ـ القانون يعاقب بالحبس لمن يجمع أموالا دون ترخيص
اهتمت الدولة بتطوير الشوارع وشمل ذلك توسعة عدد كبير منها خاصة بالقاهرة والجيزة، مما يخدم سيولة المرور ومنع التكدس أو توقف الشوارع، إلا أن البعض استغل ذلك لتحويل الشوارع لجراجات عامة بمقابل مادى، وأصبح فى كل شارع "سايس" يتربح بدون وجه حق مما حول عدد كبير من الشوارع بالقاهرة والجيزة لجراجات كما تم إغلاق عدد منها لهذا الغرض.
وشكى عدد كبير من قائدى السيارات من "بلطجة" السايس، مطالبين بتدخل من المحافظة والأحياء لحل المشكلة بشكل عملى وشن حملات على المخالفين للقانون، خاصة أن جمع الأموال يتم دون أى تراخيص من الحى، وبمبالغ كبيرة، بالإضافة لحدوث مشادات تصل للمشاجرات فى بعض الحالات، كما استغل بعض مستأجري ساحات انتظار السيارات التى يتم طرحها بشكل رسمى، فى السيطرة على الشوارع المحيطة بها وتحويلها لجراجات وجمع أموال بدون وجه حق.
وفى السياق أكدت محافظة الجيزة أنها لم تعط الحق لجمع الأموال مقابل انتظار السيارات فى الشوارع، وأن الساحات فقط هى التى لها رخص، وكل المتواجدين فى الشوارع العامة مخالفين للقانون ويجمعون الأموال دون وجه حق، وعلى المواطنين عدم التعامل معهم والإبلاغ عنهم، موضحة أن الساحات المرخصة لها إيصالات رسمية محدد بها قيمة الخدمة المقدمة ويجب على المتعاملين معها طلب إيصال لمواجهة الاستغلال.
وفى السياق، أكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أن المحافظة تدرس تقنين وضع السايس من خلال إصدار رخص رسمية من إدارة الساحات بالمحافظة لمواجهة ظاهرة "السايس" ومنع استغلال المواطنين، على أن يتم تحديد مقابل الخدمات المقدمة ويلتزم بها السايس الصادر له رخصة فقط، وغير ذلك لا يحق لهم جمع أموال من المواطنين وتصل عقوبتها للحبس.
وحدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص.
ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
