الثلاثاء، 03 يونيو 2025 01:45 ص

الإسكندرية تحت العاصفة.. نواب وأحزاب يطالبون بخطة عاجلة لمواجهة مخاطر الطقس.. أيمن محسب ينتقد غياب التحذيرات الجوية فى سؤال برلمانى.. ومطالب بتحديث البنية التحتية الساحلية ومضاعفة الاعتماد على الذكاء الاصطناعى

الإسكندرية تحت العاصفة.. نواب وأحزاب يطالبون بخطة عاجلة لمواجهة مخاطر الطقس.. أيمن محسب ينتقد غياب التحذيرات الجوية فى سؤال برلمانى.. ومطالب بتحديث البنية التحتية الساحلية ومضاعفة الاعتماد على الذكاء الاصطناعى مجلس النواب
الأحد، 01 يونيو 2025 12:00 م
كتبت : سمر سلامة
فى ظل تصاعد حدة التغيرات المناخية عالميًا، شهدت مدينة الإسكندرية موجة طقس غير مسبوقة، أثارت مخاوف المواطنين وكشفت عن أوجه قصور واضحة فى آليات الرصد والتحذير المبكر.
 
هذه الظاهرة المناخية العنيفة، التى ضربت المدينة فجر السبت 31 مايو 2025، فتحت الباب أمام تساؤلات برلمانية وانتقادات حزبية، حول جاهزية الدولة فى مواجهة الطقس المتطرف، وضرورة التحول إلى استراتيجيات استباقية مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى، لحماية الأرواح والممتلكات فى المدن الساحلية.
 
النائب أيمن محسب فى سؤال برلمانى: أين هيئة الأرصاد من التحذير بالموجة العنيفة بالإسكندرية؟
وفى هذا السياق، تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن غياب التحذيرات المسبقة من موجة الطقس السيئ التى ضربت مدينة الإسكندرية وعدد من المدن الساحلية، وتقصير الجهات التنفيذية فى الاستعداد للتقلبات المناخية المفاجئة.
 
وأشار "محسب" فى سؤاله، إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت فجر السبت 31 مايو 2025، موجة طقس عنيفة وغير معتادة فى مثل هذا التوقيت من العام، تمثلت فى أمطار رعدية غزيرة، وعواصف ثلجية ورياح قوية، تسببت فى حالة من الذعر بين المواطنين، وإرباك فى حركة المرور، بالإضافة إلى تسجيل بلاغات حول تحطم لوحات إعلانية، وتطاير قطع معدنية فى عدد من الشوارع الرئيسية، خاصة فى مناطق سيدى جابر، وسموحة، ومحرم بك.
 
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الظواهر المناخية المتطرفة لم تعد استثناء، بل باتت واقعا فى ظل التغيرات المناخية العالمية، وهو ما يفرض على الدولة والجهات التنفيذية تطوير أدوات الرصد المبكر والجاهزية الميدانية، لضمان حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، متسائلا: "كيف مرت هذه الموجة الجوية دون تحذيرات كافية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية؟ وأين كانت الخطط الاستباقية التى يفترض أن يتم اتخاذها فى مثل هذه الحالات؟"
 
وأشار "محسب"، إلى أن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وثقت مشاهد لتساقط الثلوج وتحطم ممتلكات، دون وجود تدخلات سريعة أو استباقية من المحافظة، مؤكدا أن تأثيرات هذه العاصفة امتدت إلى السواحل الشمالية والوجه البحرى، مع تحذيرات من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوى، ما يثير القلق حول مدى جاهزية المحافظات الأخرى، والعاصمة، وجنوب الصعيد لمواجهة موجات طقس مشابهة.
 
وطرح النائب خمسة تساؤلات طالب الحكومة بالرد عليها، تتعلق بأسباب غياب التحذيرات، ودرجة التنسيق بين الجهات المعنية، والإجراءات التى تم اتخاذها، ومدى رصد الخسائر المادية والبشرية، فضلًا عن خطط التعامل مع ما تبقى من اضطرابات جوية، مؤكدا على ضرورة الانتقال من سياسة "رد الفعل" إلى استراتيجية "التحرك الاستباقي"، قائلا:" سلامة المواطنين لا تحتمل التأخير أو التهاون."
 
مصر أكتوبر: الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى فى التنبؤ بالظواهر المناخية بات ضرورة ملحة
فيما عبر حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، عن بالغ القلق تجاه تكرار الظواهر المناخية العنيفة بالإسكندرية، خلال السنوات الأخيرة، والتى تمثلت فى عواصف شديدة وأمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى أضرار بالغة فى البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية المتسارعة التى أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا للمناطق الساحلية فى مصر، وعلى رأسها الإسكندرية والساحل الشمالى.
 
وأضاف الحزب فى بيانه، أن الموقع الجغرافى الفريد لمدينة الإسكندرية يجعلها نقطة التقاء للعواصف القادمة من البحر المتوسط، خاصةً فى مواسم الخريف والشتاء، الأمر الذى يتطلب وضع خطة وطنية عاجلة لمواجهة مخاطر الطقس المتطرف، وتحديث البنية التحتية لتكون قادرة على استيعاب الكميات غير المعتادة من الأمطار والرياح، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى فى التنبؤ بمثل تلك الظواهر التى تحدث غالبيتها لأول مرة.
 
وأكد حزب مصر أكتوبر،  أن التغير المناخى لم يعد خطرًا بعيدًا، بل واقعًا ملموسًا نراه يتجلى فى تزايد وتيرة العواصف البحرية، وارتفاع منسوب مياه البحر، مما يستوجب تحركًا حكوميًا عاجلاً على عدة محاور تتمثل فى مراجعة خطط الحماية البحرية للمدن الساحلية، ودعم المجتمعات العمرانية الساحلية بشبكات صرف حديثة مقاومة للسيول، فضلا عن إطلاق حملات توعية للمواطنين حول كيفية التصرف فى حالات الطقس الحاد، وتشجيع الدراسات العلمية المتخصصة لرصد وتحليل الظواهر المناخية فى البحر المتوسط.
 
ودعا حزب مصر أكتوبر إلى ضرورة تعاون مؤسسى حقيقى بين الحكومة، ومراكز البحث العلمى، والأحزاب الوطنية، لوضع تصور شامل لحماية سواحلنا ومجتمعاتنا من الأخطار المستقبلية، حفاظًا على أرواح المواطنين، وحماية للاستثمارات السياحية والاقتصادية فى تلك المناطق الحيوية.
 
محافظ سابق للإسكندرية: الرسائل التحذيرية بشأن الطقس يجب أن تكون أكثر دقة وانتشارا
وفى ذات الصدد، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أن العاصفة التى تعرضت لها محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية كانت شديدة ومباغتة، مشيرا إلى أن عنصر المفاجأة كان سببا رئيسيا فى زيادة حدة التأثيرات، خاصة فى ظل غياب تحذيرات كافية وواضحة للمواطنين بشأن الحالة الجوية قبل بدايتها بساعات كافية.
 
وأضاف فرحات فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإسكندرية ليست غريبة على مثل هذه التقلبات المناخية، لكن توقيت العاصفة وقوتها، إلى جانب غياب رسائل إنذار مبكرة فعالة من الجهات المعنية، فاقم من حالة الارتباك لدى المواطنين، وأدى إلى تأثر بعض المناطق المنخفضة فى المدينة بشكل واضح مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر فى منظومة الإنذار المبكر والتنبؤات الجوية، مؤكدا أن الرسائل التحذيرية يجب أن تكون أكثر دقة وانتشارا، وأن تصل إلى المواطنين بلغة بسيطة ومباشرة من خلال كل القنوات المتاحة، سواء الإعلام التقليدى أو وسائل التواصل الاجتماعى.
 
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المحافظة، برغم مفاجأة العاصفة، تعاملت بشكل جيد وسريع مع الموقف، حيث تحركت فرق الطوارئ وشفط المياه بالتعاون مع شركة الصرف الصحى، وتم إعادة فتح عدد من الشوارع الرئيسية فى وقت قياسى، وهو ما يعكس وجود خطط طوارئ ولو جزئية، وتنسيق ميدانى فعّال بين الأجهزة التنفيذية المختلفة.
 
وأكد الدكتور رضا فرحات أن الأزمة أثبتت أن مواجهة مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة أصبحت ضرورة لا تقبل التأجيل، فى ظل التغيرات المناخية العالمية التى تؤثر بشكل مباشر على المدن الساحلية مثل الإسكندرية، داعيا إلى تحديث مستمر لبنية الصرف الصحى، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتخصيص ميزانيات مناسبة لخطة إدارة الكوارث والأزمات.
 
كما دعا إلى إشراك المجتمع المدنى والجامعات والمراكز البحثية فى رسم خريطة علمية دقيقة للمناطق الأكثر عرضة للتأثر بمثل هذه الظواهر، وتدريب الكوادر المحلية على التعامل مع الطوارئ لافتا إلى أن وعى المواطن هو خط الدفاع الأول فى مواجهة الأزمات، وأن الدولة بكل أجهزتها مطالبة بتحقيق أعلى قدر من الشفافية والسرعة فى نقل المعلومات، وتوفير وسائل حماية فورية للمواطنين، لتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
 

 


print