الخارجية
في خطوة تؤكد المكانة الدولية المتصاعدة لمصر ودورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، اعتمدت الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة، حيث أيدته 120 دولة. ويعكس هذا التصويت الواسع الدعم الدولي الكبير لمبادرات مصر الرامية إلى تحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وإرساء دعائم منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
القرار المصري شدد على إخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة دون استثناء لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى انضمام كافة دول الشرق الأوسط إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وهو ما يمثل خطوة جوهرية نحو شرق أوسط أكثر أمانًا واستقرارًا.
أعربت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديرها الكبير لاعتماد القرار، مؤكدة أنه "إنجاز دبلوماسي يعكس المكانة الدولية المتزايدة لمصر ودورها في تعزيز مبادئ الأمن والسلام الإقليمي". وأضافت أن القرار يرسخ التزام مصر بالرقابة على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وحرصها على الوصول إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وأشادت سمير بالدور الفاعل للبعثة الدبلوماسية المصرية في فيينا وجهود وزارتي الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة، التي قدمت رؤية متكاملة أكسبت القرار دعماً واسعاً من الدول الأعضاء. كما شددت على أن هذا النجاح يأتي في إطار استراتيجية مصر لتعزيز التعاون الدولي في الطاقة النووية السلمية، والدفع بمبادرات تعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن اعتماد القرار "يعكس المكانة الرفيعة لمصر على الساحة الدولية وثقة المجتمع الدولي في جدية جهودها". وأوضح أن القرار يدعم جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ويعزز التوازن بين حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضمان منع الانتشار.
وأشار عبدالغني إلى أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا للتحركات الدبلوماسية النشطة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الدفاع عن قضايا نزع السلاح النووي، مؤكداً أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو شرق أوسط أكثر أماناً واستقراراً.
اعتبر النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، البيان المصري بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية خطوة تاريخية واستراتيجية تؤكد مرة أخرى على الدور المصري الحاسم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وقال الشلمة: “مصر منذ العام 1974 وهي تبادر دائمًا لحماية شعوب المنطقة من مخاطر سباق التسلح النووي، وبيانها الأخير يعكس إدراك القيادة المصرية العميق لأهمية وضع معايير دولية موحدة في التعامل مع برامج الطاقة النووية”.
وأكد أن البيان ليس مجرد نص دبلوماسي، بل خارطة طريق عملية لضمان التزام جميع الدول في المنطقة بمعاهدة منع الانتشار النووي، بما يوقف أي تهديد للأمن القومي ويمنع تصاعد التوترات الإقليمية.
وأشار الشلمة إلى أن مصر تعمل دائمًا كمحرك رئيسي للسلام، معترفًا بأن الدور المصري في ضبط توازن القوى في الشرق الأوسط يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للمنطقة.
وتابع بالقول: “الالتزام المصري بالشفافية ومراقبة البرامج النووية هو رسالة قوية لكل الأطراف، مفادها أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بجدية واستراتيجية، ومصر على الدوام في قلب هذه المعادلة”.
ويأتي هذا الإنجاز الجديد ليؤكد ثبات الموقف المصري الداعم لمبادئ الشرعية الدولية، وحرصها على الدفاع عن قضايا المنطقة في المحافل الدولية، وترسيخ مكانتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم. كما يعكس حرص مصر على معادلة دقيقة تجمع بين حق التنمية النووية السلمية وضمان منع الانتشار، بما يعزز الأمن المشترك والتنمية المستدامة.
