ويؤكدون على ضرورة تحويله إلى خطة عمل لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
شهدت الساحة السياسية والدبلوماسية تفاعلاً واسعاً عقب البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، بمشاركة الأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، والذي جاء رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى".
وقد اعتبر نواب البرلمان المصري أن هذا البيان يمثل صفعة سياسية وقانونية لإسرائيل، ورسالة حاسمة للمجتمع الدولي بضرورة وقف انتهاكات الاحتلال، مؤكدين أن وحدة الموقف العربي – الإسلامي تعيد صياغة معادلة الردع السياسي وتضع الأسس لتحرك جماعي فاعل دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية.
النائب أيمن محسب: البيان العربي – الإسلامي صفعة سياسية وقانونية لإسرائيل ورسالة حاسمة للمجتمع الدولي
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، يمثل موقفا تاريخيا موحدا في مواجهة التصريحات العدائية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وما يُسمى بمشروع "إسرائيل الكبرى"، موضحا أن البيان أعاد التأكيد على أن العالم العربي والإسلامي لن يقف صامتا أمام محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة أو الاستهانة بالقانون الدولي.
وأوضح "محسب"، أن البيان يحمل أهمية كبيرة تتجسد في الرسالة السياسية القوية الموجهة لإسرائيل بأن الدول العربية والإسلامية تمتلك إرادة جماعية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض السياسات التوسعية، بالإضافة إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، فضلا عن التمسك بقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال غير قانوني ويجب إنهائه فورا.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن البيان جاء في وقت حساس، حيث تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتواصل العدوان على قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وفرض سياسة التجويع والحصار، مؤكدا أن توحيد الموقف العربي – الإسلامي بهذه الصورة يعزز من فرص الضغط الدولي على إسرائيل، خاصة وأن البيان تضمن رفضا واضحا لمخططات الضم والاستيطان في منطقة "E1" وغيرها، والتي تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي.
وأكد "محسب"، أن اللغة الحاسمة التي استخدمها البيان، سواء في إدانة تصريحات نتنياهو أو في التحذير من تبعات السياسات الاستيطانية، تحمل دلالات استراتيجية، أهمها أن الأمن القومي العربي مهدد بشكل مباشر، وأن أي عبث بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس الشرقية سيُقابل برد سياسي وقانوني قوي، لافتا إلى أن البيان لا يكتفي بالإدانة اللفظية، بل يتحدث عن اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، وهو ما يفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية وقانونية قد تصل إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وملاحقة إسرائيل على جرائمها أمام المحاكم المختصة.
وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار هذا الزخم العربي – الإسلامي، وتحويل البيان إلى خطة عمل واضحة، تشمل التنسيق في المحافل الدولية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والمضي في مسار إعادة إعمار غزة، مع التأكيد على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، تحت سلطة دولة فلسطين الشرعية، وبسيادة قانون واحد وسلاح شرعي واحد.
النائب حازم الجندي: البيان العربي – الإسلامي يعيد صياغة معادلة الردع السياسي ويؤكد سقوط أوهام الاحتلال
ومن جانبه أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد ، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، بمشاركة الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، يمثل تحولا نوعيا في آليات المواجهة السياسية والدبلوماسية مع إسرائيل، ويكشف عن إدراك عربي – إسلامي بخطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وقال "الجندي"، إن البيان لم يكتفِ بإدانة التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث وضع إطارا متكاملا للموقف العربي – الإسلامي الرافض لأي محاولة لفرض السيطرة بالقوة أو العبث بالحدود والسيادة الوطنية للدول، مشيرا إلى أن هذا الموقف يكتسب قوته من وحدة الصف وتلاقي الإرادة السياسية للدول المشاركة، الأمر الذي يرسل رسالة ردع واضحة لإسرائيل وحلفائها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن البيان حمل دلالات عميقة على المستويين السياسي والقانوني، أهمها التأكيد على أن الأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي خط أحمر، وأن أي تجاوزات إسرائيلية، سواء عبر مخططات الضم أو الاستيطان في منطقة "E1" أو عبر الاعتداءات اليومية على الشعب الفلسطيني، ستقابل بإجراءات جماعية، سياسية ودبلوماسية وربما قانونية، في مواجهة الاحتلال.
وأشار "الجندي"، إلى أن قوة البيان تكمن أيضا في ربطه بين الموقف المبدئي الثابت من إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبين الإجراءات العملية لوقف العدوان، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ورفض التهجير القسري أو تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة، قائلا: "هذا الربط يعكس رؤية استراتيجية واضحة، تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها محور الأمن العربي".
وأكد "الجندي"، أن التحذيرات الواردة في البيان بشأن خطورة النوايا الإسرائيلية للمساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، تكشف عن وعي كامل بخطورة المساس بالبعد الديني للقضية، وما قد يترتب عليه من تصعيد لا يمكن التنبؤ بمآلاته، موضحا أن ما يميز هذا البيان عن بيانات الإدانة التقليدية هو أنه جاء مدعوما بمرجعيات قانونية قوية، كقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وهو ما يمنحه ثقلا إضافيا في المحافل الدولية.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة ترجمة هذا البيان إلى تحرك دبلوماسي نشط، يشمل بناء تحالفات أوسع مع الدول المؤمنة بالسلام العادل، وتكثيف الجهود الإعلامية لكشف الممارسات الإسرائيلية، بالتوازي مع دعم صمود الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا، والعمل على إعادة إعمار غزة كجزء من استراتيجية شاملة لإحياء عملية السلام على أسس عادلة ومتوازنة.
النائب علاء عابد: استمرار الاحتلال في سياساته الممنهجة يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
وفي ذات الصدد، أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن تأييده الكامل لما ورد في بيان وزراء خارجية 31 دولة بشأن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد عابد أن تلك التصريحات تمثل تجاوزاً خطيراً للأعراف والقوانين الدولية ومحاولة مرفوضة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التوسع والاستيطان وانتهاك الحقوق الفلسطينية، مشدداً على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتصدي لهذه الممارسات العدوانية.
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن تأييد مصر لهذا الموقف الدولي يعكس ثبات موقف القيادة السياسية المصرية الداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل، وتمسكها بالثوابت الوطنية والقومية المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أن التصدي لمثل هذه التصريحات التحريضية هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي، مؤكداً أن استمرار الاحتلال في سياساته الممنهجة لا يهدد فقط حقوق الشعب الفلسطيني، بل يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد النائب علاء عابد، على أن مصر قيادةً وشعباً ومؤسسات، ستظل في طليعة المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعياً إلى تحركات دبلوماسية أوسع لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
المؤتمر:"البيان العربي الإسلامي" خطوة جادة للرد على مزاعم نتنياهو حول كذبة إسرائيل الكبرى
فيما أيد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ 2025، عن بيان وزراء الخارجية العرب والمسلمين، الذي أدان تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، قائلا:" هذه التصريحات تمثل استهانة خطيرة بالقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي".
وشدد غنيم، على أن الموقف العربي الموحد في مواجهة هذه الادعاءات يعكس تمسك الدول العربية بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، لافتا إلى أن الموقف الصادر عن وزراء الخارجية جاء ليؤكد التمسك بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، لافتًا إلى أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار غنيم، إلى أن رفض وزراء الخارجية العرب لخطة الاستيطان رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن إسرائيل مستمرة في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدًا أن تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلل سموتريتش الداعمة للاستيطان تعكس عقلية عنصرية تتعارض مع أبسط مبادئ العدالة والسلام، مشددا على أن هذه السياسات الإسرائيلية لا تهدد فقط مستقبل عملية السلام، بل تعمل على تقويض فرص الاستقرار في المنطقة بأكملها.
ودعا غنيم، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وممارساتها الاستيطانية غير المشروعة، مؤكدا على أن الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا مع الدولة المصرية وقيادتها السياسية في دعم القضية الفلسطينية، معتبرًا أن أمن مصر القومي مرتبط بشكل وثيق باستقرار المنطقة، وأن الحل الوحيد يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان حقوق شعبها التاريخية.
البيان المشترك يؤكد على ثبات الموقف العربي الإسلامي من القضية الفلسطينية
بينما يشير حزب المستقلين الجدد إلى أن البيان المشترك عن وزراء الخارجية 31 دولة عربية وإسلامية يؤكد على ثبات الموقف العربي والإسلامي بالنسبة للقضية الفلسطينية.
وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن البيان أوضح الموقف العربي والإسلامي بالرفض التام للمساس بالمقدسات والقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، مع الثبات على حل إقامة الدولتين طبقًا لقرارات الشرعية الدولية، مع الرفض المطلق للتهجير وحرب الإبادة الممنهجة ضد شعب فلسطين الشقيق.
وأضاف عناني أن البيان أوضح أن هناك رفضًا للتصريحات الإسرائيلية المتعلقة بالأطماع الإسرائيلية الخاصة بـ"إسرائيل الكبرى"، مع الرفض المطلق لإضفاء صبغة دينية على هذه الأطماع.
وأكد الحزب تضامنه مع البيان، ولا سيما أن هذا البيان يدعم صمود الشعب الفلسطيني، وهو إحدى خطوات الدبلوماسية المصرية في دعمها للقضية.
