أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية فى ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء تصريحاته، بالإعراب عن سعادته بتواجده اليوم فى محافظة البحيرة، برفقة نائبى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والمحافظ، ومسئولى المحافظة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شملت جولة اليوم العديد من القطاعات والمجالات المهمة جدا، حيث بدأنا بالمشروع الأهم الذى تنفذه الدولة المصرية وهو مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، وشاهدنا المشروعات المهمة التى نفذتها الدولة فى هذه القرية، واستعرضنا أيضا الخدمات الموجودة والقوافل الطبية وسوق اليوم الواحد والمراكز المختلفة الموجودة فى القرية، مضيفا أنه وجه الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة تشغيل ما تم تنفيذه؛ لضمان أعلى كفاءة ممكنة.
وتابع رئيس الوزراء حديثه قائلا: تابعنا بعد ذلك مجموعة المشروعات المهمة جدا التى يقوم بها القطاع الخاص، من خلال زيارة احدى المزارع الكبرى، التى تخصص أغلب إنتاجها للتصدير. بالإضافة إلى أحد المصانع فى مجال الصناعات الغذائية، والتى تخدم السوق المحلية وكذلك التصدير. قائلا: كلها مشروعات على أعلى مستوى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن أى شيء مطلوب من الحكومة لتوسع هذه المصانع وزيادة إنتاجها "فنحن جاهزون"، قائلا: هذا ما أطرحه دائما فى نقاشى مع القائمين على المصانع.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه: هذه المشروعات توفر الآلاف من فرص العمل، وتوفر أيضا قيمة مضافة للاقتصاد، وتسهم فى التصدير بكميات كبيرة. والدولة تشجع هذه النوعية من المشروعات. وهذه هى أولوياتنا فى المرحلة القادمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اختتمنا الزيارة بقطاع الصحة بزيارة مستشفى وادى النطرون، وتحدث الوزير عن خطط التوسعات لتصبح مركزا إقليميا لخدمة النطاق الإقليمى بالكامل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد تابعتم أمس ما دار من وقائع الحرب الإسرائيلية على إيران، والتطورات المتلاحقة التى وقعت على إثر ذلك، مشيرا إلى أن الأشهر الماضية لم تخل من الحديث عن التوترات فى المنطقة، وما وقع أمس يعتبر خطوة تصعيدية كبيرة للغاية وتحمل مخاطر شديدة على استقرار المنطقة، ولذا كان موقف مصر واضحا تماما بإدانة ما وقع من عدوان، ويمكن القول بكل وضوح لا أحد يعلم ماذا سيقود هذا التصعيد، أو إلى أى مدى سيستمر، مشيرا إلى أن هذا صراعا ثنائى، ولكنه قد يطال المنطقة ودولا أخرى بها، ونحن نأمل ألا يتصاعد هذا الأمر إلى أن يصبح أزمة إقليمية، لأن ذلك معناه بالتالى أن تصبح أزمة عالمية، وهو ما نضعه فى اعتبارنا كدولة وكحكومة؛ فلدينا دائما جميع السيناريوهات التى يمكن أن تحدث.
وفى السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تواصل مع محافظ البنك المركزى المصرى، وكل من السادة وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والبترول والثروة المعدنية؛ من أجل متابعة هذا الموضوع وتداعياته، وبالأخص على قطاع الطاقة، مجددا الإشارة لما أكدته الحكومة فى وقت سابق من أنها لن تلجأ لتخفيف الأحمال، ونحن ماضون فى هذا التعهد، مستدركا بقوله: هناك تأثيرات مباشرة على إمدادات الغاز الواردة إلى مصر، التى من شأنها أن تسهم فى توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، ولذا فقد قمنا على الفور باتخاذ إجراءات احترازية، مع متابعة جميع الخطط الموضوعة مسبقا للطوارئ؛ من أجل ضمان عدم انقطاع للتيار الكهربائى ونستمر على هذا الأمر.
وواصل الدكتور مصطفى مدبولى حديثه فى الأمر نفسه، لافتا إلى أن الحكومة كان عليها أن تسرع الخطى لتنفيذ خطتها لاستجلاب سفن لتغييز السائل (الغاز المسال)، فنحن فى مصر كان لدينا خطة نعمل عليها بقوة مع وزير البترول، حيث كانت هناك سفينة واحدة، خلال الصيف الماضى، وتم الاتفاق على أن يكون لدينا ثلاث سفن خلال هذا الصيف تصل طاقاتها إلى ثلاثة أضعاف الذى كان متوافرا العام الماضى، الذى يأتى فى سفن ويتم تغييزه وربطه على الشبكة القومية؛ وذلك بهدف استيعاب الزيادة المتوقعة لاستهلاك الكهرباء، والأهم هو تحقيق هدف تحسين كفاءة تشغيل محطات الكهرباء، حيث تزداد كفاءة محطات الكهرباء عندما تعمل بالغاز مقارنة بالوقود التقليدى "المازوت".
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولى توضيحه لهذه النقطة بقوله: السفن الثلاث موجودة الآن على أرض مصر، والسفينتان الإضافيتان اللتان تم إحضارهما، واحدة منهما فى ميناء السخنة وجار تجهيزها فنيا، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة يوم 27 أو 28 يونيو الجارى، وهى إضافة مهمة جدا لأنها ستضيف 750 مليون قدم مكعب؛ أما السفينة الثالثة فستدخل الخدمة فى أول أسبوع من شهر يوليو المقبل، وهى حاليا فى ميناء الدخيلة وسيتم تحريكها إلى السخنة أيضًا، وبذلك يكون لدينا 3 سفن تغييز تعمل بكفاءة وتضخ الغاز فى الشبكة المصرية بمعدل 2250 مليون قدم مكعب فى اليوم؛ وبذلك لن نكون معرضين لأى مشكلة إذا حدث أى انقطاع للشبكات الأخرى المربوطة مع الدول الأخرى المحيطة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: هذه هى خطتنا، ونعمل فى إطارها ونتابعها يوما بيوم، وبذلك نؤمّن الدولة فى هذا الأمر، وفى غضون الأسبوعين القادمين سيتم تزويد المازوت، وتبلغ الاحتياطات لدينا حاليا ضعف احتياطات العام الماضى فى نفس الوقت، ونتج ذلك عن خطة تعمل عليها الحكومة لمضاعفة الاحتياطات على أرض مصر؛ لتأمين أكبر حجم ممكن، ولأيام أطول من الوقود المطلوب فى محطات الكهرباء.
وفى هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى نقطة مهمة للغاية تتعلق بدور المواطن فى تخفيف العبء الواقع على كاهل الدولة، من خلال ترشيد الاستهلاك، قائلا: "كلنا فى مركب واحد"؛ فالحكومة تؤدى ما بوسعها، ونناشد المواطنين ضرورة الحرص الشديد فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء؛ حتى نتجنب حدوث أزمة انقطاع للتيار هذا العام كما تعهدنا من قبل.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أن معظم القراءات تشير إلى أن الصراع الدائر حاليًا من المتوقع أن يستمر لفترة أطول وليس من المتوقع أن ينتهى خلال بضعة أيام، وهذا سيكون له تداعياته على المنطقة بأسرها، مضيفا: وجدنا كدولة أنه فى ظل هذا الصراع، من المناسب تمامًا أن نرجئ افتتاح المتحف المصرى الكبير ليكون فى الربع الأخير من العام الجاري؛ ففى ظل ما يحدث حاليًا فى المنطقة، والمتوقع أن يستمر لأسابيع، أى حتى وقت الافتتاح المقرر مسبقًا، وجدنا إرجاء هذه الفعالية العالمية المهمة؛ حتى يكون لها الزخم العالمى المناسب، وسيتم تحديد يوم الافتتاح بناء على المعطيات فى الفترة المقبلة.
وفى ختام حديثه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تطلعه إلى أن يتوقف هذا التصعيد الذى تشهده المنطقة، لأنه فى حال زيادة تفاقم هذا التصعيد بشكل أكبر ستكون له تداعيات شديدة الخطورة؛ ليس فقط على الدولتين طرفى الصراع بل على المنطقة أجمع، وربما يتسبب ذلك فى حرب إقليمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، سيكون لها تداعيات مدمرة، لذلك كل تمنياتنا ألا يزيد التصعيد بين الطرفين.