أصدرت محكمة كفر الزيات لشئون الأسرة نفس، حكماً قضائياً، بإلزام الأب بسداد 10 آلاف جنيه لـ"طليقته" كمصاريف علاج لابنته، لإجرائها عملية "اللوز"، فضلاً عن دفع 1500 جنيه شهرياً كمصاريف علاج جلسات تخاطب لصغيرته اعتبارا من تاريخ التسوية في 6 أغسطس 2024، وذلك بعد رفض "الأب" علاج ابنته بحجة عدم قدرته وأنه ليس ميسور الحال.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 8298 لسنة 2024 ق، لصالح المحامى محمد يسرى باظه، برئاسة المستشار نور الحياة محمد صقر، وعضوية المستشارين محمد سعيد جوده، ومحمد البدوي، وبحضور كل من وكيل النيابة معاذ صلاح الدين، وأمانة سر أحمد موسي.
الوقائع.. نزاع قضائى بين الأب وطليقته على مصاريف علاج ابنته
تتحصل واقعات الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكم اعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدى لها مصاريف علاج الصغيرة "ليلى" مبلغ 25 ألف جنيه وفرض علاج شهري للصغيرة بصفة مستمرة، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شرحا لدعواها أنها زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه الصغيرة سالفة الذكر، وقد تكبدت مصاريف علاج الصغيرة، وأن الصغيرة تحتاج إلى علاج شهري كونها مريضة مرض مزمن، وهو حساسية الصدر والأنف، وقد امتنع المدعي عليه عن الإنفاق على مصاريف علاج الصغيرة رغم أنه ميسور الحال، مما دعاها لإقامة الدعوى المائلة للقضاء بطلباتها.
"الأب" يتهرب من مصاريف العلاج بحجة عدم قدرته
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرة وصورة الوثيقة مثبت بها عمل المدعى عليه - سائق درجة أولي - وتقرير طبي للصغيرة "ليلى" أنها تعاني من تاخر لغوي بسيط، وأنها قد تحصلت على 98 درجة علي فورد بينيه الصورة الخامسة، وهي بذلك تقع في فئة متوسطي الذكاء، وهي بذلك تحتاج جلسات تخاطب وفواتير شراء علاج من أخر تقرير طبى أنها تم إجراء لها عملية استئصال اللوزتين بتاريخ 19 ديسمبر 2023 وخرجت في ذات اليوم وفاتورة من مستشفي أن تكلفة العملية 3420 جنيها.
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على نحو الثابت بمحاضرها مثلت فيها المدعية بوكيل عنها محام، وإذ ورد التحري مثبت به أن المدعي عليه ترك محل إقامته، وفوضت المحكمه في تقدير حد الكفاية والمحكمة عرضت عليها الصلح فرفضته وتم ضم ملف التسوية والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة تلزم "الأب" بسداد مصاريف العلاج
وبتاريخ 26 يناير 2025 - حكمت المحكمة بعرض الصغيرة على مصلحة الطب الشرعي لبيان عما إذا كانت تحتاج علاج شهري من عدمه على النحو الوارد بمنطوق حكمها والذي تحيل إليه تفاديا للتكرار، وبجلسة المرافعة الأخيرة مثلت المدعية بوكيل محام، وطلبت حجز الدعوى للحكم، وإذ ورد تقرير الطب الشرعي مثبت به أن الصغيرة "ليلى" تعاني من تأخر لغوي بسيط يحتاج الى جلسات تخاطب تتكلف في المتوسط شهريا مبلغ 1500 جنيه، هذا بالإضافة أنه سبق لها إجراء عملية استئصال اللوزتين جراحيا بتكلفة 3 آلاف وأربعمائة وعشرين جنيها وبعرض الصلح تم رفضه، والنيابه فوضت الرأي.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن طلب المدعية فرض مصاريف علاج للصغيرة سالفة الذكر على المدعى عليه، فالمحكمة تقدم لقضائها بنص المادة 18 للمحكمة فقررت مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1920 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 "إذا لم يكن مال فنفقته على أبيه"، وتنص الفقرتين الثالثة والرابعة على "ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق امثالهم و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم"، وهذه مؤدى المادة أنه يشترط الاستحقاق الأبناء نفقة على الأباء أولا: أن يكون الابن فقيرا أي محتاجا لا يجد ما ينفقه، ثانيا: أن يكون الابن عاجزا عن الكسب والعاجز عن الكتب قد يكون بلغ الخامسة عشر من عمره أو أنثى لأن الشأن فيها عدم التعرض لعناء العمل، ثالثا: أن يكون الأب قادرا على الانفاق وسبب انفاق الأباء على الأبناء هي أن الأب لا يشاركه أحد في نفقات أبنائه فهم جزء منه وإنفاقه عليهم كانفاقه على نفسه هذا فضلا عن أن لأبيه لا يشاركه أحد فيما بنى على هذا النسب وهو النفقة.
المحكمة تؤكد: "الأب مُلزم بمصاريف العلاج والإنفاق"
ولما كان ذلك التي هي مناط فرض نفقه الأقارب إذن من جملة الكفاية وتجب على القريب تجاه قريبه، وكان الثابت أنه بالنسبة لمصاريف العلاج، فلما كان المدعى هو والد الصغيرة، فيكون هو الملزم بالإنفاق عليها ومصاريف علاجها إذ أن تلك المصاريف تقدر حسب يسار الأب كباقى أنواع النفقة، ولما كانت المدعية فوضت المحكمة في تقدير حد الكفاية وقد ثبت للمحكمة من خلال وثيقة الزواج أن المدعى عليه سائق درجة أولى، وبذلك يكون عليه لزاما على الأب مصاريف العلاج إذا ما قدمت المدعية المستندات الدالة على ذلك، ومن ثم فتقضى المحكمة بمصاريف العلاج وفقا لما تطمئن إليه من مستندات قدمتها المدعية فضلا عما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعى، والذى اثبت أن الصغيرة تحتاج لعلاج شهرى لحالتها الصحية والذى تطمئن إليه المحكمة، ومن ثم تقضى المحكمة بمصاريف العلاج.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ عشرة آلاف جنيه كمصاريف علاج للصغيرة.
ثانيا: إلزام المدعي عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ ألف وخمسمائة جنبها شهريا كمصاريف علاج الصغيرة سالفة الذكر اعتبارا من تاريخ التسوية في 6 أغسطس 2024، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفت الدعوى من الرسوم.