المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
في إطار جهود الدولة لبناء جهاز إداري حديث قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، يقود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مسيرة إصلاح شاملة تستند إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحديث المؤسسي، وتطوير آليات التوظيف، وتعزيز كفاءة العنصر البشري، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز عن الانتهاء من تحديث الهيكل الداخلي للجهاز على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن الهيكل الجديد يعتمد على نظام الشباك الواحد، بحيث تتعامل كل جهة حكومية مع إدارة مركزية واحدة في جميع متطلباتها الوظيفية والإدارية، مع منح صلاحيات مباشرة لرؤساء الإدارات المركزية لاتخاذ القرارات دون الرجوع لرئيس الجهاز، وذلك تحت ضوابط تضمن جودة القرار وسرعة إنجازه.
وفى تصريحات له، اليوم الأربعاء، كشف نبيل أن الجهاز أطلق في ملف التوظيف منذ يناير الماضي وحتى الآن مسابقات مركزية لشغل أكثر من 130 ألف وظيفة في قطاعات حيوية أبرزها الصحة والتعليم، تقدم لها أكثر من نصف مليون مواطن، مؤكدًا أنه لضمان العدالة، تم إدخال آلية جديدة للرغبات تتيح للمتقدمين الناجحين الذين لم يحالفهم الحظ في محافظاتهم فرصة الترشح في محافظات أخرى لم تستكمل الأعداد المطلوبة.
وأضاف، أنه استجابة لمطالب المتقدمين، فعّل الجهاز آلية قوائم الانتظار، بحيث يتم الاستعانة بالناجحين غير المرشحين عند اعتذار أو استبعاد آخرين، لافتًا إلى أنه خلال الأسبوع الجاري فقط، تم تعيين أكثر من 200 معلم مساعد لمادة الرياضيات من قوائم الانتظار في مسابقة شغل 22 ألف وظيفة.
كما أعلن رئيس الجهاز في تصريحاته، أنه في إطار التيسير على المواطنين، يستعد الجهاز لإطلاق نسخة مطورة من بوابة الوظائف الحكومية مع مطلع العام المقبل، تتضمن تبسيطًا للإجراءات وزيادة في الخدمات الإلكترونية، كما تم الاتفاق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على إنشاء مركز تقييم جديد ضمن المجمع الحكومي المتكامل بالمحافظة، ليكون نموذجًا مصغرًا للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
وفي جانب الحقوق الوظيفية، أوضح نبيل أن الجهاز نفذ منذ يناير الماضي 5100 حكم قضائي لصالح 24 ألف موظف، منها 75% متعلقة بالشق المالي مثل المستحقات والبدلات، و25% متعلقة بالتعيينات والنقل، مشيرًا إلى إصدار كتاب دوري يقضي بأن تخاطب الجهات الإدارية وزارة المالية مباشرة في القضايا المالية، بينما يختص الجهاز بالشق الوظيفي.
وأكد نبيل أن خطة التطوير لا تقتصر على الجهاز الإداري للدولة فقط، بل تمتد إلى التعاون مع القطاع الخاص، سواء عبر تقديم خدمات استشارية أو تنفيذ اختبارات تقييم قدرات للمتقدمين بناء على طلب الشركات، مشيرًا على أنه سيتم نشر إعلانات وظائف القطاع الخاص على بوابة الوظائف الحكومية بداية من إطلاق نسختها الجديدة في يناير المقبل.
ومع تسارع التطور التكنولوجي، أعلن جهاز التنظيم والإدارة، عن مشروع لتحديث مدونة السلوك الوظيفي بالتعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، لتشمل ضوابط جديدة تنظم التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتضمن استخدامه الآمن والمسئول، وفي المقابل، يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير بوابة الوظائف الحكومية لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بتنمية العنصر البشري، يتوسع الجهاز في منظومة التعليم والتدريب عن بُعد، حيث يحصل الموظفون على برامج قبليّة في أماكن عملهم بالمحافظات، يليها اختبارات لقياس القدرات، كما تستهدف هذه البرامج رفع كفاءة القيادات والموظفين على حد سواء، في إطار خطة شاملة لتطوير الجهاز الإداري، ويجري أيضًا العمل على تحديث منظومة إدارة التعلم (LMS) بما يتيح فرصًا أكبر للتعليم المستمر ويواكب التطورات العالمية.
وبالنظر إلى هذه الخطوات، يتبين أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يضع نفسه في قلب مشروع الدولة لبناء جهاز إداري عصري يواكب متطلبات التنمية، ويجمع بين الكفاءة والشفافية والعدالة، مستندًا إلى أحدث أدوات التكنولوجيا الحديثة.
ومن ناحية أخرى، أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تكليف المهن الطبية مستمر ولم يتم إلغاؤه، موضحًا أن الدولة حريصة على تلبية احتياجات القطاع الصحي من الكوادر البشرية بشكل يضمن استدامة تقديم الخدمة الطبية بكفاءة.
وأوضح نبيل خلال تصريحاته اليوم، أن خريجي كليتي الطب البشري والتمريض يتم تكليفهم بنسبة 100% سنويًا، لتغطية الاحتياجات الفعلية لمستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة، مضيفًا أن تخصصات العلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والصيدلة يتم تكليف خريجيها وفقًا للاحتياجات التي تحددها وزارة الصحة، بما يحقق التوازن بين عدد الخريجين والمتطلبات الفعلية للمنظومة الصحية.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الآليات إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الطبية، وتوزيعها بما يخدم مصلحة المواطنين ويرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.
