وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وبحضور الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي.
وبلغ إجمالي الاستخدامات لموازنة وزارة التضامن (قطاع الشئون الاجتماعية ) لعام 2025/2026 نحو 53 مليارا و632 مليون جنيه، وبلغ المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 46 مليارا و856 مليون جنيه وبلغ المخصص لأجور العاملين 166 مليونا و968 ألف جنيه وبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات نحو 69 مليونا و338 ألف جنيه والمخصص للاستثمارات نحو 380 مليونا و200 ألف جنبه، فيما بلغ المخصص لمعاش الطفل 147 مليون جنيه، 30 مليونا لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، إلي أنه تم دمج صندوق رعاية أسرة الشهداء لديوان العام الوزارة، مؤكدة أن الوزارة عندما بدأت في الخطة الجديدة للعام المالي 2025/2026 راعت كافة التعليمات التي جاءت في القوانين والكتب الدورية من أجل تحقيق كافة المعايير.
ووجهت الشكر إلي وزير المالية و ووزيرة التخطيط علي نسبة كبيرة من التوافق عند مناقشة الموازنة الجديدة رغم التحديات الكبرى التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلي أن 87% من مخصصات المالية للوزارة موجه للدعم والمنح والرعاية الاجتماعية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن ما تنفذه مصر فى مجال الحماية الاجتماعية يُعد من أنجح النماذج على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تحتل المرتبة الثانية إقليميا فى هذا الملف الحيوي.
وأضافت الدكتورة مايا مرسى، أن يوم 11 مايو الجارى يصادف مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج تحول إلى حق دستورى بموجب قانون، ويُعد من أبرز أدوات الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، أكبر برنامج للدعم النقدى المشروط " تكافل وكرامة" فى المنطقة، حيث أن هذا البرنامج على مدار 10 سنوات غطى 7.7 مليون أسرة،ويتميز بالمرونة ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، كما أنه يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة فى مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة فى مصر.
فيما وجهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيهاته المستمرة التى دعمت ملف الحماية الاجتماعية، معتبرة أن هذه التوجيهات أسهمت فى حماية المجتمع المصرى من تداعيات الإصلاح الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد القصبي أن منظومة الحماية الاجتماعية كانت عنصر توازن رئيسى خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلًا: "لولا وجود الحماية الاجتماعية، لحدثت كوارث"، مشيدا بالتكامل بين وزارات المالية والتخطيط والتضامن لتعزيز مخصصات هذا الملف فى الموازنة الجديدة.
وأوصت اللجنة بعد موافقتها علي الخطة المالية للوزارة، أن يكون هناك مزيدا من أولويات الصرف وربطها بالاهداف العامة حتي تتمكن الوزارة من ترشيد الإنفاق، كما أوصت أيضا بإمداد اللجنة ببيان شامل يحصر فيها الأصول التابعة لوزارة التضامن لحسن الاستثمار والاستغلال الأمثل، كما أوصت أيضا بتفعيل صندوق قادرون باختلاف".
وبحسب البيان المالي المقدم من وزير المالية، أحمد كجوك، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس ناتج محلي إجمالي مقدر بنحو 17.278 تريليون جنيه، وجاءت التوزيعات على القطاعات الدستورية بواقع 684.778 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي بما يُعادل 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي، تماشيًا مع النسبة المقررة دستوريًا، لضمان تحسين جودة التعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية للمدارس وتعزيز الكفاءات التعليمية
وبالنسبة للتعليم العالي والجامعي، بلغت مخصصات هذا القطاع 358.279 مليار جنيه، وهو ما يمثل 2.1% من الناتج المحلي، دعمًا لتطوير الجامعات الحكومية والتوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة وتعزيز البحث الأكاديمي.
وفيما يتعلق بالصحة، تم اعتماد مبلغ 617.962 مليار جنيه لقطاع الصحة، بنسبة 3.0% من الناتج المحلي، بما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية العلاجية والتأمينية للمواطنين، بينما بلغت مخصصات البحث العلمي 173.056 مليار جنيه، وهو ما يمثل 1.0% من الناتج المحلي، دعمًا للابتكار والبحث والتطوير وتعزيز القدرات التكنولوجية للدولة.
وتشمل هذه الاعتمادات المدرجة الموازنات العامة للجهات الحكومية، بالإضافة إلى إنفاق إضافي من خلال بعض الهيئات والوحدات الاقتصادية والأجهزة المركزية، بهدف تحقيق التكامل في التمويل وتوسيع نطاق التنفيذ للبرامج التنموية في هذه القطاعات الحيوية.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، كشفت الموازنة عن توجه قوي نحو تعزيز الدعم المباشر للمواطنين، حيث تم تخصيص 17 مليار جنيه للإنفاق على الأغذية، بما يُمثل معدل نمو سنوي قدره 19% مقارنة بالعام المالي الجاري، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين ومواجهة التقلبات في أسعار السلع الأساسية، خاصة في ظل الأوضاع ال اقتصادية العالمية.
كما تضمنت الموازنة الجديدة 15 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بزيادة ضخمة بلغت 50% عن موازنة العام المالي الحالي، وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الدولة على توسيع مظلة الرعاية الصحية المجانية وتحسين فرص حصول المواطنين على العلاج، لا سيما للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف الخدمات الطبية.
وفي السياق ذاته، ارتفعت مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 45 مليار جنيه، محققة معدل نمو سنوي قدره 26%، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية وضمان توافر الأدوية الأساسية وتقديم خدمات طبية ذات جودة أعلى.
ولم تغفل الموازنة الجديدة عن تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 54 مليار جنيه للاتفاق علي الضمان الاجتماعي - برنامج "تكافل وكرامة"، بنسبة نمو 35% عن العام الماضي، ما يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة.
كما تم رصد 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو 19%، لضمان استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة لملايين المواطنين، خصوصًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية، حسبما ورد في البيان المالي لموازنة العام الجديد 2025/2026.
