تولى رؤية مصر 2030 أولوية خاصة لتطوير قطاع الزراعة باعتباره أحد أعمدة الأمن القومى الغذائى والتنمية المستدامة، حيث تركز على الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعيتها عبر اللجوء إلى مصادر غير تقليدية.
وتستهدف الرؤية زيادة نسبة الأراضى الزراعية المستفيدة من الممارسات المرشدة للمياه لتصل إلى 100% بحلول عام 2030 مقابل نحو 30% فى عام 2023/2024، كما تبرز الرؤية أهمية التوسع فى إنتاج المحاصيل الرئيسة وتحسين الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الجودة، بجانب توفير التقاوى عالية الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية.
ويأتى تطوير منظومة الحيازة الزراعية عبر "كارت الفلاح" كأداة أساسية لتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضى الزراعية والحد من تآكلها أو تفتيتها، وفى ظل التحولات الرقمية، تؤكد رؤية مصر 2030 على أهمية التحول الرقمى والزراعة الذكية لدعم قدرة القطاع على تحسين الإنتاجية وترشيد استهلاك الأسمدة المدعمة، فضلًا عن الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مواجهة التغيرات المناخية.
كما تشمل المستهدفات التوسع فى مشروعات تنمية إنتاج اللحوم والألبان لتلبية الطلب المحلى المتزايد، بالتوازى مع جهود مضاعفة المساحات الزراعية من خلال مشروعات الاستصلاح والاستزراع، بما يحافظ على استقرار نصيب الفرد من الأراضى الزراعية عند 2.2 قيراط لكل مواطن.
وتؤكد الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة أن القطاع يمثل محركًا رئيسيًا لدعم الميزان التجارى من خلال زيادة الصادرات الزراعية وتقليل الاعتماد على الواردات. كما يساهم فى تعزيز الأمن الغذائى وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتى، الأمر الذى يدعم الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي.
وتولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا ببرامج التوسع الأفقى والرأسى فى الزراعة، والتركيز على الحاصلات الأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب التوسع فى المساحات الخضراء وتطبيق ممارسات رشيدة لاستخدام المياه.
وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 أن قطاع الزراعة والرى يحظى بأهمية مزدوجة، إذ يمثل من ناحية دعامة أساسية للأمن القومى الغذائى، ومن ناحية أخرى ركيزة مهمة لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجستية.
وتشير الخطة، إلى أن الزراعة تعد المصدر الرئيس للدخل والتشغيل فى المناطق الريفية، حيث يعتمد أكثر من 50% من السكان على الأنشطة الزراعية، وما يتفرع عنها من إنتاج حيوانى وداجنى وسمكى، إضافة إلى خدمات النقل والتخزين والتسويق.
ومن زاوية البعد الاقتصادى، يسهم قطاع الزراعة فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، ودفع نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى، ورفع نسب الاكتفاء الذاتى، والحد من الواردات، مما يعزز الأمن الغذائى ويقوى مركز الدولة التجارى عبر تنمية الصادرات، أما من زاوية البعد الاجتماعى، فالزراعة تظل مصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص عمل منتجة لسكان الريف، كما تسهم فى خفض معدلات الفقر والحد من الفجوة بين الريف والحضر، وفيما يخص البعد البيئى، يبرز دور الزراعة فى توسيع المساحات الخضراء عبر مشروعات التوسع الأفقى، وترشيد الفاقد من المنتجات، بجانب استخدام ممارسات مستدامة لإدارة المياه، والتحول التدريجى إلى زراعة أكثر توافقًا مع التغيرات المناخية.
وتلعب الزراعة دورًا محوريًا فى تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى عبر زيادة الصادرات الزراعية، بما يعزز قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة، ويقوى مكانتها فى الأسواق العالمية، كما تسهم العلاقات التشابكية للقطاع مع باقى القطاعات الاقتصادية فى تحفيز النمو وتوليد قيمة مضافة تدفع عجلة التنمية الشاملة، وبذلك تبرز خطة التنمية 2025/2026 التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادى – الاجتماعى – البيئي) فى قطاع الزراعة والرى، فى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، التى تؤكد أن الاستثمار فى الأمن الغذائى لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
