولة لتفعيل قانون التخطيط العام للدولة على المستويات القومية والقطاعية والإقليمية والمحلية، بما يعزز كفاءة منظومة التخطيط ويضمن تكاملاً لأهداف التنموية. ويبرز فى هذا الإطار ثلاثية التوطين الفعّّال، التى تقوم على الدمج المتكامل بين البرامج المحلية المطوّرة وخطط المواطن وآليات المشاركة المجتمعية، إلى جانب التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بما يحقق العدالة المكانية فى توزيع الاستثمارات والخدمات.
ويؤكد الفصل على الدور المحورى للبيانات والأدلة فى صياغة سياسات تنموية دقيقة وفعّّالة، من خلال الاعتماد على الدراسات الإحصائية والمؤشرات التنموية، وتوظيفها فى تحديد أولويات التدخل وتوجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجًًا.
ويتناول آليات تعزيز التنافسية بين المحافظات، وفى مقدمتها مؤشر تنافسية المحافظات. ويبرز كذلك المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، كأحد أكبر برامج التنمية المكانية الشاملة، إضافة إلى منصة “مصدر” المخصصة لرصد ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة.
وفى سياق دمج البعد البيئى فى التنمية المحلية، يسلط الفصل الضوء على جهود توطين العمل المناخى من خلال المبادرات الوطنية، مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وبرنامج “نُوفي” وغيرها من المبادرات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى.
