كتب ـ هشام عبد الجليل
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19 مايو المقبل.
وتستمتع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم.
ويحضر وزراء، الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن، في جلسة واحدة لاجتماع اللجنة، ووفقا لرئيس اللجنة، سيتم التعرض للوحدات السكنية المغلقة.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المناقشة ستتم بشكل متآنى، ودقيق نظرا لطبيعة الموقف، وسيتم الاستماع لكافة الآراء من قبل المستأجرين والملاك وكل المعنيين بالملف، وعقد جلسة موسعة فى حضور الوزراء الأربعة السالف ذكرهم لمعرفة كل ما يخص العلاقة بين المالك والمستأجر بكافة تفاصيلها.
وتابع الفيومى:" حكم المحكمة الدستورية ألزم الدولة بضرورة وضع كل الضوابط التنفيذية لمسألة الإيجار قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وأن مشروع القانون سيراعى التوازن وسيخضع للنقاش الموسع بالمجلس، وهناك انفتاح لكافة الآراء، وذلك لطمأنة الطرفين، بهدف الوصول لإطار متوازن يراعي مصلحة الطرفين.
وفى ذات الصدد، قال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون من التشريعات الحساسة للغاية، وسيتم الاستماع لكافة الآراء، وذلك بهدف تحقيق التوازنات التامة بين طرفي المعادلة.
وأكد شكرى، أن مشروع القانون سيشهد مناقشات موسعة وعميقة، وكل الآراء خاصة للاخذ والرد عليها، لأن الهدف الأول والأخير يتمثل فى تحقيق التوازن بين الطرفين، وذلك بصورة منضبطة ودقيقة لا تقبل التأويل، وذلك بعد الاستماع لكافة الآراء والمقترحات ووجهات النظر لكل المعنيين بالأمر من قريب أو من بعيد.
جدير بالذكر، أن رئيس مجلس النواب كلف اللجنة المشتركة الإسكان، ومكتب لجنة الشذَن الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤية جميع الجهات ذات الصلة بهما.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .
وطمأن رئيس مجلس النواب، المواطنين قائلا: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسيين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
