- تخصيص 684 مليارا و778 مليونا للتعليم.. و358 مليارا و279 مليون جنيه للتعليم العالي.. و617 مليارا و962 مليون جنيه للصحة.. و173 مليارا و56 مليون جنيه للبحث العلمي
أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة التزمت بالنسب الدستورية في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بموازنة العام المالى 25/26، حيث بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية 2025/2026 نحو تريليون و834 مليارا و57 مليون جنيه.
وأشارت إلى زيادة قيمة تلك الاعتمادات مقارنة بالقيمة المطلوبة وفق أحكام الدستور بنحو 124 مليارا و75 مليون جنيه بنسبة نحو 7.3%.
وأوضحت اللجنة أن المخصص في موازنة 25/26لقطاع التعليم بلغ نحو 684 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 4%من الناتج المحلى، والمخصص لقطاع التعليم العالي 358 مليارا و279 مليون جنيه بنسبة 2.1%من الناتج المحلي، والمخصص لقطاع الصحة 617 مليارا و962 مليون جنيه بنسبة 3.6%من الناتج القومي، والمخصص للبحث العلمي بنحو 173 مليارا و56 مليون جنيه بنسبة 1%من الناتج المحلي.
ويبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
وتشهد جلسة الأحد، قيام الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بعرض موجزاً عن التقرير وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء على مشروعات قوانين الموازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن المشرع الدستوري في دستور 2014 المعدل ألزم الدولة بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعي، إضافة إلى البحث العلمي، فجاءت مواده أرقام: (18) الفقرة الثانية)، (19) الفقرة الثالثة)، (21) الفقرة الثانية)، (23 الفقرة الأولى)، محددة لهذه النسب بألا تقل عن الآتي:
%3 من الناتج القومى الإجمالي للصحة، و%4 من الناتج القومى الإجمالي للتعليم، و2% من الناتج القومى الإجمالي للتعليم الجامعي، و1% من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمى.
وفي ذات الإطار، وضع المشرع الدستورى شرطاً ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن ان تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما حدد الميعاد الزمنى لبدء الالتزام الكامل بهذه النسب، حيث قضى في مادته (238) بأن يكون هذا الالتزام اعتباراً من السنة المالية 2016/2017.
وأوضحت اللجنة أنها تهتم كل عام عند تناولها لموضوع الالتزامات الدستورية للحكومة تجاه الإنفاق الحكومي أقصى درجات المهنية مستخدمة في ذلك كافة وسائل الرقابة المالية السابقة من فحص ومراجعة ومطابقة حسابية ومحاسبية بغرض التيقن من سلامة المعايير والأسس التي اعتمدت عليها الحكومة عند تخصيص الاعتمادات واتفاقها مع المواثيق الدولية إضافة إلى دقة توزيع الاعتمادات المخصصة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وغيرها من الجهات على القطاعات كل فيما يخصها دون تكرار وازدواجية.
وأشارت اللجنة إلى أن مفهوم الإنفاق الحكومي الوارد بالدستور يعني المبالغ التي تنفقها جهات الحكومة العامة وفق التعريف الدولي الوارد في دليل إحصاءات مالية الحكومة العامة 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولي، والتي تشمل ما تنفقه الوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات العامة، سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو أى مراكز علمية وبحثية حكومية، بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والبنوك الحكومية، باعتبار أن كل ذلك يدخل في مفهوم الإنفاق الحكومي العام.
وأوضحت اللجنة أنه في ضوء ذلك يمكن تحديد المخصصات التي ينبغى توجيهها للقطاعات الأربعة في ضوء الجهات الحكومية المتعلقة بها وعلى النحو المحدد بالتشريعات أو القرارات المنظمة لمجال عملها والمحددة لاختصاصاتها، وذلك على النحو الآتي:
1.مخصصات قطاع الصحة
• تشمل مخصصات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التي تباشر أنشطة صحية وتتمثل في وزارة الصحة والجهات التابعة لها سواء كانت وحدات جهاز إدارى أو هيئات عامة خدمية فضلا عن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إضافة إلى الجهات التابعة لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن المخصصات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من غير الجهات التي تباشر أنشطة صحية لذمة أنشطة ذات طابع صحى مثل تكاليف علاج العاملين وغيرها.
• المخصصات التي تدرج للمستشفيات التابعة لبعض الوزارات مثل : الداخلية والدفاع والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمى بخلاف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة
• وكذلك مخصصات الهيئات العامة الاقتصادية التى تباشر أنشطة صحية، وتتمثل في الآتي الهيئة العامة للتأمين الصحى و الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمؤسسة العلاجية المصرية و الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيات الطبية.
• ومخصصات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام العاملة في مجال الصحة.
• والمخصصات التي توجهها كل من الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لخدمة تكاليف علاج العاملين بها.
• المخصصات التي توجهها الجهات الحكومية في صورة إعانات لمتطلبات المجتمع المدني أو غيرها التي تباشر أنشطة صحية داخل جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال لا الحصر صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تباشر أنشطة صحية.
2. بالنسبة لقطاع التعليم
وتشمل مخصصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر أنشطة تعليمية وتربوية والتي تتمثل في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها فضلا عن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، فضلاً عن مخصصات الجهات التابعة لرئيس مجلس الوزراء التي تباشر أنشطة تعليمية، وتتمثل في كل من: صندوق تطوير التعليم، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة التي تباشر أنشطة تعليمية أو تربوية
والمخصصات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والبنوك الحكومية لذمة أى نفقات لها صلة بالتعليم منها على سبيل المثال لا الحصر تحمل تكاليف أو جزء من تكاليف تعليم العاملين بها أو نفقات مدارس أبنائهم وأي مخصصات توجهها الجهات الحكومية في صورة إعانات لمنظمات المجتمع المدني أو غيرها التي تباشر أنشطة تعليمية أو تربوية داخل جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال لا الحصــر صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
3.بالنسبة لقطاع التعليم الجامعي
وتشمل مخصصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والتي تباشر أنشطة تتعلق بالتعليم الجامعي وتتمثل في وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والجهات التابعة لها والجهات التابعة لرئيس مجلس الوزراء ، وتتمثل فى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد و لهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تباشر أنشطة تتعلق بالتعليم الجامعي والمخصصات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية أو أي نفقات لها صلة بالتعليم الجامعي مثل تحمل تكاليف أو جزء من تكاليف انتظام العاملين بها في سنوات الدراسة الجامعية أو التحاقهم بالدراسات العليا لنيل الدرجات فوق الجامعية.
4.بالنسبة لقطاع البحث العلمى
وتشمل المخصصات التي تدرج للجهات الحكومية التي تباشر في الأساس أنشطة بحثية على النحو المحدد بالتشريع المنظم لعملها ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تباشر أنشطةبحثية والمخصصات التي تدرج فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لذمة أعمال البحوث العلمية والتطوير.
وأشار التقرير إلى أنه في ضوء البيانات التي طلبتها اللجنة من وزارة المالية بشأن المخصصات التي وجهتها الحكومة لتلبية المتطلبات الدستورية للقطاعات الأربعة للسنة المالية 2025/2026 فقد بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمى للسنة المالية 2025/2026 نحو تريليون و834 مليار و57 مليون جنيه.
وأشارت إلى زيادة قيمة الاعتمادات التي قدرت الحكومة تخصيصها للقطاعات الأربعة مقارنة بالقيمة المطلوبة وفق أحكام الدستور بنحو 124 مليار و75مليون جنيه، بنسبة نحو 7.3%.
وجاءت هذه الزيادة نتاجا لزيادة قيمة الاعتمادات المقدرة والمخصصة للقطاعات الأربعة كل على حدة مقارنة بالقيمة المطلوبة لها وفق أحكام الدستور، على النحو الآتى:
- بلغت الزيادة في قيمة المقدر لقطاع الصحة نحو 104 مليار و962مليون جنيه، يليها الزيادة في قيمة المقدر لقطاع التعليم الجامعي بنحو 16 مليار و279مليون جنيه بنسبة 4.8% يليها الزيادة فى قيمة المقدر لقطاع البحث العلمى نحو 2 مليار و56 مليون جنيه بنسبة 1.2 %، ثم أخيرا الزيادة في قيمة المقدر لقطاع التعليم بنحو 778مليون جنيه بنسبة 0.1%
ورصدت اللجنة فى تقريرها مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول فى الاستحقاقات الدستورية
وقالت اللجنة يُقصد بقاعدة الدقة تحرّى السلطة التنفيذية ممثلة فى الوزارة المختصة بالمالية الدقة عند وضع تقديرات النفقات للقطاعات الدستورية الأربعة بالشكل الذى يعبر عن واقعها الصحيح والبنود المخصصة لها المقررة قانوناً.
أما قاعدة الشمول، فيُقصد بها فى حالة الاستحقاقات الدستورية إدراج كافة النفقات المتعلقة بقطاع محدد ضمن الوثيقة الخاصة به مهما كان مصدر هذه النفقات أو نوعها أو عددها أو طريقة إنفاقها.
وأوضحت اللجنة أنه تبين لها خلال فحصها للبيانات المقدمة لها من وزارة المالية بشأن الاعتمادات التي خصصتها للقطاعات الأربعة ما يلى:
( أ) عدم إدراج الاعتمادات المخصصة للهيئة القومية لسلامة الغذاء هيئة عامة خدمية) المنشأة بموجب القانون رقم (۱) لسنة 2017 للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة وهو الأمر الذى يستلزم معه إضافة قيمة الاعتمادات للسنة المالية 2025/2026 إلى الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة.
(ب) عدم تضمين الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي توجه لمجالات هذه القطاعات إعمالاً لمبدأ شمول الموازنة الذي يقضى شمول هذه الموازنة موارد واستخدامات هذه الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص طبقا للتقسيم الاقتصادي، وفى ضوء ما قضت به اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة وتعديلاته في الفقرة الأولى من المادة (٢٤) من أن الموازنة العامة للدولة تتضمن كافة الموارد وأوجه الاستخدام. وهو ما يستتبعه ضرورة قيام وزارة المالية بحصر كافة مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تعمل فى مجالات الصحة التعليم التعليم العالي والبحث العملى وزيادة اعتمادات كل قطاع بما يخصه من هذه المصروفات.
(ج) عدم تضمين الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة بما يخصها من الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال هذه القطاعات وهو ما يستتبع قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بحصر قيمة هذا الدعم وزيادة اعتمادات كل قطاع بما يخصه.
( د) لم تتمكن اللجنة من الوقوف على ما إذا ما كانت الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من غير الجهات المعنية سواء بالتعليم أو التعليم العالى والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك التجارية قد خصصت اعتمادات لمقابلة متطلبات الاحتياجات التعليمية، وهو الأمر الذي تطلب معه اللجنة من وزارة المالية ضرورة الوقوف على هذا الأمر وإضافة اعتمادات إن وجدت في هذا الخصوص إلى قطاعي التعليم والتعليم العالى كل فيما يخصه.
وطالبت اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصصتها للقطاعات الأربعة لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو مخصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية وموافاة مجلس النواب بما يتم.
