تولي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أهمية خاصة لقطاع النقل والطرق المحلية باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يُشكل هذا القطاع العمود الفقري للبنية التحتية الوطنية، ويؤثر بشكل مباشر على كفاءة الأنشطة الاقتصادية وحركة التجارة الداخلية والخارجية.
ومن هذا المنطلق، وضعت الحكومة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 والمقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، والشيوخ) برنامجا استثماريا ضخما يستهدف تطوير شبكة الطرق والنقل المحلي في جميع المحافظات، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تؤكد على ضرورة توفير بنية تحتية ذكية ومستدامة قادرة على تلبية احتياجات الحاضر ودعم متطلبات المستقبل.
لم يعد الاستثمار في البنية التحتية مجرد مشروع خدمي تقليدي، بل أصبح أداة استراتيجية لتحقيق العدالة المكانية، وربط المناطق الحضرية بالريفية، وتعزيز التكامل بين الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، و يُنظر إليه اليوم كوسيلة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، عبر تخفيض تكاليف النقل، وتحسين الخدمات اللوجستية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية محليا وإقليميا.
وتستهدف الخطة الاستثمارية للعام 2025/2026 ضخ ما يقرب من 12.9 مليار جنيه لتطوير الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وهو رقم يعكس التوجه الحكومي نحو رفع كفاءة البنية التحتية في مختلف المحافظات. ويُلاحظ في هذا السياق الحرص على توزيع الاستثمارات بشكل متوازن يراعي الأولويات التنموية لكل محافظة.
خطة 2025/2026 ليست مجرد أرقام موجهة للمحافظات، بل هي انعكاس لإرادة سياسية واضحة تهدف إلى جعل سنوات العقد القادم سنوات للفرص الحقيقية، يتم خلالها ترجمة السياسات إلى مشروعات ملموسة يلمسها المواطن في حياته اليومية، ومن شأن هذه الاستثمارات أن تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الإقليمية المتوازنة، وتدعم توجه الدولة نحو بناء شبكة نقل عصرية تواكب تطلعات المستقبل.
وجاءت محافظة القاهرة في الصدارة بنسبة 13.7% من إجمالي الاستثمارات، أي ما يعادل 1.766 مليار جنيه، نظرا لكونها العاصمة ومركز الأنشطة الاقتصادية والخدمية، تلتها الجيزة بنسبة 7% بقيمة 906 ملايين جنيه، بما يعكس أهميتها كحلقة وصل رئيسية بين القاهرة وصعيد مصر. ثم جاءت البحيرة باستثمارات قدرها 753 مليون جنيه بنسبة 5.8%، وهي محافظة ذات ثقل زراعي وصناعي كبير.
كما خصصت الخطة 691 مليون جنيه لمحافظة أسيوط بنسبة 5.3%، لدعم موقعها المحوري كعاصمة لصعيد مصر الأوسط، وحصلت الشرقية على استثمارات بقيمة 478 مليون جنيه بنسبة 4.9%، لما لها من أهمية في الربط بين الدلتا ومدن القناة، أما المنيا فقد حصلت على نفس القيمة (478 مليون جنيه) بنسبة 3.7%، لتطوير شبكتها الداخلية وربطها بالمراكز الصناعية والزراعية الجديدة.
وخصص لمحافظة القليوبية مبلغ وقدره 575 مليون جنيه بنسبة 4.4%، والبحر الأحمر مبلغ وقدره 297 مليون جنيه بنسبة 2.3% ، أما محافظة الغربية فخصص لها 328 مليون جنيه بنسبة 2.6%، وجاءت محافظة شمال سيناء لتحظي بمبلغ وقدرة 301 مليون جنيه بنسبة 2.3%، والاسماعلية 319 مليون جنيه بنسبة 2.4 %، والفيوم 362 مليون جنيه بنسبة 2.8 %، أما جنوب سيناء فخصص لها 282 مليون جنيه بنسبة 2.1%، ووجهت لمحافظة مطروح مبلغ وقدره 325 مليون جنيه بنسبة 2.5% .
ويعكس هذا التوزيع رؤية الدولة لتحقيق العدالة المكانية بين مختلف الأقاليم، بحيث لا تتركز الاستثمارات في العاصمة وحدها، بل تمتد لتشمل محافظات الصعيد والدلتا، فى التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بوجود شبكة طرق حديثة تربط بين المدن والقرى، وتُيسر حركة الأفراد والبضائع، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في المناطق الأقل نموًا.
كما أن تطوير البنية التحتية للنقل يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، في المناطق الصناعية الجديدة تحتاج إلى طرق قوية لتسهيل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية، والقطاع الزراعي يحتاج إلى شبكات نقل فعالة لتسويق المحاصيل، بينما يعتمد القطاع السياحي على الطرق الحديثة التي تربط المزارات السياحية بالمطارات والفنادق.
وتأتي هذه الجهود متسقة مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على بناء اقتصاد تنافسي، متنوع، ومستدام. فالبنية التحتية للنقل هي الأساس الذي تقوم عليه التنمية الشاملة، حيث تتيح تقليل زمن وتكلفة النقل، وتحسين جودة الحياة، وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي
