كتب كامل كامل
وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع موازنات قطاعات وزارة الثقافة للعام المالي 2025/2026، مع التأكيد على ضرورة مراجعة بعض السياسات الثقافية المتبعة، خاصة فيما يتعلق بغلق عدد من المواقع الثقافية وتوزيع المخصصات المالية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الثقافة، على رأسهم الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى رؤساء القطاعات المختلفة منها: الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للكتاب، صندوق مكتبات مصر العامة، أكاديمية الفنون، البيت الفني للمسرح، دار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي للمسرح، وغيرهم.
في بداية الاجتماع، أبدى النائب نادر مصطفى، ملاحظات اللجنة على أداء الوزارة، مؤكدًا غياب الوزير المتكرر عن اجتماعات اللجنة المختصة منذ توليه المنصب، مع التحفظ على الزيادة الكبيرة في مخصصات مكتب الوزير للعام الثاني على التوالي بنسبة تتجاوز 30%، والتساؤل حول تمييز أكاديمية الفنون في روما ماليًا على حساب قطاعات تعاني مثل قصور الثقافة، التي أُغلق منها 130 موقعًا دون تنسيق مع مجلس النواب.
كما أشار النواب إلى استقطاع 30 مليون جنيه من مخصصات مشروع متحف سرايا الجزيرة وتحويلها إلى بنود أخرى، رغم تعطل المشروع منذ أكثر من 20 عامًا.
بعد انضمامه للاجتماع، قدم وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو اعتذارًا عن غيابه السابق، مرجعًا الأمر إلى خطأ إداري في تفسير الدعوات الموجهة إليه، مؤكدًا استعداده الدائم للتعاون مع اللجنة.
وأوضح الوزير أن الزيادة في موازنة مكتب الوزير تعود إلى متطلبات تشغيل الأكاديمية المصرية في روما، والتي تشمل أنشطة ثقافية ودبلوماسية تتطلب التزامات مالية بالعملة الصعبة، معتبرًا الأكاديمية منارة ثقافية تمثل مصر دوليًا.
وفيما يخص غلق 120 وحدة ثقافية، أكد الوزير أن القرار جاء بناءً على مراجعة دقيقة لأداء هذه الوحدات التي لا تمارس أي نشاط فعّال، مثل مكتبات لا تتجاوز مساحتها 9 أمتار ويعمل بها 9 موظفين دون إنتاج ثقافي، موضحًا أن الوزارة تمتلك 619 وحدة ثقافية، وأن 500 منها كافية لتغطية الجمهورية.
وأشار إلى وجود بدائل حديثة مثل المسارح المتنقلة والمكتبات والمدارس والمساجد والكنائس لتقديم الخدمة الثقافية، مؤكدًا أن الهدف هو ترشيد الإنفاق وتحقيق التفاعل الحقيقي مع المواطنين.
من جانبها، وجهت النائبة ضحى عاصي انتقادًا حادًا لاستراتيجية الوزارة، معربة عن تخوفها من استبدال قصور الثقافة بالمنابر الدينية، مما يمثل مساسًا بجوهر الدولة المدنية، مؤكدة أن الثقافة ليست سلعة تُقاس بالعائد المادي، بل رسالة تنويرية وطنية تستوجب الدعم والتطوير لا الغلق.
من جهته، أثنى المستشار محمود فوزي على أداء وزير الثقافة، معتبرًا أنه يمتلك رؤية واضحة ويعمل على إعادة توزيع الموارد البشرية داخل الوزارة بشكل أكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن خطة التطوير عُرضت على مجلس الوزراء وسيتم طرحها على البرلمان قريبًا.
في نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة على مشروع الموازنة لكافة قطاعات وزارة الثقافة للعام المالي 2025/2026، مع تبني عدد من الملاحظات وتوصيات تتمثل في مراجعة قرار غلق المواقع الثقافية، والعمل علي تحقيق العدالة الثقافية في توزيع الخدمات وإعادة النظر في المخصصات المالية لبعض القطاعات الحيوية، وتفعيل دور الوزير في التواصل مع اللجنة والتنسيق المؤسسي.
