كلمه مصر بالامم المتحدة
في لحظة فارقة داخل أروقة الأمم المتحدة، حملت كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام المؤتمر الدولي بنيويورك حول "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين"، رسالة مصرية واضحة المعالم: لا استقرار في الشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
هذه الرسالة لم تكن مجرد خطاب ، بل تأكيد على ثبات النهج المصري منذ عقود، وهو الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، وركيزة أساسية لأي سلام عادل ودائم في المنطقة.
وقد جاءت ردود الفعل من القوى الحزبية والبرلمانية المصرية لتُثمن الموقف الرسمي، وتربطه بالتحولات الدولية الأخيرة، خاصة الاعترافات الأوروبية المتزايدة بدولة فلسطين، ما يمثل انتصارًا جديدًا للشرعية الدولية.
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن كلمة مصر جاءت انعكاسًا لثوابت راسخة في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال إن مصر شددت على أن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما يعبّر عن إدراك عميق لمسؤوليتها القومية والتاريخية.
ولفت إلى أن إدانة القاهرة الكاملة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتنديدها بالسابقة الخطيرة المتمثلة في قصف دولة قطر الشقيقة، يعد رسالة مباشرة بأن مصر لا تقبل بأي محاولات لفرض الأمر الواقع أو تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار هجرس إلى أن إعلان مصر استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، يُترجم التزامًا عمليًا يتجاوز الدعم السياسي والدبلوماسي إلى تحركات ميدانية تسعى لتخفيف معاناة الفلسطينيين وتمكينهم من الصمود على أرضهم.
من جانبه، اعتبر القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن الاعترافات الأخيرة من جانب فرنسا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين تمثل تحولًا نوعيًا في مواقف المجتمع الدولي.
وأضاف أن هذه الاعترافات ليست رمزية، بل تحمل دلالة واضحة على تنامي قناعة دولية بضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو مطلب لم تتوقف مصر عن دعمه في كل المحافل الدولية.
وأكد جودة أن الدبلوماسية المصرية كان لها دور محوري في إبقاء القضية الفلسطينية حية على أجندة المجتمع الدولي، سواء عبر تحركاتها المستمرة داخل الأمم المتحدة، أو من خلال وساطاتها الفعالة لوقف العدوان الإسرائيلي وتثبيت التهدئة، مشيرًا إلى أن هذا الدور يضع القاهرة في موقع القلب من الجهود الدولية الرامية إلى تسوية عادلة.
بدوره، أشاد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، بموجة الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، مؤكدًا أنها خطوة تاريخية في مسار النضال الفلسطيني، وانتصار دبلوماسي يجب البناء عليه.
وقال نصر الدين إن هذه الاعترافات تعكس وعيًا عالميًا متناميًا بعدالة القضية الفلسطينية، وتمثل دفعة قوية للتحركات الرامية لإقامة الدولة المستقلة.
وأضاف أن مصر كانت ولا تزال حجر الزاوية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، من خلال مبادراتها المستمرة للمصالحة الفلسطينية الداخلية، ومن خلال دورها الحيوي في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن القاهرة تتحرك على أكثر من مسار، سياسي ودبلوماسي وإنساني، لتثبيت القضية الفلسطينية كأولوية دولية، داعيًا إلى استثمار هذه الاعترافات لتوسيع شبكة التحالفات الدولية، والضغط من أجل استصدار قرارات جديدة داعمة لفلسطين.
وأكد البرلمانيين والسياسيين أن مصر لا تكتفي بإعلان مواقفها الراسخة، بل تواصل ترجمتها على أرض الواقع، سواء عبر استضافة مؤتمرات لإعادة الإعمار، أو من خلال دعمها لجهود السلام والمصالحة، أو عبر تحركاتها الدبلوماسية المكثفة التي لا تهدأ.
وأجمع الحزبيون والبرلمانيون في تصريحاتهم على أن القضية الفلسطينية لا تزال في قلب السياسة الخارجية المصرية، وأن كلمة مصر في الأمم المتحدة جاءت لتعزز هذا الموقف التاريخي.
كما أكدوا أن الاعترافات الأوروبية المتزايدة بدولة فلسطين تمثل خطوة تاريخية جديدة في طريق تحقيق الحلم الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى البناء عليها وصولًا إلى الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ويظل الدور المصري ثابتًا وراسخًا كحائط صدّ ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضامنًا لاستمرارها في صدارة الأجندة الدولية، باعتبارها مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط.
