أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فى الخامسة مساء اليوم السبت، عن انتهاء اليوم الأول لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، والذى شهد إقبالا متوسطا من الراغبين فى تقديم أوراق ترشحهم بالنظام الفردي، وكذا الاستفسار عن المستندات المطلوبة للمرشحين بنظام القائمة.
واكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم رصدها أى معوقات أو صعوبات واجهت الراغبين فى الترشح خلال اليوم الأول، حيث انتظم العمل بلجان تلقى أوراق الترشح منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بفضل التيسيرات المقدمة من الهيئة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي.
وفتحت اللجان الانتخابية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، فى 22 محكمة الابتدائية، أبوابها من الساعة التاسعة صباح أمس لتلقى طلبات الراغبين فى الترشح لعضوية المجلس على الدوائر الفردية والقائمة على حد سواء، وشهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح هدوء نسبيا، ومع الساعات الأخيرة بدأ الإقبال يزيد من قبل المرشحين بالنظام الفردي.
وتواصل اليوم الأحد، لجان تلقى أوراق الترشح عملها لليوم الثاني على التوالى، من خلال تلقى الطلبات والمستندات المطلوبة من الراغبين فى الترشح، والتى تمثلت فى الترشح، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا بالنسبة للذكور، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، والتوقيع على النماذج التى أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وعقب غلق باب الترشح تقوم لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، في التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة المحددة وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.
وصدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
