البرلمان يرسم طريق العلم والتنمية.. توصيات للحكومة بإصلاحات شاملة وتكامل البحث العلمى مع الصناعة.. وربط الدعم النقدى بالالتحاق المدرسى لمكافحة التسرب من التعليم

أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التوصيات التى ضمنتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فى تقريرها بشأن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، و تضمنت رؤى إصلاحية طموحة لقطاع التعليم والبحث العلمى، شملت جميع المراحل التعليمية، من التعليم الأساسى وحتى الجامعى.

وأوضح التقرير أهمية استكمال البنية التحتية التكنولوجية للمدارس، خاصة فى ظل استهداف الخطة لتوفير 2.1 مليون جهاز تابلت، و104 آلاف شاشة ذكية، و420 فصلا ذكيا، كجزء من التحول الرقمى فى المنظومة التعليمية.

وأبدت اللجنة، ملاحظة حول بطء ربط المدارس بالإنترنت فائق السرعة، حيث يُستهدف ربط 10% فقط من المدارس سنوياً، وهى نسبة اعتبرتها اللجنة "محدودة جدا" قد تؤدى إلى اتساع الفجوة الرقمية بين المناطق.

وفى الوقت نفسه، شددت اللجنة على ضرورة التوازن فى استخدام التكنولوجيا، لاسيما فى المراحل المبكرة، كالمرحلة الابتدائية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية التى تحذر من الإفراط فى تعرّض الأطفال للشاشات.

كما قدمت اللجنة مقترحا بتبنى نموذج "الدعم النقدى المشروط" عبر بطاقات ذكية، تربط تقديم الدعم باستمرار التحاق الأبناء بالمدارس ومعدلات حضورهم، بما يسهم فى تقليل التسرب من التعليم وتحقيق عدالة توزيع الدعم.

وفى السياق ذاته، طالبت اللجنة بإعادة النظر فى مناهج التعليم الفنى والتجارى والفندقى، لتتماشى مع احتياجات سوق العمل والقطاع الصناعى.

وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة تحويل مدارس التعليم التجارى ومعاهد السياحة والفنادق إلى كيانات تكنولوجية أكثر تخصصاً وارتباطاً بالتطبيق العملى.

كما أوصت اللجنة بتبنى آليات فاعلة لتحفيز الجامعات على التركيز فى البحث العلمى التطبيقى الذى يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ضرورة إنشاء صناديق دعم لتحويل الأبحاث إلى ابتكارات قابلة للتطبيق، وتشجيع تأسيس شركات ناشئة مبنية على مخرجات البحث.

كما دعت اللجنة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات، والمراكز البحثية، والقطاع الصناعى، والحكومة، من خلال علاقات تشاركية واضحة ومبادرات محددة، تسهم فى تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية فعلية.