هذه الخطوة لم تكن مجرد عملية إجلاء، بل تجسيد حي لمدى اهتمام القيادة السياسية بأرواح المصريين وكرامتهم، وإصرار الدولة على حماية مواطنيها أينما وُجدوا، ما يعكس بجلاء فلسفة الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.
مصر لا تتخلى عن أبنائها في الأزمات
وفي هذا السياق ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحرك السريع الذي قامت به الدولة المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة 71 مواطنا مصريا من ليبيا في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن ما حدث يعكس بجلاء مدى حرص القيادة السياسية على حماية أرواح المصريين في الخارج، وعدم التهاون في دعمهم وقت الأزمات.
وقال "محسب" ، إن هذا التحرك يؤكد أن الدولة المصرية لا تترك أبناءها في الخارج فريسة لأي مخاطر، وأن هناك إرادة سياسية صلبة في توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للمصريين أينما وُجدوا، لافتا إلى أن استجابة الدولة لرغبة العشرات من المصريين في العودة السريعة من ليبيا دون تحميلهم أي أعباء مالية، يعكس مدى إنسانية وفعالية الأجهزة المعنية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية المعنية بليبيا ووزارة الخارجية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالتنسيق الكامل بين وزارة الخارجية والسفارة المصرية في طرابلس، وغرفة العمليات التي شكلتها الوزارة لمتابعة أوضاع المصريين لحظة بلحظة، مؤكدا أن هذه الآلية السريعة والفعالة عكست مدى الجاهزية والاحتراف في التعامل مع تطورات المشهد الليبي وتداعياته على الجاليات المصرية.
وأشار "محسب"، إلى أن التوترات المتصاعدة في ليبيا خلال الأيام الأخيرة، وتزايد حدة الانقسام السياسي، وما تبعها من احتجاجات واسعة في الشارع الليبي، تفرض على المجتمع الدولي ضرورة التدخل الجاد لاحتواء الأزمة والضغط على الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الأمن والاستقرار الدائمين.
وأضاف النائب أيمن محسب، أن استمرار الفوضى السياسية في ليبيا لا يؤثر فقط على الشعب الليبي الشقيق، وإنما يمتد تأثيره إلى دول الجوار، ومنها مصر، التي لطالما سعت إلى تحقيق توافق وطني ليبي – ليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مع احترام وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية في احتواء الأزمة الليبية، مؤكدا أن مصر ستظل دائما مدافعة عن شعوب المنطقة وداعمة لمسارات السلام والاستقرار.
استعادة المصريين من ليبيا تعكس يقظة الدولة وحرصها على مواطنيها
وبدوره أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة المواطنين المصريين الراغبين في العودة من ليبيا، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس يقظة أجهزة الدولة وتحركها السريع لحماية مواطنيها في الخارج، وحرصها الدائم على سلامتهم وأمنهم، خاصة في أوقات الأزمات.
وأوضح "الجندي"، في بيان له، أن نجاح الحكومة المصرية في استعادة 71 مواطنا من العاصمة الليبية طرابلس عبر طائرة تابعة لمصر للطيران، جاء في توقيت شديد الحساسية، في ظل ما تشهده ليبيا من اضطرابات أمنية وتوترات سياسية متصاعدة، ما يعكس قدرة الدولة المصرية على التحرك السريع والمنسق لحماية أبنائها بالخارج، ويجسد دورها الوطني والمسؤول في توفير مظلة آمنة للمواطنين المصريين في مناطق النزاع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها في الخارج، وأن هناك تنسيقا رفيع المستوى بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، التي لعبت دورا محوريا في التواصل مع المصريين العالقين في ليبيا وتسجيل بياناتهم، وكذلك غرفة العمليات المشكلة من الوزارة، في متابعة الموقف لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لنقلهم بسلام إلى أرض الوطن.
وفي السياق ذاته، شدد "الجندي"، على أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة في ليبيا، مؤكدًا أن الحلول الأمنية أو العسكرية لن تجلب الاستقرار، بل ستزيد من تعقيد المشهد الليبي وتهدد وحدة وسلامة أراضيه. وقال إن مصر كانت ولا تزال داعمة لكل المبادرات السياسية التي تستهدف تحقيق التوافق الليبي - الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
ودعا "الجندي"، كافة الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل على نبذ الخلافات والانقسام، والجلوس إلى مائدة الحوار للوصول إلى صيغة تضمن الانتقال السلمي للسلطة وتنظيم الانتخابات في أقرب وقت، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم جهود الحل السلمي والعمل على إنهاء حالة الجمود السياسي التي تهيمن على المشهد الليبي منذ سنوات.
وحذر النائب حازم الجندي، من أن استمرار التوترات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتهديد الأمن في المنطقة بأكملها، مؤكدا أن استعادة المصريين من ليبيا رسالة واضحة على يقظة الدولة المصرية واستعدادها للتحرك الفوري وقت الأزمات، كما أنها تعكس فلسفة القيادة السياسية في حماية كرامة المواطن المصري أينما وُجد.
تجسد قوة الدولة والتأكيد على أن كرامة المواطن خط أحمر
وفي ذات الصدد، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن نجاح الدولة المصرية في استعادة 71 مواطنا من المحتجزين في ليبيا، يعكس قوة الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية والدبلوماسية، ويؤكد من جديد أن كرامة المواطن المصري بالخارج هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع أمن وسلامة المواطن المصري في الداخل والخارج على رأس أولوياتها.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن العملية التي تمت مؤخرا لتحرير وإعادة المواطنين المصريين من ليبيا، تظهر بوضوح مدى التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، سواء وزارة الخارجية أو الأجهزة المعنية بالأمن القومي، وهي ليست المرة الأولى التي تنجح فيها مصر في إنهاء أزمات مشابهة تتعلق بمواطنين في مناطق نزاع أو تهديد، وإنما تأتي ضمن نهج ثابت يترجم توجهات الدولة نحو حماية مواطنيها مهما كانت التحديات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن استجابة الدولة السريعة للتحرك فور ورود معلومات عن احتجاز مصريين هناك، ثم نجاحها في إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن، يؤكد أن الدولة تمتلك أدوات فعالة ومؤثرة في المنطقة، وأن لها دورا محوريا في الشأن الليبي، نابع من حرصها على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، ومواجهة أي تهديد يمس الأمن القومي المصري.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا الإنجاز ليس فقط انتصارا للمصريين المحتجزين وأسرهم، وإنما رسالة طمأنة لكل المصريين العاملين بالخارج، مفادها أن الدولة تقف خلفهم، وتتابع أوضاعهم، ولن تتخلى عنهم مهما بعدت المسافة أو تعقدت الظروف، مضيفا أن تلك العملية تعكس قوة الموقف المصري الإقليمي، ومدى احترام الدول والكيانات الأخرى للدولة المصرية عند تدخلها في مثل هذه الأزمات.
وشدد فرحات على أن هذا الحدث يجب أن يكون دافعا لمزيد من الوعي من جانب المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالسفر غير الشرعي أو الذهاب إلى مناطق غير آمنة، لافتا إلى أن ما جرى هو أحد ثمار الجمهورية الجديدة، التي تؤمن بقيمة المواطن وكرامته، وتحرص على أن يكون الإنسان المصري في القلب من معادلة الأمن والتنمية والاستقرار.
