حظى قطاع الدواء بنمو كبير الفترة الماضية خاصة بعد حصول هيئة الدواء المصرية على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) للأدوية واللقاحات، ضمن تصنيف منظمة الصحة العالمية، للهيئات التنظيمية الوطنية حيث يبلغ النموالمركب في السوق الدوائى 15 % قى الفترة من 2023 وحتى 2028 بينما حجم السوق الدوائى المصرى المؤسسى 0.6 مليار عبوة بقيمة 94 مليار جنية مصري وحجم السوق الدوائى المصرى المحلى 2.9 مليار عبوة بقيمة 215 مليار جنية.
قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن حصول هيئة الدواء المصرية، على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) للأدوية واللقاحات، ضمن تصنيف منظمة الصحة العالمية، للهيئات التنظيمية الوطنية، يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف لسلسلة النجاح التي تحققها الدولة المصرية، وذلك بوصول هيئة الدواء لمستوى تنظيمى مستقر وفعال ومتكامل لتنظيم الأدوية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن إعلان منظمة الصحة العالمية «مصر» أول دولة في أفريقيا تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات، هو شهادة جديدة للمنظومة الصحية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات لسوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية في جودتها وفاعليتها، مما سيخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص التصدير، ويفتح المجال أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى كل ربوع القارة الأفريقية والوطن العربي وإقليم شرق المتوسط.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: هناك تعاون بين الدولة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، نحو تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق أعلى فعالية وجودة في حياة المواطن المصري، مضيفًا أن هذا الإنجاز يأتي كنتيجة لتوجه الدولة نحو الاستثمار في كل اركان المنظومة الصحية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن مصر أول دولة في أفريقيا تحصل على مستوى النضج الـ3 (ML3) لتنظيم الأدوية واللقاحات، موضحًا أن هذا التنصيف جاء بعد إجراء معايرة رسمية لهيئة الدواء المصرية، بواسطة فريق من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة، حيث تم التقييم بواسطة «المقارنة المرجعية» وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية مقابل مجموعة تضم أكثر من 260 مؤشراً، وتشمل هذه الأداة وظائف تنظيمية أساسية منها التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، وترصّد الأسواق، والقدرة على الكشف عن الأحداث المضرة، لتحديد مستوى نضجها ووظائفها.
ومن جانبة أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن السوق الدوائى حقق نموا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث يبلغ النموالمركب في السوق الدوائى 15 % قى الفترة من 2023 وحتى 2028 بينما حجم السوق الدوائى المصرى المؤسسى 0.6 مليار عبوة بقيمة 94 مليار جنية مصري وحجم السوق الدوائى المصرى المحلى 2.9 مليار عبوة بقيمة 215 مليار جنية.
وأضاف الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية إن مصر أول دولة في إفريقيا تحقق مستوى النضج الثالث في مجالي اللقاحات والدواء وتابع : مصر الدولة رقم 15 عالميا التي تحصل على اعتماد من منظمة الصحة العالمية مشيرا إلى أن مصر أكبر سوق دوائي في الشرق الأوسط بقيمة مالية 309 مليار حنيه، وتضم 12 ألف مستحضر دوائي بإجمالي 3.5 مليار عبوة.
وأوضح أن حصول مصر على مستوى النضح الثالث يفتح الأبواب لأسواق تصديرية جديدة، واستثمارات أجنبية ضخمة، ويسهم في تعميق عملية توطين صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، وتعزيز الفري التنافسية الدواء المصري عالميًا، ويعكس ثقة دولية في قوة المنظومة الرقابية المصرية، ودفعة قوية لمستقبل صناعة الدواء في مصر؛ ما يسهم في تدعيم ريادة هيئة الدواء المصرية وترسخ مكانتها الإقليمية والدولية.
وأكد الغمراوي قدرة هيئة الدواء المصرية على الاستمرار قدماً نحو توفير المناخ المناسب لنجاح صناعة الدواء المصرية، والعمل مع شركاء الصناعة الدوليين والمحليين والمنظمات الدولية المعنية بالسأن الصحي والدوائي من أجل الحفاظ على قوة سوق الدواء المصري، واستمرار تدفق المستحضرات الطبية المهمة إلى الأسواق الإفريقية والعربية والعالمية.
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن مصر تمتلك 179 مصنعا للأدوية البشرية و150 مصنعا للمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 130 مصنعا لمستحضرات التجميل و5 مصانع للمواد الخاملافتا إلى أن المصانع الوطنية بها 2370 خط إنتاج.
وتابع قائلاً: لقد نجحنا في بناء بنية تحتية متطورة في قطاع الدواء، تعتمد على قدرات وطنية هائلة وإمكانات كبيرة للقطاعين العام والخاص، وبفضل هذه الجهود استطاعت مصر تصدير ما قيمته مليار دولار من المستحضرات الطبية خلال العام المالي الماضي، ونطمح إلى مُضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز صادراتنا من الأدوية التي تُصدر بالفعل لأكثر من 147 دولة حول العالم.
وأوضح أن الهيئة تواصل عملها الجاد لتوطين صناعة الدواء، خاصةً الأدوية المُتطورة مثل أدوية الأورام والأنسولين، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي المصري، مُضيفاً أن الحكومة تسعي أيضاً إلى دعم التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لنقل التكنولوجيا المُتقدمة، وتطوير كوادر مصرية قادرة على الابتكار والريادة في هذا المجال.
وأكد الحرص على المُتابعة الدورية لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمُستلزمات الطبية، وضمان استدامة توافرها بجودة عالية مشيرا إلى جهود الهيئة في توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية ومتابعة العمليات الإنتاجية والاستيرادية، فضلاً عن إطلاق حملات تفتيشية مُستمرة لمكافحة الممارسات الخاطئة في السوق الدوائية، مؤكدا أن الهيئة مُلتزمة بمواصلة هذه الجهود لضمان توفير احتياجات المواطنين، مع تعزيز قدراتنا التصديرية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن أكثر من 95% من الأدوية متوفرة في مصر، والأمر أصبح مثل أي بلد مجاورة أو أي دولة في العالم كله، لافتا إلى أن كل دواء له بديل ومثيل، مؤكداً أن هناك حوالي 12 ألف بديل ومثيل للدواء موجود في السوق المصري.
وتابع رئيس الهيئة: "لا توجد نواقص أدوية حاليا في مصر، ويتم التغلب على الأمر من خلال نظام تتبع الدواء لضبط سوق الدواء وكشف الغش والتهرب ومعرفة مكان تواجد علبة الدواء".
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لدعم صناعة الدواء وتعزيز الإنتاج المحلي، وقال إن الفترة الماضية شهدت جهوداً كبيرة للقضاء على أزمة نواقص الأدوية حتى تم الانتهاء منها.
