كتب محمود عبد الراضي
أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الوزارة بجميع أجهزتها في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية على نحو يليق بمكانة الدولة المصرية.
وأشار إلى أن هناك التزامًا كاملًا بتوفير المناخ الآمن الذي يسمح للمواطنين بالمشاركة بحرية وطمأنينة، في ظل استقرار أمني تام بجميع المحافظات.
وأوضح الوزير، عقب الإدلاء بصوته، أن العملية الانتخابية تسير بصورة منظمة، وسط استعدادات أمنية مشددة، شملت تأمين محيط اللجان الانتخابية وتيسير الحركة المرورية وتقديم الدعم للمواطنين، خاصة الفئات التي قد تحتاج إلى مساعدة خاصة للوصول إلى لجانها.
وفي مشهد يعكس الحس الإنساني والمؤسسي لرجال الشرطة، حرصت القوات المكلفة بتأمين اللجان على مساعدة كبار السن وذوي الهمم، من خلال توفير كراسٍ متحركة لهم وتسهيل دخولهم إلى مقار الاقتراع دون عناء.
كما لوحظ انتشار رجال الشرطة في محيط المدارس والمراكز الانتخابية، ينظمون حركة الدخول ويقدمون الإرشادات اللازمة للناخبين لضمان سهولة الوصول إلى لجانهم دون تزاحم.
وقدمت الشرطة النسائية نموذجًا متحضرًا في التعامل مع السيدات، سواء من الناخبات أو المرافقات لذويهن، عبر تنظيم الصفوف وتقديم الدعم المباشر، ما أسهم في خلق بيئة إيجابية عكست روح التعاون والانضباط.
وظهرت العناصر النسائية التابعة للشرطة في عدة مواقع وهن يتعاملن بحرص ولباقة مع السيدات، في مشهد حظي بتقدير واسع من الحضور.
وشهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، خاصة كبار السن الذين حرصوا على الحضور في وقت مبكر، ولم تمنعهم درجات الحرارة المرتفعة أو صعوبة الحركة من أداء واجبهم الوطني، وهو ما قابله أفراد الشرطة بتوفير أماكن استراحة ومظلات للحماية من الشمس، ما ترك انطباعًا إيجابيًا لدى الناخبين.
وأعرب عدد من المواطنين عن تقديرهم لما وصفوه بالتعاون الكامل من رجال الشرطة، سواء من حيث التنظيم أو المساعدة المباشرة، معتبرين أن الأجواء العامة كانت مشجعة على المشاركة وأن الحالة الأمنية المستقرة أسهمت في رفع نسب الحضور.
ولفت البعض إلى أن حرص الدولة على توفير الأمان والانضباط في محيط اللجان يبعث برسالة طمأنينة، مفادها أن صوت المواطن يحظى بالاحترام والحماية.
من جانبه، وجّه وزير الداخلية تعليماته إلى رجال الشرطة بضرورة تقديم أقصى درجات الدعم للمواطنين، وخاصة الحالات الإنسانية، والتأكيد على إعلاء مفهوم "الأمن الإنساني" الذي يضع مصلحة الإنسان في مقدمة أولويات المؤسسة الشرطية.
وشملت توجيهاته التعامل بلطف ومرونة، وتقديم المساعدة أينما تطلب الأمر، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر ويؤكد دور الشرطة كشريك في بناء المجتمع، وليس فقط كجهة أمنية.
واستندت خطة التأمين إلى محاور متعددة شملت تكثيف الوجود الأمني على جميع الطرق المؤدية إلى اللجان، وتشديد الرقابة على المناطق الحيوية، وتعزيز التواصل بين غرف العمليات المركزية والمحافظات، لرصد أي تطورات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية والتعامل معها على الفور.
وحرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كل المتطلبات اللوجستية، بما في ذلك ضمان سهولة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى اللجان.
المشهد العام طغى عليه الطابع الإنساني والتعاوني، إذ لم تقتصر مهام رجال الشرطة على الجانب التنظيمي فقط، بل امتدت لتشمل دورًا مجتمعيًا يعزز من قيمة المشاركة السياسية باعتبارها حقًا ومسؤولية، لا واجبًا فحسب.
