التحركات الأمنية جاءت متسقة مع رفع وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى، فى خطوة تهدف إلى تعزيز الشعور بالأمان بين المواطنين، وإرسال رسالة واضحة بأن الدولة حريصة على تأمين كل مراحل العملية الانتخابية دون استثناء.
وانتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف فى محيط اللجان والطرق المؤدية إليها، مع الدفع بوحدات من قوات التدخل السريع المدعومة بعناصر من الشرطة النسائية، لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع أى طارئ قد يحدث أثناء سير التصويت.
ولم تقتصر الاستعدادات الأمنية على تأمين محيط اللجان فقط، بل امتدت لتشمل تجهيزات لوجستية حديثة على مستوى عالٍ من الكفاءة، شملت نشر أقوال أمنية ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى خدمات مرورية متكاملة مزودة بأحدث التقنيات لمتابعة الحركة فى الشوارع الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مراكز الاقتراع.
هذا الانتشار لا يهدف فقط لضمان الأمن، بل يسهم فى تسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، الذين توليهم الأجهزة الأمنية اهتماماً خاصاً من حيث المساعدة وتوفير سبل الراحة.
الاستعدادات الأمنية لم تغفل الجانب الوقائى، إذ تم التنسيق مع الإدارات المختصة لتكثيف إجراءات التفتيش والتأمين فى محيط كل لجنة، إلى جانب المتابعة الميدانية الدقيقة التى يقوم بها قيادات الشرطة ميدانياً.
ويتوازى ذلك مع عمل غرف العمليات الرئيسية والفرعية فى مديريات الأمن، والتى تواصل الليل بالنهار من أجل متابعة أى بلاغات أو ملاحظات قد ترد من الميدان، وتوجيه القوات المختصة للتعامل الفورى معها، بما يضمن عدم حدوث أية تعطيلات أو تأثيرات على سير الانتخابات.
خطة تأمين الانتخابات شملت أيضاً التنسيق مع باقى مؤسسات الدولة المعنية، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة المحلية لضمان توافر الإنارة الكافية، وعدم وجود معوقات مرورية أو إنشائية تعرقل حركة الناخبين أو رجال الأمن.
الشرطة النسائية كان لها أيضاً دور لافت هذا العام، حيث تم الدفع بعدد كبير من العناصر المدربة للتعامل مع الحالات الطارئة داخل وحول اللجان، فضلاً عن المشاركة فى تقديم الدعم اللوجستى للناخبين من السيدات، وهو ما يعكس توجهاً جديداً يعزز من دور العنصر النسائى فى المشهد الأمنى بشكل عام.
هذه الجهود الأمنية المتواصلة تأتى فى سياق حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الديمقراطية، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء انتخابات نزيهة وآمنة تضمن مشاركة حقيقية من قبل المواطنين، تعبر عن إرادتهم الحرة وتفتح المجال أمام تفعيل دور مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية تساند مجلس النواب فى عملية التشريع.
ووسط هذه الأجواء، عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم تجاه التواجد الأمنى المكثف، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تسهم فى رفع الثقة والشعور بالأمان، وهو ما ينعكس إيجاباً على نسب المشاركة المتوقعة فى عملية التصويت. كما ثمّنوا الجهود المبذولة لمساعدة كبار السن وتذليل العقبات التى قد تواجه بعض الفئات الخاصة، ما يعكس صورة حضارية لمنظومة العمل الأمنى فى مصر.
وفى ظل هذه الأجواء التنظيمية، تأمل الأجهزة الأمنية أن تسير العملية الانتخابية بسلاسة ودون معوقات، مع التأكيد على استمرار الانتشار الأمنى الكامل حتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج، ضماناً لاستقرار العملية الديمقراطية برمتها.
