في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، يهدف إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
أكد نائب الوزير الدكتور ياسر صبحي، أن المؤشرات العامة للمالية العامة تسير في اتجاه مطمئن وتعكسا تحسنا ملموسا، حيث من المتوقع تحقيق فائض أولي أعلى من المستهدف يصل إلي 610 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 ، ومن المتوقع الحفاظ على مستواه وهو ما يساعد بشكل مباشر في خفض الاحتياجات التمويلية والحد من أعباء خدمة الدين، لافتاً إلي أن نتاج شهري مايو ويوليو مطمئنة جدا.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي والتي شهدت الموافقة علي مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، يهدف إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
كما طمأن "صبحي" إلى أن معدل الدين العام لأجهزة الموازنة في اتجاه نزولي واضح وانخفاض ملحوط، حيث تراجع من 96% من الناتج المحلي يونيو 2023 إلى 90% في يونيو 2024، ومن المستهدف أن ينخفض إلى 85% خلال هذا العام، وذلك بالرغم أن العائدات الاستثمارية الناتجة العام الماضي عن صفقة راس الحكمة لن تتكرر هذا العام، فضلا انعكاس التوترات الدولية علي قطاعي الطاقة البترول، مع خطة للوصول إلى 81% ثم إلي حدود السبعينات تدريجيا خلال السنوات القامة، في إطار رؤية واضحة ومستقرة لإدارة الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية.
وعن الاعتماد الاضافي، أوضح الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن التغير الرئيسي الذي استدعى فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي 2024/2025، يعود إلى الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة عالميا وسعر الصرف مقارنة بما تم افتراضه عند إعداد الموازنة، مشيراً إلي أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تطورات دولية ومحلية متسارعة، وظروف عدم يقين في الأسواق العالمية، أدت إلى تجاوز متوسط أسعار الفائدة للمقدر بنحو 3.5%.
وأضاف "صبحي" أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات بمنهج متوازن من خلال إدارة مرنة وفعالة للدين العام، تمثلت في تمديد آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاعتماد على مصادر تمويل ميسرة، مما ساهم في الحد من الآثار المالية وتقييد الزيادة في مدفوعات الفوائد عند حدود 85 مليار جنيه فقط، وهو رقم يمكن استيعابه ضمن الإطار المالي العام.
وأوضح "صبحي" أن هذه الزيادة يقابلها تحسن ملحوظ في الأداء الضريبي، بفضل الإصلاحات التي أجرتها الحكومة على مستوى المنظومة الضريبية، سواء من خلال تبسيط الإجراءات، أو توسيع نطاق الفاتورة الإلكترونية، أو الربط الآلي للأجور، بما شمل أيضا القطاع الخاص.
وينتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
ووفقا للمذكرة الايضاحية، فأنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وقد استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
إلا التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
في المقابل، أكدت المذكرة الحكومية حرص الحكومة علي استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
ونوهت المذكرة، إلي الاصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وتؤكد المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيها بدلا من 45 جنيها، استمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، ارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق، تكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه ناتجة عن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين.
كما تم زيادة الإيرادات الضريبية ( الباب الأول) بمبلغ 85 مليار جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي وزيادة قاعدة الممولين.
