الالعاب النارية
تعد الألعاب النارية من الظواهر التي تزداد بشكل ملحوظ في شهر رمضان المبارك، حيث يتزامن استخدامها مع الأجواء الاحتفالية للأعياد والمناسبات، مما يعكس مشكلة خطيرة تتطلب اهتمامًا فوريًا من جميع الجهات المعنية، إذ تمثل هذه الألعاب خطرًا حقيقيًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال الذين يتعرضون للإصابات نتيجة الاستخدام العشوائي لها، مثل الحروق والتمزقات في العين، بالإضافة إلى المخاطر البيئية مثل اندلاع الحرائق وتسببها في حالة من الذعر والفزع بين المواطنين.
في هذا السياق، توجه عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات وتحذيرات للحد من انتشار هذه الألعاب الخطيرة، النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، تقدمت باقتراح برلماني تطالب فيه بقرار وزاري حاسم يقضي بحظر بيع وتداول الألعاب النارية في مصر، نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة للمجتمع، خصوصًا الأطفال. كما أكدت على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق، لاسيما في المناطق التي تشهد انتشارًا لهذه الألعاب في الشوارع بشكل غير قانوني.
وفي نفس السياق، تقدم العديد من النواب، مثل النائبة أمل سلامة والنائب الدكتور هشام حسين، بتقديم طلبات إحاطة للحكومة لمناقشة أسباب انتشار هذه الألعاب النارية وسبل مواجهتها، وطالبوا بتفعيل القانون الحالي الذي يجرم حيازة وتداول الألعاب النارية دون ترخيص، مع تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع تهريب هذه الألعاب إلى البلاد.
هذه التحركات البرلمانية تأتي في وقت حساس، حيث يتطلب الأمر تحركًا سريعًا لحماية المواطنين وضمان سلامتهم من خطر الألعاب النارية التي تشكل تهديدًا حقيقيًا، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة على بعض الأسواق، إن الحل يكمن في تفعيل القوانين المعمول بها، وتنظيم حملات توعية للمواطنين، من أجل الحد من هذه الظاهرة المقلقة التي تتسبب في إصابات جسدية وتهديد الأمن الاجتماعي.
وتضمن المقترح البرلماني المقدم من النائبة آمال عبدالحميد، أن أغلب هذه الألعاب يدخل عبر منفذى بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال، وتطفو على السطح في مثل هذه الأوقات، لافتة إلى أنها تدر عائدا عاليا يقدر بملايين الجنيهات على التجار والمستوردين.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد بقرار وزاري مُلزم يحظر بيع أو تداول الألعاب النارية أو الاتجار بها أو دخولها إلى مصر بالنظر إلى مخاطرها لما تسببه من ذعر وهلع وترويع للمواطنين الآمنين، لا سيما السيدات.
كما حذرت النائبة آمال عبدالحميد، الأسر من الانسياق وراء رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان والأعياد حيث يكثر بيع وشراء هذه الألعاب، على الرغم من خطورتها على مستخدميها خاصةً الأطفال.
وتقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة وقالت النائبة: للأسف الشديد مع دخول شهر رمضان تنتشر الألعاب النارية في أغلب الشوارع على مستوى الجمهورية، وسط غياب من الرقابة على مصادرها، خصوصا وأنها مجرمة قانونا.
وأكدت أمل سلامة، أن الألعاب النارية تسببت في مشاجرات بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تعرض البعض للإصابات، بالإضافة إلى حالة الذعر والقلق بين المواطنين، لذلك فهي تمثل خطرا بالغا يجب التصدي له.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنها تتسبب في إزعاج الناس، خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، لما تثيره من فزع.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تقوم بحملات تفتيش بشكل متواصل ولكن الأزمة مستمرة، قائلة: الأمر يتطلب البحث عن مصادر هذه الألعاب والمفرقعات، سواء التي يتم تهريبها من الخارج أو تصنيعها في المصانع مجهولة المصدر.
وأوضحت أمل سلامة، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أقر عقوبات رادعة ضد حائزي وبائعي الألعاب النارية، تصل للسجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص.
وشددت النائبة على ضرورة التوعية من مخاطر هذه الألعاب، من خلال وسائل الإعلام، وكذلك المؤسسات الدينية،وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بكافة أجهزتها بضرورة التحرك لمواجهة انتشار الألعاب النارية في الشوارع، مشددة على أهمية تفعيل القانون لمواجهة المخالفين، حفاظا على حالة الاستقرار في الشارع.
كما تقدم النائب الدكتور هشام حسين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن انتشار الألعاب النارية فى الشوارع قبل شهر رمضان.
وأكد أنه مع حلول شهر رمضان المبارك وما يتبعه من أعياد، تنتشر الألعاب النارية فى مختلف الشوارع بالمحافظات، حيث تباع تلك الألعاب مثل البومب والصواريخ والشماريخ، فى المحال العامة بالأسواق، وكذلك تباع من خلال باعة جائلين فى الشوارع.
وأضاف عضو مجلس النواب، يأتى ذلك فى ظل خطورة تلك الألعاب النارية على الأطفال كما أنها تتسبب فى اشتعال الحرائق، الأمر الذى دعا المشرع لمنع تداولها دون ترخيص بذلك.
وأضاف أنه يساء استخدامها ضد كبار السن والبنات فى الشوارع، وكذلك قائدى السيارات المارة بالشوارع، الأمر الذى يتسبب في حالة عامة من الاستياء بسبب تلك السلوكيات السلبية فى الشارع المصرى.
وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح دور الحكومة، في منع انتشارها تلك الألعاب النارية، بداية من ضوابط دخول تلك المنتجات المستوردة وآليات مواجهة عرضها وتداولها بالأسواق وانتشارها أمام الأطفال فى مختلف الشوارع فى مخالفة صريحة للقانون، وكذلك دور الحكومة فى توعية الأطفال بخطورتها.
