التعدى على الأطفال جنسيا - أرشيفية
الاعتداء الجنسي على الطفل من الأسباب المؤدية إلى إصابته بالانحراف السلوكي وتبني أفكار المثلية الجنسية، التي تُعد من أخطر السلوكيات المهددة لأخلاقيات وقيم المجتمع، ورغم بشاعة الجرم، وسرعة رجال الشرطة في القبض على المتهمين بالتحرش أو هتك العرض أو الاغتصاب، فإن أحدا لا يعرف ماذا يتم بعد ذلك، وماذا يحدث في سير القضايا، وبماذا يعاقب المتهمون بانتهاك الأطفال؟
والذى يغيب عن الكثيرين أن المثلية الجنسية هي اضطراب نفسي سلوكي ينشأ نتيجة عدة أسباب، على رأسها تعرض الإنسان في طفولته إلى الاعتداء الجنسي المتكرر من أحد المنحرفين أخلاقيًا من نفس الجنس، وبالتالي يصاب الإنسان بعقدة نفسية تدفعه إلى الاعتياد على ممارسة هذا السلوك الجنسي الشاذ، لذا شدد قانون العقوبات على جريمة الاعتداء على الطفل باعتبارها من الأسباب التي تفسد حياة الإنسان، إذ نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 7 سنوات.
كارثة التعدى على الأطفال جنسياً
"وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عام أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، "أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
ما زالت عقوبات القانون المصري غير رادعة للمتحرشين بالأطفال
وفى هذا الشأن – تقول الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم - العقوبة التي سنها المشرع المصري ضد كل من انتهك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، جاء ذكرها في المادتين 268 و269، من الباب الرابع لقانون العقوبات، حيث نصت على العقوبة بالسجن المشدد، أما في حالة إذا ما كان المعتدي على طفل لم يبلغ 18 عاما، أو كان مرتكب الواقعة أو أحد مرتكبيها له صلة "رحم" بالمجني عليه، أو القائم على تربيته، أو من أحد خدمه، فيعاقب بالسجن المشدد 7 سنوات.
وبحسب "سالم" في تصريحات لـ"برلماني": إن قانون العقوبات الحالي لم يتضمن أي عقوبة صريحة في جريمة التحرش بالطفل، غير أن العقوبة الحالية طبقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات تنطبق على التحرش بصفة عامة، وهي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف، أو بإحدى العقوبتين، كما تشير المادة 306 مكرر إلى أن: "عقوبة التحرش تندرج تحت بند كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم
ووفقا لـ"سالم": أن "العقوبة تكون أقصى وأشد وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني، من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه"، كما أنه "إذا كان الحادث اغتصابا فيعد ذلك جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الفعل وفاة المجني عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، بجانب ذلك إذا قام بالجريمة أكثر من شخص" منوها إلى أن القول الحكم في الأمر يرجع لتحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب.
ماذا لو قال الطفل أنه كان موافقًا على الفعل؟
وتُجيب "سالم": قانونًا، لا تُعتد بموافقة الأطفال والمراهقين "من هم تحت سن الثامنة عشرة" على الاعتداء الجنسي، لأن: الأطفال والمراهقين يكونون في مرحلة نمو جسدي وعقلي وعاطفي لا تؤهلهم للإدراك الكامل لما يوافقوا وهنا ركن الرضا عندهم لا يعتد بيه، والطفل في أغلب الأحيان يكون تحت تأثير أساليب فرض السيطرة التي يمارسها المعتدي عليه، مما يمكن أن يؤثر على حكمه وتصرفه.
ما هي أشكال العنف الجنسي في القانون المصري؟
التحرش الجنسي:
بالكلام أو الفعل أو الإشارة، حتى لو كان على الإنترنت أو بأي وسيلة تكنولوجية.
العقوبة: السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة، والعقوبة تزيد لو حدث التحرش في مكان عمل أو مواصلات أو من مجموعة أشخاص أو لو كان المتحرش يحمل سلاحًا أو كرر فعلته.
هتك العرض:
أي اعتداء جنسي مباشر على الطفل أو البالغ، مثل لمس أجزاء حساسة من جسده حتى لو بموافقة الطفل ومن غير تهديد او اكراه.
العقوبة: السجن المشدد، وتزيد العقوبة للسجن المؤبد لو كان المجني عليه طفلًا (أقل من 18 سنة وكان الجاني من المقربين له، والعقوبة بتصل للسجن لو مفيش تهديد أو إكراه وتزيد أكتر لو كان الطفل أقل من 12 سنة أو كان الجاني من أهله أو من المسئولين عنه.
الاغتصاب:
اعتداء جنسي كامل على أنثى بدون رضاها. وفي حالة أن كان الاعتداء الجنسي من الخلف (عن طريق الشرج)، فإن القانون يعتبره هتك عرض وليس اغتصابًا.
العقوبة: الإعدام أو السجن المؤبد ولو كانت المجني عليها سنها أقل من 18 سنة أو لو المغتصب من أهلها أو المسؤولين عنها أو لو الاغتصاب حصل من مجموعة أشخاص بتكون العقوبة الإعدام فقط، والعقوبة تصل الى السجن بحد أقصى 15 سنة إذا كان الجاني طفل تحت 18 سنة.
الخطف:
أخذ شخص من مكان لمكان آخر بدون رضاه، سواء بالخداع أو بالقوة.
العقوبة: خطف طفل بدون خداع أو قوة يُعاقب بالسجن المشدد، وتزيد العقوبة لو كان الخطف لطلب فدية، ولو حدث الخطف مع اغتصاب أو هتك عرض، تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، والعقوبة بتكون أكثر لو الخطف كان بالقوة أو الاكراه.
الاتجار والاستغلال الجنسي:
بيع وشراء الأطفال أو استغلالهم جنسيًا أو في أعمال غير مشروعة.
العقوبة: السجن المشدد والغرامة، وتزيد العقوبة لو حدثت الجريمة من عصابة منظمة، ولو حدث نقل عضو من جسم الطفل، تكون العقوبة السجن المشدد.
الأثر والعلاج النفسى
من جانبه، قال أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، الدكتور جمال فرويز، إن التحرش الجنسي بالأطفال ليس مرضا، وهناك فارق بين المرض والاضطراب الجنسي، لافتا إلى أن المتحرش مريض يجد لذته والإثارة في الأطفال، حيث أن المتحرش في بعض الأحيان قد يكون تم التحرش به وهو طفل وينتقم من المجتمع عندما يكبر برد هذا الفعل في الأطفال أو أنه يشعر بالدونية من المجتمع وأن الأسباب ليست ثابتة، فمن المفترض أن يكون مهتزاً جنسياً نتيجة لفقد ثقته في إقناع الطرف الآخر به، وهذا ما جعله يفعل ذلك، أو أنه يعاني من اضطراب جنسي.
وأضاف "فرويز" في تصريحات لـ"برلماني": أن التحرش الجنسي بالأطفال رغم اختلاف الأسباب يرجع إلى انعدام الأخلاق في المقام الأول، وأن بعض المناقشات والدراسات تؤكد أن الأمر لا علاقة له بالاضطراب الجنسي، وأن الطفل الذي يتعرض للتحرش تظهر عليه علامات تؤكد تعرضه لهذه الجريمة وهي اضطرابات في النوم واضطرابات في الطعام وخوف الطفل من التعامل مع شخص معين وعدم رغبته في الاحتكاك بهذا الشخص رغم عدم تفهم أولياء الأمور لهذه الشخصية، حيث أنه يجب أن تتم معاقبته فليس هناك في القانون ما يستدعي تركه بسبب مرضه النفسي.
أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة الدكتور جمال فرويز
دور الأسرة في توعية الطفل
وشدد أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، أنه يجب على الأسرة توعية الأطفال بالتوعية الجنسية، ولا عيب أو ضرر في ذلك بل على العكس هو يساعد الصغار في حماية أنفسهم من التحرش الجنسي، ومن أهم النصائح لتوعية الطفل، تحدث كل أم مع طفلها حول أن الجسد غالٍ ولا يجوز أن يراه أو يلمسه شخص غريب، كما يجب أن يشاهد الطفل أفلام كارتون عن التحرش الجنسي وكيفية مواجهته، متابعاً أنه على الأم أن تسمع طفلها وتهتم بشكواه من أي شخص ولا تستهين أبدا بخوف الطفل من شخص ما، لأنه عند تعرض الطفل للتحرش يقوم المتحرش بتهديد الطفل ببعض الكلمات التى تؤثر عليه وتربكه.
وأشار إلى إن هناك دراسة عن حوادث التحرش بالأطفال في مصر، أكدت أن الاعتداء الجنسي على الأطفال يمثل 18% من إجمالى الحوادث المتعلقة بالطفل، وفيما يتعلق بصلة مرتكب الحادث بالطفل الضحية أشارت الدراسة إلى أن النسبة هي 35% من الحوادث يكون الجانى له صلة قرابة بالطفل الضحية، وفى 65% من الحالات لا توجد بينهم صلة قرابة، موضحاً أن هناك مؤشر خطير لتزايد الظاهرة، حيث بلغت عدد البلاغات بالاعتداء الجنسى على الأطفال –وفقًا للدراسة- فى الجزء الأخير من عام 2017، حوالى 435 بلاغ تقريبًا فى القاهرة فقط، وفى 218 فى الإسكندرية.
الآثار النفسية والانفعالية لما بعد التحرش أو الاغتصاب
ويضيف: الآثار النفسية والانفعالية لما بعد التحرش أو الاغتصاب، يكون فقدان الأمان والشعور بالاضطهاد، كما أن الطفل يصبح أكثر عرضة للخطر وأنه ينتظر وقوع عقاب مما يجعله يسجل فى ذاكرته كل الأحدث السلبية والمواقف غير السوية ولا يتحرر من القلق المتراكم والناتج عن تلك الاحداث وكذلك بعد البلوغ قد يتبنى فكر انتقامى أو تعويضي من وجه نظره أنه ينبغى على الجميع معايشة الظروف غير السوية التى حدثت له أو قد يعترض على القيم والعادات الاجتماعية والأخلاقية ويتجه نحو السلوكيات غير السوية.
ووضع استشارى العلاج النفسى، روشتة نفسية للآباء، لتجنب وقوع هتك عرض لأبنائهم، منها أن يكون هناك حوار يومي بين الأب والطفل والأم والطفل عما حدث معه طوال اليوم وماذا تعلم، قائلاً:"ينبغى أن يكون دور الأب والأم هو المستمع وليس الموجه وما أعنيه هنا هو مساعدة الأبناء على التعبير عما بداخلهم والحوار بكل صراحة دون الخوف من تلقي أى عقاب وأن يشعر بتقبله وتقبل كلامه وأفكاره والاهتمام بكل كلمة حتى وإن كانت غير هامة من وجهة نظر الآباء والأمهات" .
وتابع: "يجب تعليم الطفل مهارات الدفاع عن النفس عند اقتراب أى شخص غريب من مناطق حساسة في الجسم وهنا ينبغى أن يعلم الأطفال أن ملامسة أى عضو خاصة من الاعضاء التناسلية، فمثلا نعلمه أنه إذا ما حدث ذلك ينبغى أن يصيح بصوت عالي ويطلب النجدة من الآخرين، مشيرا إلى أنه عند حودث أي تحرش ينبغى مراجعة الاخصائي النفسى وأن اتقبل ابنى وأتقرب منه وأساعده على الحديث عن الواقعة وبعد الحديث ينبغي أن أوضح له أن ذلك الشخص غير سوى وينبغى على الفور قطع كل الصلات والتواصل معه لو كان قريب من الأسرة، أما إذا وقع الحادث، فيجب أن يتبنى الأب والأم شكل جديد من التواجد مع الابن وممارسة عدد من الأنشطة المختلفة وتكثيف الأنشطة والمهام الرياضية واللعب والقراءة والخروج حتى يحدث نوع من الإزاحة لتلك الصدمة من خلال عدم الحديث عنها أو تكرار تذكر الموقف أو استرجاعه في ذاكرة الطفل.
المحامى بالنقض والخبير القانونى حسام حسن الجعفرى
هتك العرض فى القانون
فيما يقول - المحامى بالنقض والخبير القانونى حسام حسن الجعفرى - إن المادة 268 من قانون العقوبات تنص على أنه: "كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
ويضيف "الجعفرى" في تصريحات صحفية: أن جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة، مشيرًا إلى أن الركن المادى لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى عليه والثانى وهو استعمال القوة أو التهديد فى سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجنى عليه، وأن المشرع اشترط لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى عليه مقترن بفعل القوة والتهديد، مشيرا إلى أن العقوبة فى فى الشروع فى جريمة هتك العرض هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض بركنيها فإن التصدى للشروع هنا لا جدوى منه إلا للخروج من أن فعل الجانى لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض.
وأكد "الجعفرى": أن المشرع نص على أن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادى والمعنوى فإن الجانى يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 إلى 7 سنوات ، كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها، حيث أن هناك ظروف مشددة لعقوبة جريمة هتك العرض تصل للأشغال الشاقة المؤبدة 15 عامًا، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وهى:
أولاً: إذا لم يبلغ المجنى علية سن 16 سنة ميلادية كاملة.
وثانيًا: أن يكون المجنى عليه ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المدادة 267 وهم: "أن يكون الجانى من أصول المجنى عليها وهم الجد والأب، أو أن يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها سواء بحكم القانون مثل الوصى أو القيم أو بحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت او الخال زوج العمة أو الخالة، أو أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات أو رئيس العمل على مرؤوسيه من الإناث أو المخدوم على خادمته على مخدومة أو سلطة غير قانونية كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب إناث له عليهم سلطان تنفيذ أمره كالشحاذات أو المتسولات، أو أن يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها أو عند أصولها او المتولين تربيتها .
هتك عرض الأطفال أمام البرلمان
الجدير بالذكر أنه في يناير 2017 وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تعديل المادة 289 من قانون العقوبات الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، والتى تقضى بالإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلا إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه، وتنص المادة "289" بعد التعديل على أن: "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
