مدحت وهبة
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام القمح المحلى من المزارعين من خلال 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2025 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال كل من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة ، والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وجهاز مستقبل مصر للتنمية الزراعية وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسؤولة مسؤولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
ووجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين والموردين على أرض الواقع، بما يضمن انتظام واستقرار عمليات التوريد وتحقيق المستهدف بكفاءة عالية كما شكلت الوزارة لجانا في مواقع استلام وتخزين القمح المنتج محليا الخاصة بالجهات المعنية برئاسة مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وأعضاء من مديرية الزراعة " أمين الموقع التخزينى " ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد ومندوب عن البورصة السلعية وأن يحظر نقل القمح المنتج عن موسم حصاد 2025 من أي مكان الى مكان اخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.
وحظرت وزارة التموين نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الإدارات للتقاوي الا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح بحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام مع إلزام أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين كما يحظر على أصحاب مصانع الاعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده او مختلطا بالتبن او الحبوب او أي مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة أنواعه او حيازته بقصد الاستخدام.
كما حظرت الوزارة على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى او حيازته بقصد الاستخدام ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتضبط الكميات محل المخالفة ويتم تسليمها الى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية وتتخذ إجراءات على المنشأة المخالفة إداريا مباشرة ويحكم بمصادرة الكميات موضوع المخالفة ويحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلى موسم 2025 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة.
