وترفع شعار " منح وتمويل ميسر… لا قروض قصيرة الأجل" ووثيقة ملكية الدولة آلية لترسيخ ثقة القطاع الخاص
في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، والتقلبات الإقليمية المتسارعة، تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضتها التنموية الشاملة، مستندة إلى رؤية وطنية طموحة تقوم على مبادئ العدالة الاقتصادية، والاستدامة، والشمول.
وتسعى هذه الرؤية إلى إحداث طفرة نوعية في مسار النمو الاقتصادي، من خلال رفع معدل النمو الحقيقي إلى نحو 8% بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب زيادة معدلات الاستثمار إلى مستويات لا تقل عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي، كشرط ضروري لتعزيز الإنتاجية، وتحفيز النمو، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات
وتأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تقدمها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، كتجسيد واقعي ومحوري لأهداف "رؤية مصر 2030"، حيث تعبر عن إرادة سياسية واقتصادية قوية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، وبناء اقتصاد إنتاجي مرن قادر على امتصاص الصدمات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وتهدف الخطة إلى إحداث نقلة نوعية في هيكل النمو الاقتصادي، من خلال التركيز على رفع كفاءة الاستثمار والإنتاجية، وتوسيع قاعدة التمويل المستدام، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، مع تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب إرساء سياسات مالية ونقدية منضبطة تعزز الاستقرار الكلي، وترسخ الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المحاور الاستراتيجية التي تقوم عليها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي تمثل الركائز الأساسية لتحقيق طفرة في معدلات النمو وتعزيز مسار التنمية المستدامة:
1. تعظيم المدخرات المحلية: ركيزة أولى للتمويل الذاتي
تسعى الحكومة إلى تعبئة وتوظيف المدخرات المحلية بشكل فعال، من خلال رفع معدل الادخار القومي إلى 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة (2028/2029).
2. تحويلات المصريين بالخارج: مصدر استراتيجي للنقد الأجنبي حيث تستهدف الخطة تحقيق نمو مطرد في تحويلات المصريين بالخارج، لتصل إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة.
3. استثمارات أجنبية مباشرة بجودة وانتقائية أعلى حيث تحرص الدولة على تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل انتقائي ومستدام، مع مستهدف يبلغ 40 مليار دولار بنهاية الخطة.
4. تمويل آمن ومستدام: التحول نحو المنح والتمويل الميسر
تتبنى الخطة نهج قائم على الاعتماد الأساسي على المنح الدولية والتمويل طويل الأجل منخفض التكلفة، مع إعادة هيكلة الدين الخارجي وتقليص القروض قصيرة الأجل إلى 6–8% من حجمه.
5. تمكين القطاع الخاص: شريك رئيسي في التنمية
ترتكز الخطة على تفعيل مشاركة القطاع الخاص، من خلال رفع مساهمته إلى 68% من إجمالي الاستثمارات نهايه الخطة وذلك من خلال :
الالتزام التام باستكمال كافة مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوازن المالي واستقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف توكيدا لاستمرارية توفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
استكمال منظومة خفض تكلفة ممارسة الأعمال، ومتابعة تطوير مركز مصر التنافسي الدولي.
إعداد خرائط استثمارية توضح الفرص الواعدة في كافة القطاعات الاقتصادية ومختلف مناطق الجمهورية، مع تكثيف الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة.
الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، وبخاصة في المحافل الدولية، مع الاستعانة بشركات ترويج وتسويق عالمية متخصصة، والسعي لاجتذاب الشركات دولية النشاط للتوطن في مصر.
مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري، وجدوى السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية المتبعة من خلال التحسن المطرد في التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، وفي التصنيف الائتماني لمصر، ومع تأكيد التزام البنك المركزي بمواصلة سداد المستحقات الدولية في آجالها المحددة
6. تنشيط سوق المال المصري:
تستهدف الخطة تعزيز نشاط سوق الأوراق المالية، عبر تفعيل برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع الشركات على طرح أسهمها لتحقيق الشفافية وجذب الاستثمارات.
