كتب محمود عبد الراضي
لا صوت يعلو فوق صوت سرعة وزارة الداخلية في التفاعل مع فيديوهات المواطنين التي توثق بعض الجرائم في الشوارع، فمع انتشار الهواتف المحمولة وتزايد تسجيل المشاهد الأمنية، أصبحت تلك الفيديوهات أداة فعالة لا غنى عنها في مساعدة الأجهزة الأمنية على ضبط الجناة بسرعة قياسية.
السرعة في فحص الفيديوهات والتوصل لهوية المتهمين ثم ضبطهم باتت تثير إعجاب الجميع، وأصبحت علامة فارقة في الأداء الأمني الحديث، هذه السرعة ليست وليدة الصدفة، بل نتاج تطوير مستمر في آليات العمل والأدوات والتقنيات التي تعتمدها وزارة الداخلية، والتي تجعلها اليوم قادرة على التعامل مع ملفات الأمن بفعالية لم تكن موجودة من قبل.
وقال اللواء أحمد جمال الخبير الأمني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك تطورًا كبيرًا في تقنيات وزارة الداخلية وأدواتها، حيث أصبحت أكثر سرعة ودقة في التعامل مع الفيديوهات وفحصها وتحديد هوية الجناة بسرعة فائقة.
وأضاف أن الوزارة طورت منظومات ذكية لتحليل المقاطع المرئية حتى وإن كانت جودة التصوير ضعيفة أو لا تشير إلى أماكن محددة، ما يُسهل مهمة التعرف على المجرمين في وقت قياسي.
وأوضح اللواء جمال أن من الأمور اللافتة أن الداخلية قادرة على ضبط المتهمين وهم يرتدون نفس الملابس التي ظهروا بها في الفيديوهات وقت ارتكاب الجرائم، وهذا يرجع إلى سرعة التحرك والقدرة على تفعيل إجراءات الضبط فور ظهور المقاطع.
هذه الكفاءة العالية جعلت الأجهزة الأمنية تتعامل مع كل فيديو على أنه قضية عاجلة تُعالج بأقصى سرعة.
ومن جهته، أكد اللواء خالد يحيى، خبير الأمن، أن هذا التطور المذهل في أداء الداخلية كان له أثر مباشر في تقليص عدد الجرائم وتراجع معدلاتها، إذ بات الجاني يفكر مليًا قبل ارتكاب أي مخالفة أو جريمة، لأنه بات على يقين تام بأن الفيديوهات التي قد تسجل أفعاله ستقوده إلى العدالة في وقت وجيز.
وأضاف أن هذا النوع من الردع العام يعزز الأمن المجتمعي ويعيد للشارع هيبته، ويجعل الجميع يعي تمامًا أن القانون لا يرحم، وأن العدالة سريعة الحسم.
لاقت سرعة رد فعل وزارة الداخلية استحسانًا واسعًا بين المواطنين، الذين عبروا عن تقديرهم الكبير لهذه الخطوة الأمنية الجديدة، التي جعلتهم يشعرون بالأمان والثقة في قدرة الدولة على حماية الحقوق ومكافحة الجريمة بحزم وفعالية، إذ يعتبر المواطنون أن التعامل مع فيديوهات الجرائم هو عنصر مهم جدًا في تحقيق العدالة الناجزة، خصوصًا في ظل كثرة الجرائم التي كانت تفتقد للمعاينات المباشرة، مما كان يعقد ملفات التحقيق.
ويقول أحمد عبد الرحمن، مواطن من القاهرة، إن "التعامل السريع مع الفيديوهات وتحقيق العدالة على أرض الواقع يشعرنا بالأمان، ويجعل أي شخص يفكر ألف مرة قبل التفكير في ارتكاب أي مخالفة"، بينما أشار أخرى إلى أن "الفيديوهات أصبحت بمثابة عين لا تغفل، ترصد كل حركة في الشارع، وداخلية مصر اليوم تلعب دوراً احترافيًا غير مسبوق في التصدي للجريمة".
وهكذا، تتبلور صورة جديدة لوزارة الداخلية ، تعتمد على التوازن بين الذكاء التكنولوجي والسرعة في الأداء الأمني، ما يجعلها قادرة على التعامل مع أي أزمة أمنية بكفاءة واحترافية، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن العام في مصر.
هذه الخطوات تعكس بوضوح توجه الدولة في عهد الجمهورية الجديدة نحو تحديث كافة مؤسساتها، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية بشكل فعال لتعزيز السلامة العامة، فالداخلية لم تكتفِ فقط بالتطوير التقني، بل حرصت على تدريب الكوادر الأمنية بشكل مستمر، لتعزيز مهاراتهم في استخدام هذه التقنيات وتحليل الفيديوهات بدقة عالية.
وبالتالي، فإن المشهد الأمني في مصر اليوم أصبح يعتمد بشكل كبير على هذا التكامل بين الإنسان والآلة، حيث يؤدي عنصر السرعة في التعامل مع الفيديوهات إلى كشف الحقائق بسرعة وتحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذي كان يشكل تحديًا في مراحل سابقة.
يمكن القول إن وزارة الداخلية نجحت في بناء منظومة أمنية متكاملة، تحقق من خلالها الردع العام، وتمنح كل مواطن الثقة بأن القانون لا يفرّط في حقه، وأن الجرائم مهما بلغت بساطتها أو تعقيدها ستجد طريقها إلى القضاء بسرعة وكفاءة.
