قطاع الأعمال العام - أرشيفية
في ظل الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نشرته السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام "باستثناء البنوك وشركات التأمين" عن العام المالي 23/2024، والتي عكست طفرة ملحوظة في قيمة الأصول والاستثمارات والمشروعات تحت التنفيذ، إلى جانب تحسن في مستويات الأجور للعاملين.
النشرة سلطت الضوء على مسارين أساسيين: قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وكشفت عن مؤشرات مالية مهمة توضح حجم النشاط الاقتصادي، ودور تلك الكيانات في دفع عجلة التنمية.
النشرة أوضحت القفزة فى قيمة الأصول الثابتة، والتي ارتفعت إلى 1069.7 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 871.3 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 22.8%.
كما أوضحت النشرة الإحصائية، ارتفاع قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتسجل 142.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 99.3 مليار جنيه عام 2022/2023، بنسبة نمو قدرها 43.5%، أيضًا، ارتفع صافي رأس المال المستثمر ليصل إلى 1097 مليار جنيه، مقابل 860.8 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 27.4%.
بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 65.3 مليار جنيه عام 2023/2024، مقارنة بـ 49.2 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 32.7%، فيما سجل صافي رأس المال المستثمر ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 43.8%، ليصل إلى 282.3 مليار جنيه، مقابل 196.4 مليار جنيه عام 2022/2023.
وعلى صعيد الأجور، ارتفعت قيمتها إلى 43.3 مليار جنيه، مقابل 38.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 11.6%، وهو ما يعكس تحسنًا في مستويات الدخل للعاملين.
تعكس هذه المؤشرات حجم التوسع في استثمارات الدولة داخل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتؤكد أن هناك توجهًا متزايدًا نحو رفع كفاءة رأس المال وتعزيز قدرات الشركات على تنفيذ مشروعات استراتيجية، كما أن الزيادة في الأجور، وإن بدت أقل من نسب نمو الاستثمارات، فإنها تظل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن أوضاع العاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وفي ضوء هذه الأرقام، يتضح أن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ما زالت تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو تحسين الأوضاع المالية للعاملين، ويبقى التحدي الأكبر هو استدامة هذا الأداء وتحويل الأرقام الإيجابية إلى مردود ملموس ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى قدرة تلك الشركات في المنافسة داخليًا وخارجيًا.
