تمثل العقوبات الجديدة لأداة للضغط النفسي والاقتصادي لدفع الشعب الإيراني للضغط على حكومته.
مما لاشك فيه أن مواقف روسيا والصين المعادية لتطبيق العقوبات، تخفف من وطأة تأثير قرار فرض العقوبات، رغم أنها لا تعنى إلغاء الضغوط الواقعة على الاقتصاد الإيراني، خاصة في ظل عزلة مالية متنامية على مستوى النظام المصرفي والتجاري الدولي.
وأصبح أمام إيران مهلة تمتد لـ 8 أيام تفصل بين تمرير القرار وتنفيذه؛ وعلى طهران التحرك السريع لتجنب تفعيل العقوبات بشكل كامل، إذا نجحت في المسار الدبلوماسي وتقديم ضمانات تثبت سلمية برنامجها النووي .
يحمل قرار مجلس الأمن في طياته أبعادا عسكرية، وسط تهديدات غير مباشرة من واشنطن وتل أبيب، وتلويح أمريكي بسلاح استراتيجي جديد قادر على ضرب المنشآت النووية المحصنة.
ومن غير المستعبد تكرار السيناريو العسكري مجددًا الذى سبق وشهدته إيران خلال حرب الـ12 يوماً واستهداف المنشآت النووية بدعم أمريكى، ولا تزال واشنطن وتل أبيب تواصلان التلويح بالخيار العسكري كجزء من أدوات الضغط.
في هذا السياق، كشفت تقارير أمريكية عن تطوير قنبلة جديدة تعد الجيل الأحدث من "أم القنابل"، أخف وزنًا وأكثر فعالية ضد المنشآت المحصنة تحت الأرض، مصممة للاستخدام مع القاذفة الشبحية "بي 21 رايدر". القنبلة ما تزال في طور النموذج الأولي، لكنها مؤشر على أن الولايات المتحدة تحضر لسيناريو عسكري متقدم حال فشل المسار الدبلوماسي.
شرعية القرار..
هذه الخطوة أعادت إلى الواجهة الجدل القانوني بشأن شرعية القرار، خصوصًا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2017، وهو ما تراه طهران سببًا في بطلان أي محاولة لإعادة تفعيل العقوبات.
ومن جانبها، أعربت إيران عن رفضها للقرار؛ حيث قال مندوبها فى مجلس الأمن: "نرفض رفضا تاما الإخطار المتعلق بإعادة تفعيل العقوبات علينا فى 28 سبتمر الجارى"، مضيفا أن أى محاولة من قبل دول الترويكا بمثابة اعتداء مباشر على القانون الدولى.
كما أكدت عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة، أن "باب الدبلوماسية لم يُغلق"، مشيرة إلى أن وزير خارجيتها سيلتقي الأوروبيين خلال الأيام المقبلة لمحاولة استغلال نافذة الفرصة الأخيرة.
قدمت إيران ـ وفق مراقبين ـ مقترحًا للترويكا الأوروبية يتضمن خفض التخصيب من مستوى 60 بالمئة والتخلص من المخزون الحالي، مقابل ضمانات أمريكية بعدم مهاجمتها، واعتماد اتفاق القاهرة الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كقاعدة للتعاون المستقبلي.
كما تطرح طهران فتح مفاوضات أولية جديدة شريطة تلبية مطالبها، وأن ينهي مجلس الأمن صلاحية التعاون مع الوكالة الدولية بموجب القرار 2231.
هذا المقترح يعكس استراتيجية إيرانية مزدوجة: إظهار المرونة الدبلوماسية، مع التمسك في الوقت ذاته بخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، أبرزها رفض التخلي عن حق التخصيب بالكامل.
الدعم الروسي..
بالمقابل، أعلنت روسيا أن العقوبات الأممية الجديدة غير موجودة بالنسبة لها، معتبرة أن إعادة فرضها يفتقد الأساس القانوني.
وعلى النهج نفسه، سارت الصين؛ حيث تستمر في شراء النفط الإيراني بكميات ضخمة، ما يوفر لطهران متنفسًا اقتصاديًا حيويًا.
ومن جانبه، قال مندوب روسيا فى المجلس، إن تحرك الترويكا لإعادة فرض العقوبات لا أساس قانونى له ؛ بينما قال مندوب فرنسا إننا ملتزمون بالعمل وفق المسار الدبلوماسى فيما يتعلق ببرنامج طهران النووى، وأكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست قادرة على تحديد مصير اليورانيوم المخصب بدرجة 60% فى إيران.
