دعا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجلسة عامة اليوم الأربعاء، ودعوة جميع النواب لحضورها ودعوة جميع وسائل الإعلام لتغطيتها، لانها ستكون جلسة هامة جدا، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعدما أعلن تأجيل مناقشة مشروع القانون خلال جلسة الثلاثاءء
ولم تنتهى جلسة أمس الثلاثاء من حسم مواد قانون الايجار القديم، حيث طالب الاغلبيه البرلمانية ممثله في الدكتور عبد الهادي القصبي، في تأجيل مشروع القانون، ، وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعى القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة، وانهى المستشار الدكتور رئيس المجلس كلمته قائلا (لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.
شهدت جلسة الثلاثاء مناقشات موسعة حول آليات تطبيق قانون الإيجار القديم، لاسيما فيما يتعلق بالتزام الحكومة توفير سكن بديل بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، والتي حددها مشروع القانون بـ7 سنوات، و مدى توافر بيانات دقيقة ومساحات لاراضي كافية داخل الحيز العمراني لتلبية هذه الاحتياجات.
وفي هذا الصدد، طالب النائب ضياء الدين داود بضرورة إتاحة المعلومات التفصيلية لممثلي الشعب، مؤكدا أن عدم وجود البيانات الرسمية بشكل تفصيلي يصعب من مهمة النواب في التقييم، حيث عقد اجتماع صباح باكر مع الحكومة لكن ليس هناك بيان تحت أيدينا تفصيلي، وبعرض الحكومة حاليا اعداد المحافظات الأعلى من حيث المستأجرين، مشددا علي ضرورة الحصول علي بيانات تفصيلية وافساح الطريق أمام النواب لدراستها.
وطالب داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة إتاحة بيانات تفصيلية من الحكومة بشأن الأراضي المقترحة لتسكين المواطنين المستحقين مؤكدأً أن النواب لا يملكون حتى اللحظة بيانا رسميا يمكنهم الاستناد إليه في مناقشاتهم، متسائلا عما إذا كانت هناك مخصصات في الموازنة لتنفيذ تلك المهمة، ولا هنجيب منين"، مضيفا "لا يمكن أن نطالب مواطن من الشرقية بالانتقال إلى مدينة مايو مثلًا، هناك اشتراطات جغرافية يجب احترامها، أهمها أن تكون الأراضي المقترحة مجاورة وملاصقة، وليس بعيدة عن محل سكن المواطن".
وطالب ممثل الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي، وزيرة التنمية المحلية بشكل واضح بتوضيح موقف الحكومة بشأن توافر أراضي تصلح لتسكين المواطنين، قائلًا: " نحتاج إلى إجابة واضحة من وزيرة التنمية المحلية حول ما إذا كانت هناك مساحات داخل يد الدولة، خاصة أن التحديثات تشير إلى أن 81% من الحالات تتركز في 4 محافظات".
