الإثنين، 15 يوليو 2024 02:01 ص

المجموعة الاقتصادية بحكومة مدبولي في أولى اجتماعات لجنة دراسة برنامج الحكومة .. وزيرة التخطيط : نسعى إلى بناء اقتصاد وطني تنافسى جاذب للاستثمار ..وتمويلات إضافية للقطاع الخاص

المجموعة الاقتصادية بحكومة مدبولي في أولى اجتماعات لجنة دراسة برنامج الحكومة .. وزيرة التخطيط : نسعى إلى بناء اقتصاد وطني تنافسى جاذب للاستثمار ..وتمويلات إضافية للقطاع الخاص
الأربعاء، 10 يوليو 2024 07:00 م
كتبت نورا فخرى - محمود حسين - هشام عبد الجليل

وزير المالية: التعامل الإيجابى مع أزمة الكهرباء
وزير الاستثمار : دورنا إحداث تغيير ملموس وخلق مساحة للقطاع الخاص

.
 
 
 
 
بحضور المجموعة الاقتصادية بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب،  التي تضم 42 نائبا، أولى اجتماعاتها اليوم الاربعاء، لدراسة برامج الحكومة الجديد الذي يستمر لمدة 3 سنوات، تحت شعار "معا نبني مستقبلا مستداما".
 
وقال المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، إنه منذ المنتظر أن تنعقد اللجنة يوميا من الأربعاء إلى الإثنين المقبل، حيث تعقد على مدار كل يوم اجتماعين الأول من الساعة إلى الساعة 2 والثانى  من الساعة الثالثة حتى السابعة، عدا الجمعة تجتمع من الساعة الثانية، وتنتهي اللجنة من اجتماعاتها الاثنين المقبل على أن تقوم الأمانة الفنية اللجنة بكتابة التقرير  متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة،  لافتا إلى أن مجلس النواب سيناقش تقرير اللجنة فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21  يوليو، حيث يعقب تلك المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس".
 
 
 
وأشار وكيل أول مجلس النواب، إن اللجنة الخاصة في حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى عشرة أيام على الأكثر حسبما تقضي اللائحة الداخلية للمجلس.
 
 
 
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على برنامج الحكومة لاسيما المحور  الأول المتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفهايته، والمحور الثالث المتعلق ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والذي يستهدف خلق اقتصاد مرن وقادر على الصمود في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، كما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أعمال محفزة.
 
ونوهت بأن الوزارة تضع نصب أعينها مع دمج ملفي التخطيط والتعاون الدولي، تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثماري والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة الذي قرره مجلس الوزراء بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية بما يتفق وبرنامج الحكومة وأولوياتها.
 
و أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي، حيث يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى في برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي ضمن أولويات الإنفاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين في الريف المصري وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 
وفي سياق متصل سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التكامل بين العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأولويات برنامج الحكومة الجديدة، لاسيما على مستوى دعم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
 
 
 
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال ومع مجلس النواب والرد على كافة استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، لافتة إلى أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.
 
 
 
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.
 
وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.
 
وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل .
 
بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية،  على أن الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، مشيدا بتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة الكهرباء، والتعامل الايجابي للحكومة مع هذه الأزمة.
 
وشدد كجوك، على أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الاخيرة.
 
وأضاف كجوك، أن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات.
 
من جانبه، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن دور الوزارة الحالي هو إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن في ظل التحديات التي تواجه الدولة.
 
 
 
وأشار "الخطيب"، إلى ضرورة تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية مع حل مشاكل الضرائب بالنسبة للمستثمرين والعمل على خفض حجم المديونية وتعظيم أصول الدولة في الفترة القادمة وخلق مساحة للقطاع الخاص. وأشاد الخطيب،  بالتعاون بين جميع الوزارات لتحسين بيئة العمل الاستثمارية.
 
من جانبة، قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن البيان الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان معتمد على رؤية مصر 2030.
 
وتابع فوزى، " البيان ارتكز أيضا إلى مخرجات الحوار الوطني، وأن البرنامج يعتمد على أربعة محاور أوضحها رئيس مجلس الوزراء في بيانه"، مشيداً بتشكيل اللجنة الخاصة بمجلس النواب المعنية بدراسة برنامج الحكومة مؤكدا أن التشكيل يعكس قدر كبير من التنوع والاتساع في الخبرات والتخصصات لجميع أعضاء اللجنة.
 
 
 
قال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وعضو اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، إن برنامج الحكومة الجديدة متميز ويلمس ذلك المتخصصين، مشيرا أن المواطن المصري لديه بعض المتطلبات من الحكومة أبرزها مشكلة التضخم.
 
ووجه رئيس اللجنة الاقتصادية، سؤالا لوزراء المجموعة الاقتصادية عن خطتها لتقليل سعر الفائدة الذي بلغ حوالي 27%.
 
وأكد الدكتور محمد سليمان أن التمثيل التجاري يعد بمثابة ورقة رابحة لتحقيق مزيد من الصادرات الوطنية شريطة توفير الإمكانيات اللازمة للتمثيل التجاري.
 
 
 
وتضم اللجنة الفرعية الخاصة التي يترأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل  سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.
 
 

print