تسعى أوروبا لإنهاء استيراد الغاز من روسيا وذلك على خلفية حرب أوكرانيا التى بدأت فى فبراير 2022، وأكدت بروكسل أنه بعد 14 حزمة من التدابير الاقتصادية ضد روسيا، وستقدم بشكل نهائى فى الأيام المقبلة خطة لحظر استيراد الغاز من روسيا بالكامل اعتبارًا من عام 2027، وهو ما لا تزال بعض الدول الأوروبية، مثل المجر، تعتمد عليه.
ويبدأ الاتحاد الأوروبى ابتداء من الشهر المقبل، طرح إجراءات قانونية للوقف التدريجى لواردات الاتحاد من الغاز الطبيعى المسال من روسيا بحلول نهاية 2027. مقترحات تتطلب موافقة البرلمان الأوروبى وأغلبية قوية من دول الاتحاد.
وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية، إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لا تزال تعمل على قرار نهائى يخص هذا الأمر، مع الإعداد لخطة نهائية، على الرغم من أن الشركتين الإسبانيتين ناتورجى وريبسول سوف تتأثران بشدة بهذا القرار، حيث وقعتا عقود توريد الغاز الطبيعى المسال مع شركات محلية حتى عام 2038.
وتريد بروكسل حظر استيراد الغاز من روسيا فى وقت مبكر من هذا العام، وسيتم حظر العقود طويلة الأجل بدءًا من عام 2027، وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبى وأغلبية قوية من دول الاتحاد.
المسودة
وجاء فى مسودة الخطة الأوروبية، للتخلص التدريجى من الاعتماد على الطاقة الروسية، أنه سيتم فى يونيو تقديم مقترح قانونى لحظر واردات الغاز والغاز الطبيعى المسال الروسية المتبقية بموجب العقود الحالية بحلول نهاية 2027.
وأضافت المسودة، التى لا تزال قابلة للتعديل قبل نشرها، أن المفوضية ستقترح أيضاً فى يونيو حظر أى واردات بموجب صفقات جديدة لاستيراد الغاز الروسى والعقود الفورية بحلول نهاية 2025.
وجاء فى المسودة "إذا تم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية والموردين الموثوق بهم، فمن المتوقع أن يكون للتخلص التدريجى من واردات الغاز الروسى تأثير محدود على أسعار الطاقة فى أوروبا وتأمين الإمدادات".
وأشارت الصحيفة إلى أنه لايزال حوالى 19% من الغاز فى أوروبا يأتى من روسيا، عبر خط أنابيب "ترك ستريم" وشحنات الغاز الطبيعى المسال، وهو أقل بكثير عن 40% كانت روسيا توردها إلى أوروبا قبل عام 2022، لكن لا يزال لدى المشترين الأوروبيين عقود "استلام أو دفع" مع شركة "جازبروم" والتى تلزم من يرفضون استلام شحنات الغاز بسداد ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها.
مع تراجع الاعتماد على روسيا، دخلت أمريكا الساحة بكل قوتها، كمصدرٍ أساسى للغاز الطبيعى المسال، وأصبحت تورد حوالى 45% من واردات أوروبا، وهو ما يجعلها تمسك بزمام الأمور، فى ملف حساس مثل الطاقة.
وهناك مخاوف من ارتفاع الأسعار فى ظل استمرار هذه الأزمة والمعركة حول الغاز، حيث ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية الاثنين، إلى أكثر 35.7 يورو لكل ميجاواط – ساعة، وهو ما ينذر بمخاوف أخرى خلال الفترات المقبلة خاصة مع دخول الشتاء القادم .
التأثير على الشركات الإسبانية
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحظر الاوروبى للغاز الروسى سيكون له تأثير على بعض الشركات التجارية الإسبانية الرئيسة التى تشترى الغاز الطبيعى المسال من روسيا، وهى شركتى ناتورجى وريبسول Naturgy وRepsol. وقد وقعت الشركتان عقودًا طويلة الأجل مع شركة نوفاتيك الروسية.
وفى حالة ناتورجي، بدأت الشركة التى يرأسها فرانسيسكو رينيس فى استلام الغاز عام 2018 من مشروع يامال للغاز الطبيعى المسال، الواقع فى سابيتا، شمال شرق شبه جزيرة يامال، فى سيبيريا بروسيا. يتم تنفيذ المشروع بقيادة شركة نوفاتيك.
هذا عقد مدته عشرون عامًا، وينتهى فى عام 2038. تم توقيعه قبل الحرب الأوكرانية، وكما صرح رينيس علنًا فى مناسبات عديدة، فإن تدفق الغاز الروسى إلى إسبانيا يقتصر على هذا العقد، "ولا يزيد عن ذلك بجرام واحد".
وأشار أيضاً إلى أنه لا يمكن انتهاك العقود الدولية من جانب واحد، وإلا فإن ذلك قد يؤدى إلى معركة قانونية بملايين الدولارات.
وأشار رينيس إلى أنه "من المهم للغاية" أن تصمم المفوضية الأوروبية خطتها "دون تدمير العقود طويلة الأجل التى سبقت" حرب أوكرانيا، مثل عقد شركة ناتورجي.
وتتشابه حالة شركة ريبسول. وتتلقى الغاز الروسى منذ عام 2022 بموجب عقد مع شركة نوفاتيك التى تزود الشركة الإسبانية بأجزاء من محفظة منتجاتها. وتؤكد مصادر الشركة أنه "ليس من الضرورى أن يكون الغاز روسيًا".
إن مدة العقد هى نفسها بالنسبة لشركة ناتورجي، حتى عام 2038، وبالتالى فإن المشكلة بالنسبة لأنطونى بروفاو، رئيس شركة الطاقة، هى نفس المشكلة بالنسبة لرينيس: العقد تم توقيعه بالفعل قبل الغزو، وكسره من جانب واحد من شأنه أن يؤدى إلى دعاوى قضائية بملايين الدولارات.
وتحتفظ شركة ريبسول بعقد توريد الغاز، لكنها باعت كامل أعمالها النفطية فى روسيا، امتثالا لحظر النفط الذى فرضه الرئيس الروسى فلاديمير بوتن فى بروكسل.
