شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.
وبهذه المناسبة، أعلن الرئيس السيسى عن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
وبالإضافة إلى هذا، وجه الرئيس السيسى الحكومه بما يلـى:
أولا- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله.
ثانيا- التوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.
ثالثا- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
رابعا- العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.
خامسا- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.
فيما أشاد نواب بالبرلمان بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال التي أُقيمت بمحافظة السويس، جاءت معبرة عن تقدير الدولة العميق لدور العمال الوطني، ورسالة دعم قوية للعمالة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح رئيس نقل النواب، أن إعلان الرئيس تصديقه رسميًا على قانون العمل الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة للارتقاء بأوضاع العمال وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة ومستقرة تشجع على الإنتاج وتحفظ الكرامة الإنسانية.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يضمن حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، ويعزز من استقرار علاقات العمل، فضلًا عن تشجيعه للاستثمار من خلال توفير مناخ تشريعي مرن ومتوازن.
وثمن رئيس نقل النواب، توجيهات الرئيس السيسي بالدعم المستمر للعمالة المصرية، وخاصة غير المنتظمة، من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية.
وتابع النائب علاء عابد، أن إشادة الرئيس بدور العمال في بناء الوطن وتأكيده أن العامل المصري هو الركيزة الحقيقية للتنمية، تعكس إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لتحقيق الجمهورية الجديدة.
أكّد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن إشادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون العمل الجديد تمثل شهادة ثقة غالية في اتجاه دولة تُعيد صياغة علاقتها بعصب الإنتاج الوطني، وهو العامل المصري، وتفتح أمامه آفاقًا أوسع لبيئة عمل عادلة، آمنة، ومحفزة.
وأوضح "أبو النصر" في بيان له، أن القانون الجديد لا يُعد فقط إطارًا تنظيميًا بين العامل وصاحب العمل، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن مصر الجديدة لا تبني اقتصادها على حساب الحقوق، بل على التوازن والإنصاف، بما يُشجّع على الاستثمار ويمنح الطمأنينة للعامل وأسرته.
وأضاف: "هذه الخطوة تُعد استكمالًا لمنظومة إصلاح اقتصادي واجتماعي تتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة، حيث يعلو فيها صوت القانون، ويعلو معها تقدير الدولة لقيمة العمل والإنتاج، وهو ما يعكس فلسفة قيادية واعية تؤمن بأن التنمية تبدأ من احترام الإنسان وتمكينه."
وأشاد النائب أشرف أبو النصر بما تضمّنه القانون من ضمانات لحماية حقوق العاملين، سواء في القطاع العام أو الخاص، ومراعاته للعمالة غير المنتظمة، مشددًا على أن القيادة السياسية ترسخ دعائم عدالة اجتماعية حقيقية ترتبط بالإنتاج وليس بالشعارات.
واختتم: "لن تبنى مصر إلا بسواعد أبنائها، والرئيس السيسي يدرك جيدًا أن العامل المصري هو حجر الأساس في معادلة التنمية، لذلك جاءت إشادته اليوم كرسالة دعم حقيقية لكل عامل مخلص في مواقع الإنتاج على امتداد الوطن."
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس النواب، ان توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون العمل الجديد، بمناسبة احتفالية عيد العمال ، يعد خطوة هامة وتاريخية ، حرصا منه على التزام الدولة بدعم حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل في ظل الجمهورية الجديدة.
وأكدت خطاب خلال تصريحات لها اليوم أن القانون يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء منظومة عمل متطورة، تقوم على التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وترسخ مبادئ العدالة والحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة والمرأة العاملة.
وأضافت حياة خطاب أن صدور القانون يمثل تتويجًا لجهود تشريعية وحوار مجتمعي مثمر، ويُعد خطوة أساسية نحو تحسين مناخ العمل، ومواءمته مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويرفع من كفاءة سوق العمل المصري.
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أهمية المتابعة الدقيقة لتطبيق القانون، والعمل على استكمال المنظومة من خلال مشروعات قوانين داعمة، وعلى رأسها قانون العمالة المنزلية، بما يعزز مسيرة التنمية ويصون كرامة الإنسان المصري
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بمحافظة القاهرة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال بمدينة السويس، حملت عددًا من الرسائل الهامة لعمال مصر والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف “جبر” في تصريحات صحفية، أن اختيار مدينة السويس لتنظيم الاحتفال، واختيار صرح صناعي كبير مثل شركة السويس للصلب ليكون مقر الفعالية، يؤكد توجه الدولة الجاد نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتوطين الإنتاج المحلي.
وأشاد بقرارات الرئيس السيسي، وعلى رأسها توقيع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في ملف الحقوق العمالية، ويؤسس لبيئة عمل مستقرة وآمنة تحفظ حقوق العاملين، وتعزز ضمانات الأمن الوظيفي، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن توجيهات الرئيس بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تعكس الجدية في تحويل السياسات العمالية إلى واقع ملموس، ضمن رؤية شاملة تستهدف تأهيل الكوادر المصرية من خلال تطوير التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
كما نوه إلى أن كلمة الرئيس السيسي قدمت رؤية متكاملة تجمع بين توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وتطوير المهارات الفنية، وفتح أسواق عمل خارجية للعمالة المصرية الماهرة، وهو ما يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
