محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة "23" جيزة – بمحكمة جنايات أول درجة جيزة – حكماً قضائياً فريداً من نوعه، بـ"رد اعتبار" شخص مُفرج عنه بـ"العفو"، مستندة على حُسن سيره وسلوكه أثناء مدة تنفيذ العقوبة ولم يرتكب ثمة جرائم منذ الإفراج عنه، وبالإضافة الى ما اثبت بتحريات المباحث من أنه حسن السير والسلوك منذ تنفيذ العقوبة وحتى تاريخ تقديم الطلب ويتعيش من عملا حلال، ومشروع وقد انقضى على تنفيذ العقوبة أكثر من 3 سنوات، وبذلك تكون قد تحققت جميع الشروط التي تتطلبها نص المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية.
ملحوظة:
"رد اعتبار" عبارة عن فرصة لـ"أصحاب السوابق" لاستعادة مكانتهم فى المجتمع واسترداد حقوقهم، وضعه المشرع لكل من أجرم ثم تاب وأصلح لدمجه فى المجتمع، حيث يسمح له بمباشرة حقوقه السياسية، خاصة وأن الحكم بعقوبة جناية أو جنحة يؤدي من الانتقاص من شخصية المحكوم عليه ويحول دون استعادة مكانته الاجتماعية اللائقة ودون الوصول إلى مركز شريف، إذ أن الحكم بالعقاب يتبعه في غالب الأحوال الحرمان من بعض الحقوق السياسية والمدنية ويسجل في صحيفة السوابق، فيتعذر على المحكوم عليه الاندماج ثانية في الهيئة الاجتماعية.
وليس من العدل أن يحرم شخص من "رد اعتباره" إذا بذل مجهودًا ليحسن سيره وسلوكه، وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة دون أن يرتكب جرائم أخرى، لهذا قررت أغلب الشرائع أحكامًا برد اعتبار المحكوم عليهم، وجعلته نظامًا مقررًا لصالح المحكوم عليهم بموجبه يستطيعون أن يحسنوا سيرهم وسلوكهم بغية مكافأتهم برد اعتبارهم إليهم، كما أنه نظام مقرر لصالح الهيئة الاجتماعية نفسها، فمن مصلحتها أن يندمج فيها كل من تاب وأصلح فيؤدي أعمالاً لصالح نفسه ولصالح المجموع في آن واحد - فما رد الاعتبار في الحقيقة إلا طريقة أدخلها الشارع المصري كي يمكِّن المحكوم عليهم من أن يستعيدوا حقوقهم السياسية والمدنية وبالتالي يندمجون في المجتمع مستردين مكانتهم السابقة للحكم، وهذا كله ما يطلق عليه بـ"تعريف رد الإعتبار".
صدر الحكم الحكم في رد الإعتبار رقم 2 لسنة 2025 رد اعتبار جنايات الهرم، المقيدة برقم 12 لسنة 2024 كلى السادس من أكتوبر، والمقيدة برقم 106 لسنة 2024 رد اعتبار س مصر في القضية رقم 38179 لسنة 2018 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 8650 لسنة 2019 مستأنف جنوب الجيزة، لصالح المحامى عماد الدين هلال، برئاسة المستشار الدكتور جمال أبو طالب، وعضوية المستشارين طارق أبو زيد داوود، وحاتم عبدالفتاح أبو شنب، وبحضور كل من وكيل النيابة أبو الوفا أبو سحلى، وأمانة سر إيهاب شكرى أسعد.
الوقائع.. شخص يتقدم بطلب لـ"رد اعتباره"
رفع السيد المستشار المحامى العام الأول النيابة استئناف القاهرة تقريرا لمحكمة استئناف القاهرة في طلب رد الاعتبار رقم 106 لسنه 2024 رد اعتبار "س مصر"، بالموافقة للأسباب المبينة به على أعادة الاعتبار الى "فتحى. ع" من أثر العقوبة المبينة بذلك التقرير، وبالجلسة نظر هذا الطلب ووافق ممثل النيابة العامة الحاضر للأسباب الواردة بالتقرير.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث أنه بتاريخ 25 يناير 2020 تم الإفراج عنه بالعفو "..." في القضية رقم 38179 لسنة 2018 جنايات الهرم والمقيدة برقم 8650 لسنة 2019 مستأنف جنوب الجيزة، وقد كان حسن السير والسلوك أثناء مدة تنفيذ العقوبة ولم يرتكب ثمة جرائم منذ الإفراج عنه، وبالإضافة الى ما اثبت بتحريات المباحث من أنه حسن السير والسلوك منذ تنفيذ العقوبة وحتى تاريخ تقديم الطلب ويتعيش من عملا حلال، ومشروع وقد انقضى على تنفيذ العقوبة أكثر من ثلاث سنوات، وبذلك تكون قد تحققت جميع الشروط التي تتطلبها نص المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية .
"الجنايات" تستند على 3 مواد من قانون الإجراءات الجنائية
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون الطلب مقبلا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المواد 536، 537، 545 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 536 اجراءات جنائية فى رد الإعتبار تنص على: يجوز رد الإعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
مادة 537 شروط رد الإعتبار: يجب لرد الإعتبار:
أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيا: أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاثة سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي العود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
مادة 545 قانون الإجراءات الجنائية:
متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رأت ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة برد اعتبار المحكوم عليه "فتحى. ع" في القضية رقم 38179 لسنة 2018 جنح الهرم والمقيدة برقم 8650 لسنة 2019 مستأنف جنوب الجيزة.
ملحوظة:
حررت هذه صورة رسمية من حكم رد الاعتبار رقم 106 لسنة 2024 بناء على طلب الطالب وبعد موافقة السيد الأستاذ المستشار المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة وبعد سداد الرسوم المقررة بالرقم المرجعي "......" ورقم موافقة "....." بتاريخ 19 مايو 2020، وقيدت بدفتر الصور والشهادات الخاص بنيابة استئناف القاهرة برقم 55 لسنة 2025.
