الخميس، 03 يوليو 2025 08:46 ص

قانون الإيجار القديم.. نواب يطالبون بتمديد العقود الإيجارية حتى 15 عاما.. الحكومة ترفض: مدة الـ7 سنوات كافية لتوفير مساكن بديلة بجانب الوحدات القائمة.. وانسحاب نواب المعارضة

قانون الإيجار القديم.. نواب يطالبون بتمديد العقود الإيجارية حتى 15 عاما.. الحكومة ترفض: مدة الـ7 سنوات كافية لتوفير مساكن بديلة بجانب الوحدات القائمة.. وانسحاب نواب المعارضة المستشار دكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب
الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:34 م
كتبت نورا فخرى
 
 
 
 
 
 
 
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء، رفض حكومي مقترحات نيابية متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى فترات تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، بدلاً من المدد المقترحة في مشروع القانون (7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني).
 
وجاءت المقترحات النيابية من عدد من النواب الذين رأوا أن المدد الواردة في مشروع القانون غير كافية لتوفيق الأوضاع، وتمثل عبئا على المستأجرين.
 
ومن ضمن المقترحات، كانت للنائب محمد الوحش، الذي طالب بزيادة المدة لتكون 10 سنوات في السكني، قائلًا: "الحديث عن توفير مساكن للمستأجرين غير واقعي، في ناس مقدمة على وحدات من سنة 1995 ولسه مستلموش، الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات مثال واضح، فالاستقرار بين أربعة جدران هو استقرار للدولة".
 
من جانبه أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أكد أن الحكومة قدمت بيانات مدققة عن الوحدات المتاحة، لافتاً إلي أن مدة إنهاء العلاقة الإيجارية كانت 5 سنوات في مشروع القانون الأول، ثم رفعته الحكومة إلي 7 سنوات، وهي مدة كافية لإنشاء مشروعات جديدة بخلاف ما أعلنا عنه من وحدات قائمة، وأعطينا الأولوية لأهالينا ممن تنطبق عليهم الشروط".
 
في السياق ذاته، طالبتا للنائبتان سميرة الجزار وسحر معتوق، بمد المدة إلى 15 سنة، لاسيما أن كثيرا من المستأجرين من محدودي الدخل أو كبار السن، ولا يمتلكون القدرة على توفير بدائل سريعة.وقالت النائبة سحر معتوق "بعض الناس قد يضطر لبيع كليته ".
 
كما أشارت سميرة الجزار، إلى أن هناك شكاوى من التاخر عن تسكين المواطنين في مشروعات الإسكان رغم أن التخصيص جاهز.
 
في هذا السياق عقب وزير الإسكان، بتأكيدة أن الحكومة تتيح وحدات متعددة الفئات، من محدودي الدخل بنظام الإيجار المدعوم، إلى وحدات متوسطة وفوق متوسطة بتشطيب فاخر، وسيتم التعامل مع كل طلب وفقًا للبيانات الاجتماعية والدخل، لضمان التوزيع العادل خلال المهلة المحددة في القانون.
 
 
 
وفيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية للغير السكني، طرح النائب هاني أباظة، تساؤلات حول الأساس الذي بُني عليه تحديد مدة 5 سنوات لغير السكني، مطالبين بتوضيح المعادلة أو الأسلوب الحسابي المعتمد.
 
 
 
الأمر الذي عقب عليه وزير الإسكان بتأكيده أن المدة محسوبة وفقا لمدة تنفيذ المشروعات البديلة، لافتاً إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية في غير السكني أقل تعقيداً نظراً لأنه يحقق أرباحا، بينما تم منح مدة أطول في السكني لحساسية الموقف الاجتماعي والإنساني.
 
وأضاف الوزير، : "نقدر الحوار الديمقراطي الراقي الذي تشهده الجلسات، ونعمل على تحقيق مصلحة المجتمع ككل".
 
 
 
وبيّنت المدة الثانية المتبقية لاستمرار العقود القائمة، بحيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتنتهي عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكنى المبرمة مع الأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
 
 
 
وتنص المادة الثانية كما انتهت اليه لجنة الاسكان، علي أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
 
أعلن عدد من أحزاب المعارضة والمستقلين انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وهم أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، بالإضافة إلى النائب عبد العليم داود عن حزب الوفد ولكن بشخصه، وكذلك بعض المستقلين ومنهم النائب أحمد فرغلي، وضياء داود وأحمد الشرقاوي وآخرين.
 
وأكد النائب أحمد الشرقاوي، أن سبب الانسحاب هو تصويت مجلس النواب بالموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي دون تقديم أى حلول بديلة من الحكومة والأغلبية، للحفاظ على الحقوق المتوازنة لطرفي العلاقة الإيجارية.
كما أوضح أن سبب الانسحاب رفض الحلول المقدمة منهم وانتظارهم لتقديم حلول أخرى من الحكومة أو الأغلبية ولم يحدث.
 

 


print