البيت الأبيض
أثار قرار الإدارة الأمريكية بمنع وفد دولة فلسطين، برئاسة الرئيس محمود عباس، من دخول أراضيها للمشاركة في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، موجة استنكار واسعة داخل الأوساط البرلمانية المصرية، حيث اعتبر نواب مجلسي النواب والشيوخ أنّ واشنطن تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانقلبت على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لتصبح شريكًا صريحًا في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
بدوره قال النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، إن ما فعلته واشنطن يمثل "إهانة للشرعية الدولية"، مؤكدًا أنّ الولايات المتحدة التي طالما ادّعت الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان، باتت تكشف وجهها الحقيقي كطرف متواطئ مع آلة الاحتلال. وأوضح أنّ القرار ينتهك اتفاقية المقر الموقعة بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة، مطالبًا بنقل مقر المنظمة الأممية إلى دولة أخرى تضمن استقلالها.
أما النائب حاتم المليجي، عضو مجلس الشيوخ، فقد وصف الموقف الأمريكي بـ"الصفعة المدويّة للعدالة الدولية"، معتبرًا أنّ منع صوت فلسطين من منصة الأمم المتحدة ليس فقط انحيازًا لإسرائيل، بل هو إعلان صريح بأن البيت الأبيض يتبنى الرواية الصهيونية بالكامل. وأضاف أنّ هذه الخطوة تمثل تواطؤًا مباشرًا في محاولات الاحتلال طمس الهوية الفلسطينية وتكريس سياسة التهجير والعدوان.
من جانبه، شدد النائب محمد لبيب، عضو مجلس النواب، على أنّ القرار الأمريكي يجسد أبشع صور ازدواجية المعايير، حيث تمنع واشنطن الوفد الفلسطيني من ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن قضية بلاده داخل المنظمة الدولية، بينما تفتح أبوابها على مصراعيها لقادة الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أنّ هذه الممارسات لن تمنع الشعب الفلسطيني من مواصلة نضاله المشروع لنيل الحرية والاستقلال.
ووصف النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، القرار الأمريكي بأنّه "سقوط أخلاقي مدوٍ للقوة العظمى التي تدّعي قيادة العالم الحر".
وأضاف أنّه لم يعد سرًا أنّ واشنطن تحولت إلى الدرع السياسي والقانوني للاحتلال، وهو ما يجعلها شريكًا أصيلًا في جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أنّ مصر ستظل سندًا رئيسيًا لفلسطين، ولن تتخلى عن دورها التاريخي في حماية غزة ودعم الشعب الفلسطيني.
بينما أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أنّ هذه الخطوة الأمريكية تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي بأسره، مشددًا على أنّ الرد يجب أن يكون جماعيًا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال إعادة الاعتبار لميثاق المنظمة ورفض سياسة الهيمنة.
وأوضح أنّ منع الوفد الفلسطيني لن يوقف حركة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بل سيزيد من عزلة واشنطن وفقدانها لمصداقيتها أمام الشعوب.
