يحتفل العالم في الأول من مايو من كل عام بعيد العمال، وهو مناسبة لتكريم الجهود الجبارة التي يبذلها العمال في مختلف المجالات، فهم عماد الاقتصاد وسواعد التنمية الحقيقية. وفي مصر، يأتي هذا العيد ليجسد قصة كفاح وإصرار، حيث يظل العامل المصري شريكًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع تحسين أوضاع العمال على رأس أولوياته.
في إطار الاحتفال بهذه المناسبة، وجه عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مصر رسائل تهنئة للعمال، مؤكدين أنهم "قلب الأمة ونبض نهضتها"، كما جاء في كلمات النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الذي أكد أن "العمل ليس مجرد وسيلة للرزق، بل هو دليل على قيمة الإنسان وإسهامه في بناء مجتمعه."
وأضاف الشيمي أن "تاريخ الأمم يُكتب بعرق العمال، فهم من يشيدون الجسور والمصانع، ويزرعون الأرض، ويبنون الحضارات"، مشيرًا إلى أن العامل المصري ليس مجرد "ترس في آلة"، بل هو المحرك الأساسي للتقدم، مما دفع الدولة إلى وضع العمال في صلب سياسات التنمية.
من جانبها، أكدت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، أن "عيد العمال ليس مناسبة للاحتفال فقط، بل يوم للاعتراف بدور العامل المصري الذي يعمل ليل نهار من أجل رفعة الوطن."
وأشارت إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى لتحسين بيئة العمل وتأهيل العمال، تماشيًا مع رؤية "بناء الإنسان" التي تتبناها الجمهورية الجديدة.
بدوره، أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس النواب، بالعمال ووصفهم بأنهم "روح الوطن وركيزته الأساسية نحو البناء." مؤكدًا أن مصر لن تتقدم إلا بسواعد أبنائها المخلصين، الذين يقفون في الصفوف الأمامية للدفاع عن الاقتصاد الوطني.
وأشاد أبو الوفا بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، لدعم العمال، مشيرًا إلى أنه يحظى العمال باهتمام بالغ باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر أنه تتمثل جهود الدولة في هذا الصدد في عدة محاور رئيسية، تعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكل عامل مصري، و تحسين بيئة العمل وتطوير التشريعانت، وإصدار قانون العمل الجديد (قانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته) الذي يركز على حماية حقوق العمال، وضمان ظروف عمل عادلة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الضمانات الاجتماعية من خلال التأمينات الصحية والمعاشات، وتوسيع مظلة الحماية لتشمل العمالة غير المنتظمة، ومكافحة العمل غير الرسمي عبر مبادرات تهدف إلى دمج العمال في الاقتصاد المنظم، مما يوفر لهم ضمانات قانونية واجتماعية أفضل، بجانب مبادرة "حياة كريمة": التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في الريف والمناطق العشوائية، مما ينعكس إيجابًا على حياة ملايين العمال وأسرهم.
