تواصل دولة الاحتلال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والأعراف الدولية وجرائم الحرب حيث أنها ومنذ السابع من أكتوبر وهي تمارس جميع الممارسات التي جرمتها المواثيق الأعراف الدولية من قتل الأطفال والنساء والمدنين العزل واستهداف المستشفيات حتى وصل الأمر إلى استهداف كل سبل الإغاثة القادمة لأهالى غزة حيث تم استهداف أسطول الحرية والذي كان يحمل المواد الإغاثية للقطاع في سابقة لم يشهدها التاريخ البشري .
وأعلنت قوى سياسية رفضها للممارسات الإسرائيلية حيث استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفينة إغاثية كانت متجهة إلى قطاع غزة، واصفا الواقعة بالجريمة الجديدة التي تُضاف إلى سلسلة الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل منذ اندلاع حربها اللا إنسانية على القطاع.
وأكد "محسب"، أن استهداف سفينة إنسانية بطائرات مسيرة إسرائيلية قرب سواحل مالطا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقانون البحار، يمثل تجاوزا غير مسبوق لكل الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية التي تحظر عرقلة وصول المساعدات الإغاثية إلى المدنيين خلال أوقات النزاع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما يحدث في قطاع غزة من تجويع وقتل ممنهج ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، وصولا إلى استهداف السفن الإغاثية، لم يعد مجرد انتهاكات بل يرتقي إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، ويكشف عن الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط في ظل صمت دولي مريب.
وطالب "محسب"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ خطوات جادة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشددا على ضرورة فتح تحقيق دولي فوري في واقعة استهداف السفينة، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية تمس بشكل مباشر حق الفلسطينيين في الحياة، مشيدا بالجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، معتبرًا أن هذه الجهود تشكل أرضية قانونية مهمة لدفع المجتمع الدولي نحو التحرك الجاد والفاعل.
وأكد النائب أيمن محسب، على موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن يتطلب من كافة الدول العربية والإسلامية توحيد صفوفها والتحرك العاجل على المستويات السياسية والحقوقية والدبلوماسية لحماية المدنيين في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم.
أدان حزب الوعي بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لإحدى سفن الإغاثة "أسطول الحرية" أثناء توجهها إلى قطاع غزة، معتبرًا أن ما جرى يُمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق التي تحمي العمل الإغاثي والإنساني.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن طائرة مُسيّرة تابعة للاحتلال أقدمت على استهداف السفينة التي كانت ضمن أسطول بحري إنساني يسعى إلى كسر الحصار الجائر المفروض على غزة، وكان على متنها نشطاء وسلع إنسانية، ما يكشف عن مدى استخفاف الاحتلال بأرواح الأبرياء وتحديه السافر للمجتمع الدولي.
وأكد حزب الوعي أن هذا العدوان يُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالاعتداءات والانتهاكات، مشددًا على أن الاستهداف المتعمد لسفن الإغاثة الإنسانية جريمة لا تسقط بالتقادم، ويجب أن تقابل بتحقيق دولي عاجل ومستقل، يضمن محاسبة جميع المتورطين.
واستنكر البيان ما وصفه بـ"الصمت الدولي المريب" تجاه هذه الجريمة، معتبرًا أن صمت بعض الحكومات، وتبريرها الضمني أو دعمها المباشر، يمثل تواطؤًا واضحًا مع آلة القتل الإسرائيلية التي لا تميّز بين مدني وناشط سلام، ولا تعرف إلا منطق البطش والعقاب الجماعي.
وأشار الحزب إلى أن ما جرى "ليس مجرد استهداف لسفينة، بل صفعة مدوية في وجه الإنسانية وإهانة لكل من ادعى يومًا الدفاع عن حقوق الإنسان"، مضيفًا أن العالم بات يعيش في ظل نظام دولي مشوّه، يتبنى معايير مزدوجة ويمارس التمييز الصارخ بحق الشعوب المستضعفة.
وطالب حزب الوعي بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الجريمة، ومحاسبة كل من تورط فيها، كما دعا إلى ضمان الحماية الكاملة والدائمة لكافة السفن والأساطيل الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، مشددا على ضرورة تصعيد الضغط الدولي لرفع الحصار الجائر عن القطاع، وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بازدواجية مع قضايا الشعوب المقهورة والمستضعفة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن صوت الشعوب سيبقى أصدق من بيانات الحكومات، وأن أنين المظلومين أبلغ من صخب صواريخ الظلم، مشيرًا إلى أن الحرية قادمة مهما طال أمد القهر وتكاثف التواطؤ، كما وجه التحية لأرواح الشهداء، مؤكدًا أن المجد للحرية، والخزي والعار للمجرمين ومن صمت أو تواطأ معهم.
