يحظى مشروع قانون الإيجار القديم باهتمام كبير، وتحرص اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ، على الاستماع لكل الآراء المخاطبة بالقانون، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الذى أكد أن باب المناقشات مفتوح ، وأن تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة هو الهدف الأساسى من التشريع.
واستمعت اللجنة للعديد من الأطراف المعنية بالقانون، وخصصت مؤخرا لجلستين استماع امتدت لساعات طويلة للاستماع لوجهتى نظر الملاك والمستأجرين فى القانون، بحيادية تامة ودون تدخل أو حتى التعليق على الحديث، وتدوين كل الملاحظات بدقة كبيرة لتكتمل الصورة وتتبلور بشأن التشريع، وحضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، كل الجلسات وحريص على الاستماع بدقة لما يجرى فى الجلسات ممثلا عن الحكومة.
وفيما يخص جلسة الملاك، أعلن مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية، مقترحا أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
واعترض ممثل الملاك، فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية، أما عن التجاري، طالب بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرا إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرا إلى أن الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا زالوا يحصلوا على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية، مؤكدا أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرا لاسيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.
وقال: الملاك ظلموا كثيرا ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب، أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلا: تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجار، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.
وقالت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثلا عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إن الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة لهذه لعقارات.
واستنكرت عبد الباسط، تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم، وكذلك القيمة الإيجارية المتدنية على حد قولها، والتي يتم دفعها في المحكمة، إضافة لملف الشقق المغلقة، وعدم قدرة المالك فتح هذه الوحدات، متابعة:" نريد تقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، متسائلة هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها فى التشريع حال تطبيقها لن تصل لنص القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية.
وأشارت ممثل الملاك، إلى أن ملاك الزمالك مش عايزين يسيبوا الزمالك ويروحوا الأسمرأت؟.
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قائلا :" لا تعليق على أي أخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع الإلكترونية".
وقالت عبد الباسط:" المحال الإيجارية يتم دفع 50 لصاحب الملك، في حين أنه يتم تأجير هذه المحال من الباطن بـ 15 ألف جنيه، مناشدة الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن فى بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة".
وطالب المحامي أحمد شحاته مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المنعقدة للحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة .
وأشار المحامي أحمد شحاته إلي أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذه الوقت، لافتا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري، متابعا: "أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، لابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للايجار القديم".
وطالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار، متابعا:" مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لابني".
فيما اقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكون هناك زيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.
وفيما يخص جلسة المستأجرين، قال جورج مكرم ممثل المستأجرين، إن هناك سجالا قانونيا حول قانون الإيجار القديم ، متابعا:" فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدا لمناقشته وإصداره، هذا قانون ضار ممكن أن يحقق نفعا للمالك وًلكنه يضر بالمستأجرين و يسحقهم خلال 5 سنوات ثم يلقيهم أرضاً بالتشريد، وهذا ليس العدل فكيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء، حسب قوله".
واستكمل" هذا يمثل تهديدا للأمن القومي والسلم المجتمع، وسيؤدي لإخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة، لافتا إلى أن شقق الإيجار القديم أكثر من 55% من الشقق و الوحدات، القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض، ولا نحتاج تشريعا و لابد من التروي في المناقشة و لابد من دراسة تمثل حصرا بكل المتضررين، مطالبا بتأجيل إصدار القانون، إلغاء الطرد و الإخلاء يسعى للحفاظ على السلم و الأمن الاجتماعيين، وحكم الدستورية الايجار القديم قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب و لابد من قانون متوازن للحقوق و الفقراء ومعدومي الدخل".
وقال شريف الجعار، مؤسس اتحاد مستأجري مصر، إنهم ليس لهم مطالب فئوية، موضحًا: "جئنا دفاعا عن السلم الاجتماعي، متمسكين بالأحكام الدستورية القضائية، متابعا:" حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، وقال إنه حكم دستوري ملزم للأفراد والمؤسسات، متابعا،" المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين إن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي"، والمستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية، ورفض النص على أي مدة لإنهاء العقد.
واستكمل:" مش جايين نتكلم عنها هي غير مطروحة للمناقشة والتفاوض وكل هذا الكلام لن نتصدى له المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يعرض المشروع لحاجة اسمها عقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، فضلا عن الحصول على خلوات من المستأجرين وقال إنها كانت "مجرمة قانونا ورفع التجريم عام 1981 وأصبح اسمه مقدم".
وتابع الجعار ":" أحكام المحكمة الدستورية من 2002 بتقليص الامتداد وكان أصل العلاقة الإيجارية قبلها كانت مدى الحياة حتى وصلت لجيل واحد وابقت عليه المحكمة، والمستأجر "دفع دم قلبه في بداية حياته ما اجيش انهاردة أعمله صندوق وأقوله هدعمك".
وقال سعيد أبو النور المحامى بالنقض، ممثلا عن مستأجري وحدات الإيجار القديم، أن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل فى زيادة الأجرة.
وتابع:" نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتى تنص على أنه" اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وطالب المحامى بالنقض: "نطالب أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والأقصى 500 جنيه، مشددا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الأجرة، مشيرا إلى أن المستأجرين يرفضون كذلك المادة 3 التى تنص على أن " اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية"، متابعا:" هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة".
واستكمل: "نطالب بإلغاء كذلك المادة 5 من مشروع القانون والتى تنص على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
وقال طارق أحمد محمد، ممثلا عن المستأجرين لوحدات الإيجار القديم، وفى نفس الوقت يمتلك وحدات بنظام الإيجار القديم أيضا: "أنا بمثل المالك والمستأجر، متابعا:" عندى 65 سنة، وأحصل على معاش 1200 جنيه، واستثمرت كل فلوسى فى المحلات ومعايا عقود وأنا مالك أصلى ولم أستثمر فى أى مكان غير المحلات اللى بتشغل ناس وكان ممكن اشترى بالفلوس دى 4 فلل فى مارينا.
واستكمل: "عندى 4 محلات بـ4 ملايين وعندى موظفين وقاعد مكان أبويا منذ عام 1964 و لو اطردت اعمل ايه؟ عندى ولاد فى الجامعة وناس عاوزة تتجوز أنا مستأجر وفقا للقانون والعقود موجودة مكتوب فيها التفاصيل، وحرام تمشينى، مضيفاً: "بلغت من العمر أرذله ولا أكذب ومش باقى كثير".
وتابع: "أنا مالك لعمارة بناها والدى الشقة بتتأجر بـ 42 جنيها عام 1977، وأخدنا حديد وأسمنت ومدعوم من الدولة، وأخذنا خلوات 7500 جنيه، متسائلا، مدافعا عن مستأجرة فى عقاره الذى يملكه:" فيه أستاذة جامعية، هانم اطردها إزاى ومعاها معاش جوزها 5000، دى هانم اطردها إزاى وصرفت كل الفلوس اللى معاها على زوجها الذى أصيب بالسرطان، علينا أن ننظر بروح القانون، اقول الحقيقة بما يرضى الله ومش باقى كثير على العمر ".
وأعلن النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقد اجتماع بمثابة جلسة استماع المحافظين بشأن الإيجار القديم، وذلك يوم 25 مايو الجاري، موضحا أن محافظي المحافظات التي تشهد أعلى نسبة من الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، هم من سيحضرون جلسة الاستماع، موضحا:" 82% من وحدات الإيجار القديم في 4 محافظات وهم القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية ".
