وضع قانون الإيجار القديم ضوابط واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، مع توفير حماية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، حيث راعى المشرّع في صياغة نصوصه كبار السن، والمطلقات، والمرأة المعيلة، والفتيات القصر، بما يكفل لهم الاستقرار المعيشي، وهو ما يعكس فلسفة قانونية وإنسانية في آن واحد.
ونصت المادة 8 في القانون على أنه:" مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة."
هذا النص فتح الباب أمام المستأجرين الأصليين، ومن امتد إليهم العقد، لتأمين مسكن بديل قبل مغادرة وحداتهم، وهو ما يمثل شبكة أمان اجتماعية قوية، خاصةً للفئات التي لا تمتلك خيارات بديلة بسهولة.
ووضع القانون إطارًا واضحًا للتعامل مع حالات المستأجرين، يمكن تلخيصها كالتالي:
من لديهم عقارات بديلة أو أغلقوا الوحدة أو غيّروا الغرض السكني:
هذه الفئة لم تعد بحاجة فعلية للوحدة المؤجرة، وبالتالي يتم إنهاء العلاقة الإيجارية معهم دون إلزام الدولة بتوفير بديل، وذلك لتحقيق العدالة ومنع الاستغلال.
من امتد إليه عقد الإيجار وقت صدور القانون:
وهم الأشخاص الذين انتقلت إليهم العلاقة الإيجارية قانونيًا قبل نفاذ القانون الجديد، مثل الزوج أو الأبناء أو الورثة، حيث منحهم المشرّع نفس أحقية المستأجر الأصلي في طلب وحدة بديلة.
المستأجر الأصلي وزوجه:
لهذه الفئة أولوية قصوى، إذ ألزم القانون الدولة بتوفير سكن بديل لهم قبل عام على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية (سبع سنوات) المحددة بالمادة (2) لإخلاء الوحدة.
وتضمن القانون أولوية خاصة للفئات الضعيفة، حيث أدرك المشرّع أن هناك فئات اجتماعية تحتاج حماية خاصة، فجاء القانون ليمنحها أولوية في تخصيص الوحدات، وتشمل، كبار السن، حيث يصعب عليهم التنقل أو البدء من جديد، وهم الأكثر عرضة للتأثر بفقدان المسكن، والمطلقات، المرأة المعيلة، باعتبارها العمود الفقري للأسرة التي تعيلها، وتأمين مسكن لها يعني استقرار حياة أطفالها، والفتيات القصر، لضمان استمرار حياتهن في بيئة سكنية آمنة حتى بلوغ سن الرشد، بما يحفظ حقوقهن القانونية والإنسانية.
وفيما يخص آلية التخصيص وأولوياته، أوجب القانون على الجهات المعنية بالإسكان عرض الوحدات المتاحة على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع ترتيب الأولويات وفق معايير محددة، أهمها، مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة، حتى لا يتم إبعاد الأسر عن بيئتها الاجتماعية ومصادر رزقها، مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية، خاصة في حالات كبار السن أو ذوي الإعاقة، إعطاء الأولوية المطلقة للفئات الأضعف قبل غيرها من المستحقين.
كما نص القانون على أن عملية التخصيص يجب أن تتم وفق إعلان رسمي يحدد القواعد والضوابط والإجراءات، بما يضمن الشفافية ومنع أي تلاعب أو محسوبية، وهذه الاستثناءات ليست مجرد تفاصيل إجرائية، بل تمثل روح القانون وفلسفته، التي تقوم على تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، حقوق الملاك في استرداد وحداتهم بعد انتهاء المدة القانونية، خاصة مع طول فترة الإيجار التي امتدت لعقود، حقوق المستأجرين في تأمين مسكن بديل يحفظ لهم كرامتهم واستقرارهم الاجتماعي.
ومن خلال هذه الآليات، يضمن القانون المصلحة العامة، حيث يضمن توفير مسكن بديل وهو ما يؤكد أن الإصلاح التشريعي لا يعني التضحية بالبعد الإنساني، بل يمكن تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وحماية الملكية الخاصة، وتمثل ذلك في التزام الدولة وفقا للقانون بتوفير بدائل عملية قبل تنفيذ الإخلاء، ما يمنح الأسر فرصة للاستعداد والتأقلم، ويضمن أن الانتقال إلى الوضع الجديد يتم بسلاسة، وهذا يؤكد أن قانون الإيجار القديم لا يكتفي بإنهاء علاقة إيجارية مضى عليها عقود، بل يعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس عادلة، مع مراعاة الفئات الأضعف التي لا تستطيع مواجهة التغيير بمفردها.
