مع دقات الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، أسدلت مصر الستار على اليوم الثاني والأخير من عملية التصويت في الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025. وفور إغلاق أبواب اللجان الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية، انطلقت مرحلة جديدة، وهي مرحلة فرز الأصوات.
وبمجرد إعلان انتهاء التصويت، بدأ القضاة المشرفون على اللجان الفرعية، في أجواء من الدقة والشفافية، أولى خطوات فرز أصوات الناخبين. وتتبع هذه العملية إجراءات قانونية محددة، حيث يبدأ رئيس كل لجنة فرعية بفصل صناديق الاقتراع التي تحتوي على بطاقات النظام الفردي عن تلك الخاصة بنظام القائمة، مع تحرير محضر مستقل لكل نظام. وتتم هذه الإجراءات في حضور أمناء اللجان، ومندوبي المرشحين والقوائم المعتمدين، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام والمتابعين.
عقب ذلك، يتولى كل رئيس لجنة فرعية الإعلان عن الحصر العددي للأصوات داخل لجنته، والذي يشمل عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم فعليًا، بالإضافة إلى تحديد عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وصولًا إلى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على المقعد الفردي أو كل قائمة انتخابية. وفي ختام هذه العملية الدقيقة، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم محاضر الفرز الرسمية، والمظاريف التي تحتوي على بطاقات التصويت، وكافة المستندات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى رئيس اللجنة العامة التابع لها، تمهيدًا لتجميع النتائج على مستوى أوسع.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على لسان القاضي أحمد بنداري، مدير جهازها التنفيذي ورئيس غرفة العمليات المركزية، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإعلان النتائج النهائية والرسمية للانتخابات. وشدد القاضي بنداري، خلال مؤتمر صحفي عُقد لمتابعة سير العملية الانتخابية، على أن دور مندوبي المرشحين ينتهي بانتهاء عملية الفرز، موضحًا أن الحصول على نسخة من الحصر العددي للأصوات يقتصر على من يحملون توكيلات رسمية موثقة، وذلك تطبيقًا لنصوص القانون المنظمة للعملية الانتخابات. هذا التأكيد يهدف إلى منع تداول أي نتائج غير رسمية قد تثير الجدل أو البلبلة، وحصر إعلان النتائج في قناتها الرسمية لضمان الدقة والمصداقية.
على مدار يومي التصويت، شهدت اللجان الانتخابية على امتداد محافظات الجمهورية حالة من الانتظام والانسيابية، حيث سارت العملية دون تسجيل أي معوقات أو مشاكل جوهرية قد تؤثر على سلامتها. وقد هيأت الدولة كافة الظروف الملائمة لاستقبال الناخبين، في ظل استعدادات أمنية ولوجستية مكثفة، ما وفر أجواءً هادئة ومنظمة شجعت المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري.
ولم يقتصر المشهد على الجانب التنظيمي فحسب، بل برزت أبعاد إنسانية عميقة أضفت على العملية الانتخابية طابعًا خاصًا. فقد لعب رجال الشرطة المكلفون بتأمين محيط اللجان دورًا حيويًا تجاوز مهامهم الأمنية، حيث حرصوا على تقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ورُصدت مشاهد متكررة لأفراد الشرطة وهم يساعدون المواطنين في الوصول إلى مقار الاقتراع، ويوفرون الكراسي المتحركة لمن يحتاجها، ويساندون كبار السن في صعود السلالم، وهو ما عكس حرص وزارة الداخلية على توفير بيئة آمنة وميسرة للجميع. وقد لاقت هذه المبادرات استحسانًا كبيرًا من الناخبين، حيث قال أحد المواطنين المسنين بعد الإدلاء بصوته: "لقيت كل حاجة ميسرة.. والضباط نفسهم ساعدوني لحد ما دخلت اللجنة، ده شيء محترم جدًا ومصر أمانة في ايدينا".
وتناغمت هذه الجهود الأمنية مع استعدادات لوجستية متميزة داخل المقار الانتخابية، التي جُهزت لتسهيل عملية التصويت قدر الإمكان. فقد انتشرت اللوحات الإرشادية لتوجيه الناخبين، وتم توفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، مع تقديم تسهيلات خاصة لذوي الإعاقة السمعية، التزامًا بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات التي شددت على ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لجميع فئات المجتمع.
وكان الحضور اللافت لكبار السن أحد أبرز ملامح هذا العرس الديمقراطي، ففي مشهد يحمل دلالات وطنية عميقة، توافد عدد كبير منهم منذ ساعات الصباح الباكر، وشكلوا طوابير طويلة أمام اللجان في مناطق عدة مثل التجمع الخامس والزاوية الحمراء. ورغم تقدمهم في العمر واعتماد بعضهم على عصا أو على مساعدة أحد أفراد أسرته، إلا أن إصرارهم على المشاركة كان رسالة واضحة على وعيهم بأهمية دورهم الوطني. وقد قوبل هذا الإصرار بحفاوة من القائمين على اللجان، الذين سارعوا بتوفير كراسي للراحة ومظلات ومراوح للوقاية من حرارة الطقس.
ولم تقتصر المشاركة على فئة عمرية بعينها، فقد شهدت اللجان حضورًا ملحوظًا من الفتيات والشباب، الذين عبروا بتصويتهم عن إدراكهم لأهمية هذا الاستحقاق الدستوري في تعزيز استقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية. كما شهدت الساعات الأولى من التصويت مشاركة واسعة من قيادات ومسؤولي مؤسسات الدولة، حيث أدلى عدد من الشخصيات العامة بأصواتهم، أبرزهم اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ومحمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، مما شكل قدوة للمواطنين وحافزًا لهم على المشاركة.
وبانتهاء عملية التصويت، تدخل انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مرحلة الحسم، حيث تتجه الأنظار الآن إلى عمليات الفرز والتجميع، في انتظار الإعلان الرسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي سيكشف عن الوجوه الجديدة التي ستشغل مقاعد الغرفة الثانية للبرلمان المصري، لتشارك في صياغة مستقبل التشريع في البلاد.
