نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على التحسن الملحوظ الذى يشهده مناخ الاستثمار بمصر، مدفوعًا بفعالية السياسات الحكومية وجهود تطوير البنية التحتية، وذلك استنادًا إلى مؤشرات دولية.
ويأتى هذا التحسن فى دلالة واضحة على نجاح جهود الدولة فى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث واصل مناخ الاستثمار تحقيق تقدم ملحوظ على المستوى الدولي، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية ومؤسسية ومشروعات بنية تحتية كبرى نُفذت خلال السنوات الأخيرة، أسهمت فى تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق مستويات أعلى من التنافسية والاستقرار.
وأظهرت الإنفوجرافات تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية فى مؤشر جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لعام 2024، بجانب احتلالها المركز التاسع عالميًا بالمؤشر ذاته لعام 2024، مقارنة بالمركز 44 عالميًا فى عام 2014، متقدمة بذلك 35 مركزًا، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمى الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد".
كما تقدمت مصر 21 مركزًا فى مؤشر بيئة الأعمال، الصادر عن "المنتدى الاقتصادى العالمى - World Economic Forum"، لتصل إلى المركز 74 عام 2024، مقارنة بالمركز 95 عام 2015، وكذلك تقدمها 47 مركزًا فى مؤشر مرونة العمل العالمى الذى يقيس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتعافى منها بسرعة، الصادر عن مؤسسة "FM GLOBAL"، لتحتل المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 121 عام 2014.
وفيما يخص مؤشرات فعالية السياسات الحكومية، أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا بواقع 20 مركزًا فى مؤشر الفعالية الحكومية الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO"، لتصل إلى المركز 98 عام 2024، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، فضلًا عن تقدمها 47 مركزًا فى مؤشر تيسير الإجراءات الحكومية الصادر عن "المنتدى الاقتصادى العالمي"، لتحقق المركز 27 عام 2024، مقارنة بالمركز 74 عام 2019.
كما تقدمت مصر 37 مركزًا فى مؤشر البيئة التنظيمية الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO"، لتحقق المركز 94 عام 2024، مقارنة بالمركز 131 عام 2014، إلى جانب تقدمها 27 مركزًا فى مؤشر شفافية الموازنة، الصادر عن "International Budget Partnership"، لتحتل المركز 63 عام 2023، مقارنة بالمركز 90 عام 2015.
وفى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، الصادر عن "Oxford Insights" حققت مصر تقدمًا بـ 46 مركزًا، لتحتل المركز 65 عام 2024، مقارنة بالمركز 111 عام 2019.
وتواصل مصر تقدمها بمؤشرات فعالية السياسات الحكومية، حيث تقدمت 7 مراكز فى مؤشر سيادة القانون الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO"، لتصل إلى المركز 81 عام 2024، مقارنة بالمركز 88 عام 2014، كما تقدمت 63 مركزًا فى مؤشر الأمن والأمان الصادر عن "المنتدى الاقتصادى العالمي"، لتحتل المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015.
ولفتت الإنفوجرافات إلى تقدم مصر 19 مركزًا فى مؤشر سير الأشخاص بمفردهم ليلًا الصادر عن "المنتدى الاقتصادى العالمي"، لتصل إلى المركز 10 عام 2024، مقارنة بالمركز 29 عام 2019، كما حققت تقدمًا بـ 38 مركزًا فى مؤشر الدول الأكثر أمانًا الصادر عن "GLOBAL FINANCE"، لتصل إلى المركز 65 عام 2023، مقارنة بالمركز 103 عام 2019.
وبشأن الطفرة الكبيرة بمؤشرات البنية التحتية، أشارت الإنفوجرافات إلى تقدم مصر 62 مركزًا فى مؤشر البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن "المنتدى الاقتصادى العالمي"، محققة المركز 41 عام 2024، مقارنة بالمركز 103عام 2015، كما تقدمت 36 مركزًا فى مؤشر البنية التحتية للنقل الجوى الصادر عن المنتدى ذاته، لتصل إلى المركز 27 عام 2024، مقارنة بالمركز 63 عام 2015.
وفى مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن "البنك الدولي"، تقدمت مصر 5 مراكز، لتحتل المركز 57 عام 2023، مقارنة بالمركز 62 عام 2014، إلى جانب تصدرها إفريقيا بمؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية الذى يصدر لأول مرة عن "البنك الإفريقى للتنمية" بإجمالى 58.76 نقطة.
وفيما يتعلق بالتحسن الملحوظ بمؤشرات الطاقة، تقدمت مصر 19 مركزًا فى مؤشر القواعد المنظمة لقطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "المنتدى الاقتصادى العالمي"، لتحتل المركز 13 عام 2024، مقارنة بالمركز 32 عام 2019، وكذلك تقدمت 5 مراكز فى مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة، الصادر عن المنتدى ذاته، لتحتل المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015.
وأظهرت الإنفوجرافات تقدم مصر 5 مراكز فى مؤشر الدول الأكثر جاذبية فى قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst & Young"، لتحتل المركز 34 فى يونيو عام 2024، مقارنة بالمركز 39 فى مارس عام 2015، وكذلك تقدمها 3 مراكز فى الترتيب العالمى لإنتاج الغاز الصادر عن "Energy Institute"، لتحتل المركز 15 عام 2024، مقارنة بالمركز 18 عام 2014.
