رغم التحديات المتراكمة التي واجهتها التجارة العالمية في السنوات الأخيرة، لاسيما التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، أثبتت قناة السويس مرونتها الاستراتيجية وقدرتها على التعافي، لتعود تدريجيا إلى موقعها الطبيعي كممر مائي محوري يربط الاقتصادات الكبرى في الشرق والغرب.
وتعكس الخطة متوسطة المدى لنشاط قناة السويس خلال الأعوام (2026/2025 – 2029/2028) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مؤشرات إيجابية نحو استعادة الزخم الملاحي والنمو الإيرادي، مدعومة بتوقعات تحسن البيئة الجيوسياسية وزيادة الثقة في ممر القناة كممر رئيسي للتجارة العالمية، سواء من حيث عدد السفن العابرة، أو الحمولة الصافية، أو الإيرادات المتولدة عن نشاط النقل البحري.
تُظهر تقديرات الخطة متوسطة المدى لقناة السويس اتجاها واضحا كما تمثل الخطة إطارا مرنا للتعامل مع السيناريوهات المتغيرة، من خلال اعتماد تقديرات تحفظية قابلة للتعديل في ضوء تطورات السوق، ويمثل هذا المسار الإيجابي ترجمة عملية لجهود الدولة في تحسين الجاهزية التشغيلية، ورفع الكفاءة اللوجستية، وتحديث البنية التحتية الملاحية، إلى جانب التأثير المتوقع لانفراج الأزمات الجيوسياسية تدريجيا.
وانطلاقا من هذا الإطار الإيجابي، تستعرض الفقرات التالية أبرز محاور تطور أداء قناة السويس، بما يشمل حركة العبور، والحمولة الصافية، والإيرادات، والموارد البشرية المستهدفة، لتوضيح مسار التعافي والنمو المستدام:
أولا: تطور أعداد السفن العابرة
وفقا للبيانات المسجلة، بلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس في النصف الأول من العام المالي 2024/2025 نحو 6,320 سفينة، وبافتراض استمرار هذا الاتجاه خلال النصف الثاني من العام، يُقدّر أن يبلغ العدد السنوي نحو 12,640 سفينة.
وتفترض الخطة عودة تدريجية للحركة الملاحية إلى مسارها الطبيعي، مع معدل نمو سنوي يُقدر بـ10%، ما سيؤدي إلى ارتفاع عدد السفن إلى نحو 18.7 ألف سفينة بحلول عام 2028/2029، بما يعكس تحسنا ملموسا في الثقة بخطوط الملاحة العالمية واستقرارا نسبيا في المسارات البحرية.
ثانيا: تطور الحمولة الصافية
تكشف بيانات الحمولة الصافية عن تذبذب ملحوظ في متوسط حمولة السفينة الواحدة؛ إذ استقرت عند نحو 60 ألف طن في عامي 2021/2022 و2022/2023، قبل أن تتراجع إلى 53.5 ألف طن في 2023/2024، ثم تهبط بحدة إلى 40 ألف طن في النصف الأول من عام 2024/2025، وهو ما يعكس أثر التوترات الجيوسياسية وتحوّل بعض خطوط الشحن.
وبناءً على فرضية استقرار متوسط الحمولة عند 40 ألف طن، تُقدّر الحمولة الصافية الإجمالية للنقليات بنحو 560 مليون طن في عام 2025/2026، لترتفع تدريجيا إلى 745 مليون طن في نهاية الخطة، مدفوعة بزيادة عدد السفن وتحسن نوعية الحمولات.
ثالثا: توقعات الإيرادات المحققة من نشاط القناة
سجلت قناة السويس ذروة إيراداتها في عام 2022/2023 بإجمالي 9.4 مليار دولار، قبل أن تتراجع إلى 7.1 مليار دولار في عام 2023/2024 نتيجة الأحداث الأمنية التي ألقت بظلالها على المنطقة، لاسيما البحر الأحمر.
ورغم هذا التراجع، تشير التقديرات المتفائلة (وفقا لصندوق النقد الدولي – مايو 2024) إلى إمكانية استعادة القناة لمستوى إيراداتها السابق (9.4 مليار دولار) في عام 2024/2025، بل وتجاوز ذلك لتبلغ نحو 10 مليار دولار في ذات العام.
وتبعا لذلك، اعتمدت الهيئة العامة لقناة السويس تقديرات متحفظة للإيرادات المستقبلية بناء على الحمولة الصافية المتوقعة، مع وجود سيناريو أكثر تفاؤلا يفترض عودة القناة إلى مستويات أداء طبيعية سريعة حال تحسن الوضع الأمني، لترتفع الإيرادات تدريجيا وتصل إلى 10.5 مليار دولار بحلول عام 2028/2029.
رابعا: مستهدفات التشغيل والموارد البشرية
وضمن خطة التطوير الشاملة، تستهدف الهيئة العامة لقناة السويس تعزيز قدراتها البشرية والتشغيلية عبر رفع عدد العاملين إلى نحو 16.9 ألف موظف في العام المالي 2025/2026، مع التوسع إلى 18 ألف موظف بنهاية الفترة، و ذلك في إطار الاستعداد للتعامل مع النمو المتوقع في حركة العبور، وتقديم خدمات ذات كفاءة أعلى في مجالات الصيانة، والتشغيل، والرقمنة.
