وفي حين ركزت الجهود التشريعية السابقة على العمليات العالمية الغامضة للجماعة، يعتمد مشروع القانون الجديد نهجًا "من القاعدة إلى القمة" يعاقب بشكل منهجي فروع الإخوان العنيفة حول العالم، ويركز مشروع القانون على المنظمات الإرهابية النشطة، منشئا إطار قانوني لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية.
ويلزم مشروع القانون الجديد، وزير الخارجية "بتصنيف فروع جماعة الإخوان المصنفة كجماعات إرهابية، وتصنيف فروع إضافية تستوفي المعايير ذات الصلة، ويفرض تصنيف جماعة الإخوان العالمية لدعمها تلك الجماعات الإرهابية".
في الوقت نفسه، يحظى مشروع قانون كروز بدعم مبكر من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك ، وآشلي مودي ، وريك سكوت، كما حظي مشروع القانون بتأييد جماعات مثل منظمة "أكشن إف دي دي"، وهي الذراع الدعائية لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية.
يحدد تشريع كروز ثلاث آليات رئيسية لتصنيف العمليات العالمية لجماعة الإخوان ، بالإضافة إلى فروعها العنيفة وتشمل هذه الآليات اتخاذ إجراءات من جانب الكونجرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987 (ATA)، وتصنيف وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، وتصنيف آخر كإرهابي عالمي مصنَف بشكل خاص (SDGT).
وبموجبه حال الموافقة، أمام وزير الخارجية ماركو روبيو 90 يومًا بعد إقرار مشروع القانون لتقديم تقرير إلى الكونجرس يفصل فيه جميع فروع جماعة الإخوان حول العالم ويلزمه التشريع بتصنيف أي جماعة محددة تلبي المعايير. ثم يُجيز مشروع القانون تصنيفًا رسميًا للعمليات العالمية لجماعة الإخوان بموجب قانون الإرهاب لعام 1987، ما ينشئ "أولوية الحظر المالي" الذي يحظر على الامريكيين بموجبه إجراء معاملات مالية مع الجماعة أو تقديم الخدمات لها.
لم يتوقف الأمر عند مشروع القانون فقط، حيث بدأت إدارة ترامب بملاحقة الاخوان المتخفيين داخل المجتمع، فمنذ أيام أعلنت إدارة الهجرة والجمارك الامريكية القاء القبض على قيادي اخواني يدعي ايمن سليمان الغت إدارة ترامب وضعه القانوني في البلاد بسبب صلاته بجماعة الإخوان الإرهابية، وكان قد حصل على حق اللجوء خلال رئاسة ترامب الأولى ومنذ ذلك الحين، يقول إنه يسعى جاهدا للحصول على جنسيته الأمريكية، ولإحضار عائلته إلى الولايات المتحدة للانضمام إليه.
وأضاف أن الوثيقة المكونة من 18 صفحة، وكتبت عام 1991، ظهرت عام 2007 خلال محاكمة مؤسسة الأرض المقدسة وهي أكبر قضية تمويل إرهاب في تاريخ الولايات المتحدة، وبعد أكثر من ثلاثة عقود، لم تعد استراتيجية الإخوان مجرد نظرية بل إنها تتجسد شمال الحدود الأمريكية في كندا.
وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية تلتزم بمجموعة قوانين متطرفة، ورغم أنها غالبًا ما تتستر وراء لغة العمل الخيري والمجتمع المدني، إلا أن هدفها الحقيقي يبقى الهيمنة على العالم - وهو أمر أكد عليه قادتها مرارًا وتكرارًا واضاف ان تعاليمها شكلت الأساس لجماعات جهادية مثل القاعدة، وألهمت إرهابيين مشهورين مثل أسامة بن لادن، ومؤسس داعش أبو بكر البغدادي، ولديها جهات دعم فاعلة لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء الغرب.
وحذر الكاتب من أن هذه الحقائق تغيب عن النقاشات العامة في كندا، مشيرا الى إن سياسات الهجرة المتساهلة بشكل صادم في كندا، وقيم التعددية الثقافية، والرضا العام تجاه تهديدات الأمن القومي، جعلتها أرضًا خصبة لطموحات الإخوان الخبيثة مشيرا الى تحذيرات معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسات الشهر الماضي من أن المنظمات التابعة للإخوان انتشرت في كندا على مدى عقود، حيث توسعت ونشرت أيديولوجية متطرفة بشكل منهجي دون خوف من العواقب، ودعا بلاده الى اتخاذ خطوات مماثلة للولايات المتحدة في تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
كما أشار إلى تاريخ الدماء للجماعة الإرهابية منذ إنشائها ، حيث نفذ الجهاز السري للإخوان عمليات اغتيال وإرهاب ضد اليهود والمسيحيين والسياسيين المصريين، وقال التقرير إن الجماعة تتظاهر بالسعي للسلام وتبييض صورتها من خلال القيام بأعمال خيرية الا ان هذا كله ما هو الا غطاء لمهمتهم الحقيقية وهي تقويض المجتمع الغربي، والسعي إلى الهيمنة العالمية.
وتزامنت التحركات الغربية مع ملاحقات ممتدة تقودها دوائر الأمن والسلطات القضائية في الدول العربية ، ففي الأردن، بدأت النيابة العامة في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا، نقلا عن مصدر مطلع بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي، قبل احالة الملف إلى القضاء، وتقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وتمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
وبحسب القانون الاردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
