يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاثنين تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدى، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول
تكشف هذه الدراسة عن الحاجة الملحة لإعادة النظر في واقع كليات التربية في مصر، باعتبارها المنصة الأولى لإعداد المعلم، وأحد المفاتيح الحاسمة في عملية إصلاح التعليم واكدت أن مستقبل النظام التعليمي يرتبط ارتباطاً مباشرًا بجودة إعداد المعلمين ومدى جاهزيتهم للتعامل مع متغيرات العصر.
ولذلك، فإن الانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج مؤسسي أكثر مرونة وفاعلية لم يعد خيارا، بل ضرورة وطنية تتطلب قرارات جريئة، وشراكات مستدامة، وإرادة سياسية تدعم التغيير المنهجي العميق مؤكده أن المعلم المتمكن، والمعد جيدًا، هو القادر على قيادة التغيير الحقيقي في مدارسنا ومجتمعنا.
وأشار تقرير اللجنة الى ان الدراسة تقدم قراءة نقدية وتحليلية لكليات التربية المتميزة على مستوى العالم وأيضا لمثيلاتها في مصر، ويتضح منها الاختلاف الكبير بينها في الهيكل والدراسة واللوائح، حيث ان ، معظم كليات التربية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا لا يعتمد هيكلها على أقسام تعمل منفردة وتقدم درجات
خاصة بها فقط، بل تعمل من خلال برامج مشتركة وقد تقتصر هذه البرامج إما على الدراسات العليا من الدبلومات أو درجتي الماجستير والدكتوراه، أو تقدم المقررات الخاصة بالتربية وعلومها كتخصص فرعى minor لطلاب البكالوريوس من كليات مختلفة داخل الجامعة أو في حالة التخصص الرئيسي major و تجمع برامجها بين الدراسة الأكاديمية والتربوية، إما داخل كلية التربية نفسها أو بالتعاون مع كليات أخرى كما تختلف مقررات الدراسة الأكاديمية حسب التخصص، كأن تكون إما للغات والعلوم الإنسانية أو العلوم؛ أو تجمع كل هذه التخصصات في برامج يتم تقسيمها حسب المرحلة الدراسية مرحلة الحضانة والابتدائي، أو ما يُطلق عليه التعليم الأساسى، والمرحلة المتوسطة والعليا من الصف السابع إلى الثانى عشر أو ما يوازى الإعدادية والثانوية العامة.
وتتفق الكثير من الكليات في مقرراتها التربوية وتقديم التربية العملية الجادة لطلابها في بيئات تعليمية حقيقية، ولكن - كما سبق الإشارة - تختلف بعض المقررات بناء على النسق المجتمعى والبيئة التعليمية التي سيعمل بها الطلاب / المدرسون، فمثلاً في المجتمعات متعدد الأجناس والأعراق عادة ما تقدم كليات التربية مقررات خاصة بعلم الأعراق والنوع لإعداد معلم قادر على احتواء الطلاب والتعامل بموضوعية مع
النسق اللغوى والعرقي والديني الذي يأتون منه، كما قدمت الكثير من هذه الكليات برامج بينية بالتعاون مع كليات مختلفة داخل جامعاتها ؛ وتتفق هذه الكليات في التزامها في إعداد طلابها ليكونوا معلمي المستقبل بالشروط التي تضعها حكوماتهم ، وهو ما انعكس إيجابيًا على فرص العمل فيما بعد وضمان عملهم كمدرسين في مدارس مختلفة حسب التخصص أو المرحلة الدراسية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع يتناقض مع واقع كليات التربية في مصر التي يمكن القول أنها للأسف فقدت هويتها الحقيقية عندما تشعبت في تأسيس أقسام لنيل درجة البكالوريوس تنافست بها مع أقرانها في كليات أخرى بدلاً من التكامل بينهم، بل وتنافست الأقسام وتشابهت في محتواها داخل الكلية الواحدة؛ فتعددت أقسام العلوم والرياضة والعلوم الإنسانية من فلسفة وعلم نفس بل وحدث انقسام للتخصص الواحد إلى عدة أقسام وتشابهت اللوائح مع نظيراتها في كلية الآداب والعلوم والتربية النوعية ودار العلوم.
وأضاف التقرير يتعين توجيه بوصلة كليات التربية إلى الرؤية والرسالة الحقيقية لها، والتي من المفترض أنها أساسًا قائمة على إعداد معلم كفء لمراحل التعليم المختلفة؛ مع الأخذ في الاعتبار رؤية مصر ۲۰۳۰، ومبادرة بناء الإنسان، والاستراتيجية الوطنية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعنى بالاستثمار في العنصر البشرى، والتي من أحد ركائزها البرامج والتخصصات البينية والعمل بمفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتحول نحوها لمواكبة التوجهات العالمية وبالتالي تحقيق المرجعية الدولية
والريادة والإبداع بالإضافة إلى التطوير الخاص بآليات وقواعد تشكيل لجان قطاعات التعليم الجامعي والمبنى على المعايير العلمية والأكاديمية العالمية
ونوهت الدراسة الى إن مبادرة تحالف وتنمية التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير ۲۰۲٥ والتي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتأتى في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، يبدأ تحقيق أهدافها الخاصة بتعظيم مخرجات البحث العلمي وتحفيز الإبداع والأفكار الإبداعية من المراحل الأولى بالمؤسسات التعليمية، ومع التأكيد على الابتكار والمرجعية الدولية
وقالت اللجنة فى تقريرهاعن الدراسة، أننا لا ندعو إلى استنساخ التجارب العالمية، ولكن الأخذ بما يتلاءم مع النسق الخاص بنا الذي من شأنه الارتقاء بكليات التربية في مصر.
وتابع التقرير في ظل التغير التكنولوجي السريع على مستوى العالم، فالمستقبل سيكون بدرجة أكبر لبرامج تتواكب مع سوق العمل بدلا من أقسام تعمل منعزلة وبصورة تقليدية مضيفا نظرة إلى طلاب الكليات النظرية ومنها كليات التربية وسوق العمل، سنجد أن الكثيرين من خريجيها يعملون في مجالات تختلف تمامًا مما يعنى ضياع الوقت والجهد والمال الذي لابد أن يتم استغلالهم في أفضل الطرق، خاصة أن
درسوه من هذه العلوم لا غنى عنها في بناء إنسان يتمتع بالإنسانية ومهارات التفكير النقدي المتعددة.
واضاف التقرير رغم أن الحكومة المصرية لم تقف ساكنة أمام التحديات التي يواجهها التعليم بصفة عامة وكليات التربية بصفة خاصة، وقامت بمبادرات محمودة للارتقاء بها، إلا أن هذه التحديات والإشكاليات لازالت قائمة؛ فعلى سبيل المثال العجز في أعداد المعلمين - وبالأخص المؤهلين بكفاءة - يفوق بكثير جدًا الرقم المقترح تعيينه ( ۱٥۰) ألف معلم في غضون السنوات الخمس القادمة مضيفا في إطار السعي نحو الارتقاء بجودة التعليم وإعداد المعلمين بكفاءة عالية، نقترح حزمة من السياسات والإجراءات التي لابد أن تتسم بالاستدامة لإعادة هيكلة وتطوير كليات التربية بما يضمن توافقها مع المتغيرات المجتمعية والتكنولوجية وسوق العمل والمعايير الدولية، وتتمثل أبرز ملامح هذا التصور فيما يلي:
أولا توصيات خاصة بضرورة إعادة هيكلة كليات التربية:
١. بداية لابد من وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، وهنا يمكن الرجوع إلى الرؤية والرسالة الخاصة بالكليات والموجودة بالفعل والالتزام بإجراءات تنفيذية لتفعيلها؛ وأيضًا التعاون مع قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات ومع اللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي التي تم استحداثها برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعضوية قامات علمية وأكاديمية منهم وزيران سابقان للتعليم العالي، وزير أسبق للتربية والتعليم وزيرة التعاون الدولي الأسبق، رئيس جامعة أسبق، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية للمشروعات القومية لإنشاء جامعات ومؤسسات تعليمية وبحثية سابقاً بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وأن يراعى فيها رؤية مصر ۲۰۳۰ وأهداف التنمية المستدامة.
٢. إنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
٣. تأهيل مهني مستمر وترخيص المهنة و يجب أن تتولى كليات التربية مسؤولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناءً على معايير أداء واضحة.
٤- تشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
ه- في حالة إنشاء كليات تربية جديدة اقترحت الدراسة ان تقتصر على النمط التتابعي وتسمى "كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب"، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي ؛ ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات
. الدبلوم العام التربوي ( عام / عامان) : يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة،
ويتضمن عامًا أول للدراسة النظرية ، وعامًا ثانيًا للتدريب الميداني داخل المدارس.
. الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي ماجستير) : تُخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال
للماجستير.
. مسار الماجستير والدكتوراه : يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
٦. أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، فيمكن ألا تقبل طلابًا من الثانوية العامة وتقتصر الدراسة بها (شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أى تتبع النمط التتابعي وأيضًا تصبح مقرًا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة، وهذا يتطلب التكامل مع الأكاديمية المهنية للمعلمين هذه التوصية أشارت إليها دراسات عدة منها ما كتبه على صالح جوهر ومحمد حسن جمعة تحت عنوان كليات التربية في مصر : رؤية جديدة للشراكة ، وغيرهما).
وفي هذه الحالة (إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط) يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، وذلك لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمى ۲۰۲۳ ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
٧-تصور وتوصية أخرى: إذا أرادت كليات التربية أن تجمع بين النمطين التكاملي والتتابعي، سيتحتم الأمر للنهوض بها ومواكبة المعايير الدولية أن يتم إعادة النظر في الدرجات العلمية التي تمنحها الأقسام الموجودة حاليًا؛ وأن تتم الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس من خلال إنشاء برامج متكاملة يتم فيها التعاون مع كليات التخصصات الأكاديمية المختلفة كالآداب والعلوم (وغيرهما) أو برامج تقدمها الكلية
وتجمع البعد والمحتوى الأكاديمي مع التربوى؛ إما لإعداد معلم متخصص لمراحل دراسة معينة (الأساسي أو العام) أو معلم متخصص في مجال بعينه (تدريس العلوم والرياضيات أو اللغة والآداب...).
٨- أوصت العديد من الدراسات بمقترح جامعة تربوية موحدة تضم كليات التربية المختلفة على غرار بعض الدول مثل روسيا كوريا، أوكرانيا وغيرهم؛ وهذا مقترح جدير بالدراسة لتجنب التداخل بين هذه الكليات (طرح بعض الدراسات هذه التوصية: على سبيل المثال بهاء الدين محمد ،عربی، محمد أمين المفتى).
ثانيًا :توصيات فيما يتعلق بالبرامج والمقررات ومحتواها وتشمل :
1. تقوم نفس اللجنة المشكلة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر في البرامج المقدمة سواء للحصول على درجة البكالوريوس أو الدبلومات العامة والمهنية والخاصة والماجستير والدكتوراه، والقيام بقراءة نقدية وموضوعية لمحتوى المقررات المقدمة في جميع كليات التربية للنظر في مدى التشابه والتداخل بينها وإزالته، وللعمل على تحقيق التكامل بينها والتأكد من تطورها وتلبيتها لاحتياجات الطلاب والمجتمع وفي حالة برامج الماجستير والدكتوراه لابد من تعزيز البحث العلمي التطبيقي في قضايا التعليم لتكون الأبحاث والرسائل المقدمة أكثر ارتباطًا بالمشكلات الحقيقية للتعليم في مصر، وأن يتم تحفيز البحث التربوي من خلال توفير التمويل والدعم المؤسسي وتحديد أولويات بحثية قومية أهداف التنمية الوطنية.
٢. التعاون مع كليات أخرى وتصميم برامج بينية وأخرى عبر التخصصات - تجمع بين الجانب التربوى والاحتياجات الخاصة بالمجتمع أو الإقليم الجغرافي - الذي تتواجد به الكلية على غرار برنامج "محو الأمية، اللغة وتعليم اللغة الانجليزية ,الذي تقدمه جامعة ستانفورد الأمريكية ( يمكن أن تكون هنا اللغة العربية أو غيرها)، وأن تأخذ هذه البرامج في الاعتبار سوق العمل الذي يمكن ألا يقتصر على المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال تصميم برامج خاصة بمهارات القيادة والتواصل واللغات على غرار البرنامج الذي تقدمه كلية التربية بجامعة ميتشيجان تحت عنوان الآداب في التعليم" تحت مسمى"التعلم والعدالة وحل المشكلات للصالح العام ويعمل على تنمية مهارات التعاون القوى والتواصل والقيادة، ومن ثم يؤهل الخريج للعمل في مؤسسات تعليمية ومجالات أخرى؛ أو التعاون – مثلما هو الحال في جامعتى هونج كونج وأستراليا مع كليات الهندسة والطب والتجارة ، وبالتالي يمكن من خلال هذه البرامج ألا يعمل خريجو كليات التربية في مجال التدريس فقط، ولكن أيضًا تُتاح لهم العديد من الخيارات الوظيفية: الكتابة، البحث؛ العمل بوظائف حكومية سواء في وزارة التعليم أو هيئة الامتحانات والتقييم (الذي يمكن أن يكون لبرامج تعليمية أو مؤسسات أو دعم عمليات صنع القرار الحاسمة، أو في مجال النشر أو كتابة الكتب المدرسية وتحريرها، أو التدريب اللغوي في قطاع الأعمال، أو البحث في الجامعات، وغيرها.
٣-عند استحداث البرامج أو تطوير الموجودة حاليا يجب البعد عن أى نوع من التحيز الشخصي والفكرى للتخصص، وأن يتم هذا بموضوعية وشفافية في ضوء الاسترشاد بمحتوى البرامج المناظرة التي تطرحها كليات التربية بالجامعات المتميزة عالميًا، وأساليب تقديمها والتقنيات التعليمية المستخدمة في تدريسها، والتقييم الأصيل لنتائج تعلم الطلاب.
٤-مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية و استحداث برامج ومقررات تتماشى مع التغير التكنولوجي المتلاحق الأنفاس لتؤهل المعلم للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومع طلاب لديهم مهارات تكنولوجية منذ سن صغيرة ؛ لابد من دراسة الأمن السيبراني وغيرها من القضايا المتعلقة بالتطور التكنولوجي وتقديم علوم جديدة مثل علم النفس الرقمى، علم النفس الإيجابي والرفاهية النفسية وغيرهما لضمان إعداد معلم قادر على التفاعل مع متطلبات العصر الرقمي، وتقديم تعليم يتسم بالابتكار.
أن تضع كليات التربية تصورًا لهذه البرامج المستقبلية مع قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي وأن يراعى فيها رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة ومن أهمها القضاء على الأمية؛ ومن ثم يمكن عمل برامج أو مقررات خاصة – كما سبق الإشارة - بتعليم الكبار ومحو الأمية وغيرها.
٦- أن تضع البرامج المستحدثة والمتجددة نصب العين إعداد معلم له من المهارات اللغوية والفكرية ما يتفق مع متطلبات المدارس الدولية المدارس التكنولوجية المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين التي تسعى الدولة إلى زيادة أعدادهم؛ فطبقا لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والمالية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المستهدف أن يرتفع عدد المدارس اليابانية من ٥١ إلى ۸۱ ومدارس المتفوقين من ٤٢ إلى ٦٥ في الأعوام القادمة.
٧-تصميم وإجراء اختبارات قبول جادة للطلاب الجدد بكليات التربية ويكون لها آليات دقيقة ومعايير واضحة؛ وألا تهدف فقط إلى قياس الكفاءة الأكاديمية، بل أيضًا إلى التحقق من ملاءمة السمات الشخصية للطالب مع طبيعة مهنة التعليم والتعامل مع الفئات العمرية المختلفة، وذلك أسوة بما هو متبع في دول عديدة.
٨-تطوير برنامج التربية العملية ليكون أكثر واقعية وتفاعلاً مع التحديات الميدانية في المدارس، وأكثر قدرة على التعامل البناء مع متغيرات المجال التعليمي والإداري بالمدرسة وتوفير تدريب تطبيقي فعال يربط الطالب الجامعي ببيئة العمل الفعلية، وبالتالي يتطلب هذا إعادة النظر في منظومة التدريب الميداني بموضوعية وشفافية لتحقيق النتائج المرجوة منها ، ولتحقيق الاستفادة سواء للمدارس التي يتم بها التدريب أو للطلاب أنفسهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم وتشجيعهم، حيث يعتبر التدريب الميداني "البوتقة التي تنصهر فيها مهارات الطالب التدريسية والمحك الرئيسى للكشف عن قدراته الحقيقية لممارسة المهنة"
